يتحدث الناشط الإعلامي والأمازيغي الليