قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل/زعيم المعارضة) يحي لد بوبكر، إن الوضع السياسي في البلاده يتسم بالخوف من تزوير الانتخابات القادمة وبفقدان للثقة في الحكومة بسبب ممارساتها في إدارة الانتخابات العامة التي جرت في ماي الماضي.
وفي هذه الحورا الخاص مع "أصوات مغاربية" يقول ولد بوبكر، إن الحالة السياسية بعد الانتخابات باتت "غير صحية" ولكن المعارضة ما زالت موجودة على أرض الواقع وتدرس خيار "مقاطعة رئاسيات 2024".
ودخلت موريتانيا بعد الانتخابات العامة (بلدية وبرلمانية وجهوية) التي أجريت في شوطين يومي 13 و27 ماي الماضي أزمة سياسية "كبيرة" إذ خرجت أحزاب المعارضة للشارع مطالبة بإلغاء نتائجها وإعادتها.
ووفق نتائج ذلك الاقتراع، فاز الحزب الحاكم بغالبية المقاعد البرلمانية والبلدية والجهوية، بينما تقلّص تمثيل حزب تواصل من 18 نائبا في البرلمان السابق إلى 11 نائبا وحافظ على زعامته للمعارضة بالمؤسسة التشريعية في ظل تساؤلات عن مستقبل الساحة السياسية في هذا الوضع الجديد.
نص المقابلة:
س: كيف تقرؤون المشهد السياسي بعد الانتخابات الماضية؟
ج: في الحقيقة لم يتمكن النظام الحاكم في بلدنا من إضفاء مصداقية على نفسه في الانتخابات الأخيرة، كما فشل في تغيير النظرة التي كانت لدى المواطنين والنخب السياسية عنه منذ انتخابه.
بحكم التزوير الفاضح والفج الذي اتسمت به الانتخابات الماضية لم تعد لدينا ثقة في الحكومة كشريك مؤتمن على صناديق الاقتراع وذلك بعض الفظائع التي ارتكبوها من ترحيل للناخبين وتزير فج اعترضت عليه معنا أحزاب الأغلبية.
وحاليا بات لدينا وضع سياسي تطبعه حالة من اليأس لدى العديد من النخب السياسية لكنه لا يمنعنا من الاستمرار في قضيتنا الديمقراطية والدفاع عن حقوق مواطنينا المسلوبة.
س: ما طبيعة علاقتكم بالنظام حاليا بعد سنوات من "الهدنة"؟
بالنسبة لعلاقتنا الحالية مع النظام هي علاقة حزب يتزعم المعارضة في بلد يحكمه نظام فشل في تقديم المطلوب، لذلك لسنا على وفاق، وتعمقت الهوة بيننا بسبب المشاكل الأخيرة من تردي الخدمات وضعف الأنظمة الصحية وانقطاعات الماء والكهرباء.
وبسبب قربنا من المواطن الموريتاني لاحظنا مؤخرا أنه بات ينوء تحت الكثير من المعضلات التي ليست آخرها أزمة العطش التي شهدتها مدن عدة على رأسها العاصمة وصاحبتها معدلات تضخم عالية عجزت الدولة عن السيطرة عليها.
وأود الإشارة إلى مفارقة عجيبة، إذ من الغريب بالنسبة لنا أن تبدأ الحكومة تحضيراتها للانتخابات الرئاسية المنتظرة في 2024 بأزمة خانقة هددت نحو مليون ونصف موريتاني بالموت عطشا.
وبخصوص سؤالكم عن الهدنة أود الإشارة إلى أننا بعد انتخابات 2019 أردنا إتاحة الفرصة للحكومة لتقديم شيء للمواطن دون تشويش وأمهلناها كل هذا الوقت، لكنها لم تحسن استغلال الفرصة لذلك انحزنا لمصلحة شعبنا ولمطالبه الملحة.
س: رغم ما تتحدثون عنه من مشاكل في إدارة البلد، لمذا نجحت الأغلبية في السيطرة على البرلمان وخسرتم؟
ج: الاستحقاقات الأخيرة من نافلة القول أنها وبشهادة الجميع لم ترق لمستوى الانتخابات، إذ شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق وكانت بعض أحزاب الأغلبية الحاكمة أول من تحدث عنها بعد الاقتراع.
ومن الغريب أن الاستحقاقات المحلية الأخيرة شابها نوع جديد من التزوير كثر في مناطق وقرى عديدة من الداخل، إذ باتت المناطق الانتخابية تحسم عبر مواطنين لم يسكنوها أبدا بل جُلبوا يوم الاقتراع في باصات للنقل وعادوا في نفس اليوم لمساكنهم.
الكثير من الحالات التي سجلتها لجاننا المراقبة في المكاتب الانتخابية كانت شاهدة على عمليات تصويت من قبل ناخبين بدل آخرين ووجد مواطنون كانوا خارج البلاد أنفسهم على قوائم التصويت بالداخل كما تم التصويت عن بعض الأموات.
واستطلاعات الرأي الحالية تشير إلى تراجع كبير في شعبية النظام وهو أمر إذا جمع مع الأغلبية البرلمانية المزورة نجد أن الدائرين في فلك الحزب الحاكم هم ضحايا لسياسات الترغيب والترهيب ولا تعكس حجم الشعبية.
س: ما توقعاتكم للانتخابات الرئاسية القادمة في ٢٠٢٤؟ هل تنطوي على أي تغيير محتمل لتدارك ما حصل في الماضي؟
بخصوص الانتخابات القادمة يؤسفني القول إنه لا يلوح في الأفق أي تغيير في عقلية النظام وطبيعة تعاطيه، لذلك نتوقع استمرار عمليات التزوير بنهج أوسع وأشمل وأن تزيد الأيام القادمة من حالة فقدان الثقة لدى النخب المعارضة.
ويعود ذلك إلى أن نتائج العهدة الأولى من حكم ولد الشيخ الغزواني كانت ضعيفة ودون المستوى بشكل لا يمكن التعويل عليها لخوض حملة رئاسية شفافة وانتخابات نزيهة، فكان الرئيس رافعا منذ اليوم الأول لشعار محاربة الفساد لكنه عيّن مفسدين في مفاصل الدولة.
لذلك نتوقع أن تحاول الحكومة الالتفاف على هذا الواقع وعلى الغضب الشعبي عبر تزوير إرادة الناخبين في الاستحقاقات القادمة، ولتلك الأسباب بدأت جهات عدة من المعارضة بدراسة خيار المقاطعة الكاملة لعدم توفر ضمانات جدية تطمئن المواطن والأحزاب.
المصدر: أصوات مغاربية