يعود بناء الجامع العتيق بأوجلة إلى عام 44 للهجرة الموافق لسنة 668 ميلادية
يعود بناء الجامع العتيق بأوجلة إلى عام 44 للهجرة الموافق لسنة 668 ميلادية

يتحدث الناشط الإعلامي والأمازيغي الليبي، عبد الله عبد السلام القباصي، عن حيثيات عودة ملف أهالي أوجلة (جنوب شرق البلاد) إلى واجهة الأحداث في هذا البلد المغاربي، ويكشف الأسباب التي دفعت سكان المنطقة إلى المطالبة بضرورة الاعتراف بهويتهم ولغتهم الأمازيغية وتضمينها في نصوص الدستور الجديد. 

كما يثير العضو بمؤسسة "تاولانت" الثقافية"، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، وضع سكان مدينة "أوجلة" ومراحل التهميش التي تعرضوا لها طوال السنوات الماضية.

  • نص الحوار:

عاد ملف أهالي منطقة أوجلة إلى واجهة الأحداث بعد لقاء جمع ممثلين عن مدينتكم بأحد أعضاء المجلس الرئاسي في ليبيا، كيف تفسر ذلك، وهل ممكن معرفة ما جرى في ذلك اللقاء؟

صحيح، ملف مدينة أوجلة عاد إلى الواجهة في المدة الأخيرة لاعتبارات عديدة بعضها يرتبط بالماضي، وجزء منها يتعلق بالخصوصية الثقافية واللغوية التي تتميز بها هذه المنطقة عن العديد من المدن في بلدنا.

كما يعرف الجميع، فمدينة أوجلة تعتبر من أقدم المدن في شمال أفريقيا، فهي تتوفر على أقدم المعالم التاريخية، ثم يجب ألا ننسى أن أهلها يعتبرون السكان الأصليين لليبيا، ورغم ذلك ظلت المدينة تعاني من مختلف أشكال التهميش الممنهج سواء في مرحلة ما قبل ثورة 17 فبراير أو خلال الفترة التي أعقبتها.

وللأسف ظل هذا التهميش متواصلا لحد الساعة حتى ظن العديد من سكان المنطقة أن الاندثار أضحى قدرا مسلطا عليهم.

باختصار يمكن القول إن العديد من الحقوق الأساسية لسكان منطقة أوجلة صارت مهضومة على مستويات عديدة، خاصة في الشق المتعلق بالتمثيل السياسي والاجتماعي.

وقد زاد استغرابنا أكثر بعد الإعلان عن القوانين التي تم الاتفاق عليها في مجموعة "6+6"، حيث اكتشفنا أن وضع منطقة أوجلة عاد إلى الصفر من جديد، رغم كل النداءات التي رفعناها سابقا حول حقوقنا الثقافية والسياسية والاقتصادية.

حرام أن يُفعل بمدينة تاريخية بحجم أوجلة تمثل التراث التاريخي والثقافي لليبيا كل هذا في وقت صرنا نفكر بشكل جدي في عرض ملفنا أمام الأمم المتحدة.

هذا الأمر هو الذي دفع الأهالي لتجديد مطالبهم مرة أخرى أمام السلطات ومناقشة الوضع مع المجلس الرئاسي لمعرفة حقيقة ما يجر ي لنا.

وهل خرجتم بنتائج ملموسة في لقائكم مع المجلس الرئاسي؟

الأمر المهم بالنسبة لنا كممثلين لمنطقة وأهالي مدينة أوجلة هو التأكيد على حقيقة وجودنا والتشبث بحقوقنا الثقافية والسياسية التي نطالب بها منذ سنوات وأن نوصل أصواتنا إلى المجلس الرئاسي.

ما نتمناه الآن هو أن نجد آذانا صاغية تنصت إلينا بتمعن وتقتنع بشرعية مطالبنا وتساعدنا على الحصول عليها.

تطالبون بتضمين الهوية الأوجلية ضمن نصوص الدستور الجديد، ما الهدف من وراء هذه الخطوة؟

تضمين هويتنا في مسودة الدستور هو مطلب طبيعي جدا لأننا نعتبر أنفسنا وثقافتنا مكونا أصليا وأصيلا في ليبيا، وكان ينبغي منذ بداية التحضير لمسودة دستور جديد التفكير في حقوقنا والالتفات إليها، مثلما حصل مع إخوة لنا في هذا الوطن وأقصد سكان الطوارق والتبو.

هذا الموقف أثار استياءنا، وكما لا يخفي على الجميع فإن الاستمرار في التهميش والإقصاء عادة ما يؤدي إلى الاحتقان الذي يكون بدوره السبب الرئيسي في عدم استقرار الأوضاع.

ليبيا كما يعلم الجميع تمر بمرحلة مخاض سياسي وأعتقد بأن الوضع هو الأنسب بالنسبة لأهالي أوجلة حتى يفرضوا أنفسهم وينتزعون جميع حقوقهم المهضومة وننهي مسلسل التهميش الذي نعاني منه لسنوات.

أنت تستعمل تعبير "الهوية الأوجلية" بدلا من "الهوية الأمازيغية"، هل يوجد فرق كبير بينهما وما هو تحديدا؟

سؤالك يدفعنا نحو نقاش طويل جدا، لكن دعني أقول إنا أهم ما يميز "الهوية الأوجلية" عن "الهوية الأمازيغية" هو الاختلاف الموجود في المفردات المنتشرة في منطقتنا، فرغم التشابه الكبير الموجود في اللغة، إلا طريقتنا في نطق بعض الكلمات تختلف في بعض الأحيان.

هناك أيضا خصوصية ثقافية تجعل من منطقة أوجلة تختلف كثيرا عن باقي مناطق الجهة الشرقية في ليبيا.

جهات عديدة تتحفظ على الاعتراف بحقوق الأقليات في ليبيا وترى في الأمر تمهيدا لتمزيق وحدة الشعب الليبي، كيف ترد على هذا الأمر؟

لا، أبدا، نحن ضد فكرة تقسيم وطننا ليبيا كما تدعي بعض الأطراف، بل كنا منذ البداية ضد جميع الأصوات التي نادت بذلك.

نرى أن تضمين حقوق الأقليات في ليبيا وثقافتها في الدستور هو أحد عناصر البناء الوطني. كل ما نريده هو المحافظة على حقوق منطقتنا وأهلها فقط.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حوار

الفركي: الفساد استفحل والتبليغ عنه يخيف المقاولات المغربية

09 أكتوبر 2024

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن ربع المقاولات المغربية أقرت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال الـ12 شهرا الماضية، وذلك في وقت سجلت فيه البلاد إفلاس 14 ألف مقاولة عام 2023.

ولفتت المؤسسة الرسمية خلال تقديمها تقريرها السنوي لعام 2024، الثلاثاء، إلى أن الفساد يكلف المغرب 5 مليارات دولار سنويا ويعيق نمو المقاولات على أكثر من صعيد.

وجاء في التقرير أن المقاولات المغربية تتعرض لأشكال مختلفة من الفساد خاصة عند طلبها التراخيص والصفقات العمومية أو عند طلب الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها.

في السياق نفسه، أكدت 26 في المائة من المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، أنها فقدت صفقة "بشكل من أشكال الفساد"، ما دفع نحو نصفها إلى القول إن الإجراءات التي سنتها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة غير كافية.

في هذا الحوار، يعلق عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على تقرير الهيئة الرسمية وعن الأسباب ونسب انتشار الفساد في القطاع.

نص المقابلة:

  • ما تعليقكم على ما جاء في التقرير وما تفسيركم للأسباب التي دفعت 45  في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة إلى القول إن الفساد زاد خلال العامين الماضيين؟  

بالفعل، زاد الفساد في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد جائحة كورونا، من خلال تقييد عدة ممارسات كانت في الماضي مرتبطة بالحرية الفردية والاقتصادية. على الرغم من انتهاء الجائحة، إلا أن آثارها لا تزال واضحة، مثل الحواجز الأمنية في المداخل والمخارج والطرقات.

لم يتضمن التقرير وضع ومعاناة المقاولات الصغيرة جدا بشكل كاف، حيث تواجه صعوبات في التنقل أيضا بسبب القيود الأمنية والتعسفية في بعض الحواجز الأمنية عبر مداخل ومخارج المدن، من ناحية أخرى، يتم التعاطي بمرونة وترحاب مع الشركات الكبيرة والمسؤولين والأعيان.

عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

نلاحظ أيضا تنامي الرشوة في الصفقات العمومية وطلبات الأداء وخصوصا أن احتكار المقاولات الكبرى للصفقات أدى في بعض الحالات إلى التحايل على القانون واستعمال الرشوة والنفود واستغلال الفساد.  

ظاهرة الرشوة لم تعد خفية، حيث يفرض على المقاولات الصغيرة دفع مبالغ مالية مقابل خدمات يجب أن تكون مجانية. انعدام المحاسبة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة دفع العديد من الموظفين الصغار إلى ممارسة الفساد وطلب الرشاوى بشكل مستمر.

يجب على الجهات الأمنية رفع الحواجز وتكثيف حملات المراقبة لضبط المخالفين، بدلاً من التركيز على مستخدمي الطرق. إن الاستماع إلى المقاولات الصغيرة جدا والتي تمثل أكتر من 66% من مجموع المقاولات بالمغرب، أثناء دراسة الوضع يمكن أن يفضي إلى نتائج أكثر دقة ويعزز الشفافية ومكافحة الفساد والرشوة.

  • في ظل تعرض 23% من المقاولات لشكل من أشكال الفساد خلال العام الماضي، كيف يؤثر ذلك على قدرة المقاولات المغربية على الحصول على التراخيص الضرورية والتمويل البنكي والفرص التجارية، خاصة في ظل تزايد المقاولات التي تعلن إفلاسها كل عام؟

يمكن القول إن أكثر من 50% من إجمالي المقاولات تتعرض لمشاكل الفساد واستغلال النفوذ والضغط من أجل طلب الرشاوى لإنجاز عمل كان يفترض أن يكون مجانيا وبدون قيود أو شروط. إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي ونقص التفتيش والمحاسبة دفع العديد من الإدارات إلى فرض الرشاوى لتنفيذ أعمال ينبغي أن تنجز بسهولة. 

كل هذا بدون تصريح رسمي أو قانوني، بل تحت تهديد بفقدان الفرصة وعدم التقدم، أو "الفاهم يفهم"، وغيرها من المصطلحات الشعبية المستخدمة في مثل هذه الحالات لطلب الرشاوى.

هذه الثقافة دفعت العديد من المقاولين إلى استخدام الأموال والرشاوى للحصول على طلبات قانونية وغير قانونية وتجاوز الإجراءات المعتادة قانونيًا وبفعل هذه الممارسات، تشكلت لدى بعض المقاولين ثقافة شراء بعض المسؤولين بشكل مالي للحفاظ على أنشطتهم المشبوهة أو التي لا تلبي الشروط القانونية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى التهرب الضريبي.

  • في المقابل، صرحت 6% فقط من المقاولات التي تعرضت لحالة فساد، وفق الدراسة، أنها قدمت شكاية للسلطات، ما الأسباب في نظركم التي لا تشجع أرباب المقاولات المغربية على التبليغ؟

أعتقد أن ذلك طبيعي لأن المقاول بطبعه يخاف من تبعات ذلك، حيث يضطر بعض الموظفين إلى إطلاق الإشاعات لمحاصرة المقاول ومحاربته، وحدث أن قرر بعضهم تغيير مدنهم بسبب ذلك.

من أمثلة ذلك، يتم إشعارنا من بعض المقاولين الذين تعرضوا للابتزاز أو طلب رشوة من بعض الجهات الأمنية والعمومية شفهيا، حيث يخشون إبلاغنا كتابيا خوفا من التبعات التي أشرت إليها.

من جانبنا، نشير في بيانات الكونفدرالية إلى هذه الممارسات وسبق أن أخطرنا الحكومة وطالبنا منها تشديد المراقبة ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات.

  • في السياق نفسه، أشارت الدراسة أيضا إلى ضعف المعرفة لدى مسؤولي المقاولات بالجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للتبليغ عن الفساد، ما هي التدابير التي يمكن للكونفدرالية اتخاذها لزيادة الوعي ودعم المقاولات في مواجهة تحديات الفساد؟

فعلا، المقاولون، خصوصا أرباب المقاولات الصغيرة جدا، يجهل بعضهم بعض المساطر والمؤسسات التي يمكنهم اللجوء إليها في حالة تعرضهم للابتزاز، لكن هذا تراجع مؤخرا بفضل المعلومة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستطاع بعضهم تدارك هذا النقص.

غير أن الشكايات التي يرفعها هؤلاء لا تؤخذ أحيانا بعين الاعتبار، كما أن بعضهم ومن كثرة مراسلة هذه الجهات دون تلقي أي رد دفع بعضهم إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسات.

لذلك نحاول في الكونفدرالية أن نعالج هذه الظواهر ونشير في بياناتنا الرسمية إلى هذا الفساد وإلى كل العوائق التي تعيق مناخ الأعمال بالمغرب.

ومن أمثلة ذلك وقوفنا إلى جانب المتضررين من رفض شركة "البناؤون الشباب"، المملوكة لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تسديد مستحقاتهم، كما نساند نحو 50 مقاولة صغيرة وصغيرة جدا من مختلف جهات المغرب في نزاعها مع مصلحة الجمارك التي فرضت عليها أداء فواتير مجحفة.

  • يعتقد حوالي 60% من أرباب المقاولات التي شملتها الدراسة أن التدابير الحكومية لمكافحة الفساد غير كافية، ما المقترحات التي ترون أنها ضرورية حتى يستطيع المغرب القضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال؟

أعتقد أن النسبة قد تصل إلى 80 في المائة، وذلك أن الكثير من أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يرون أي تحسن في محاربة الفساد واستغلال النفوذ، بل على العكس نرى أن الظاهرة في تزايد.

للأسف الشديد لم يتحقق بعد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ولن يتحقق ما لم يتم محاسبة المسؤولين الحكوميين أو العموميين على خروقاتهم.

الرشوة أصبحت ظاهرة عادية وباتت تطلب علانية وجهرا، وهذا سلوك أعتقد أنه يستدعي المزيد من الجهود الجادة لمحاربته، لأن الخطابات لم تأت أكلها ولا بد من إجراءات ومساطر تربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الشفافية والحكامة في جميع المؤسسات بما فيها الحكومة نفسها.

فبينما تستفيد المقاولات الكبرى من الصفقات ومن الامتيازات يجري إقصاء المقاولات الصغيرة جدا التي تعاني الحرمان من الصفقات ومن حقها في الخدمات العقارية على الرغم من أن هذه المقاولات تشغل لوحدها أكثر من 75 في المائة من اليد العاملة بالمغرب.

المصدر: أصوات مغاربية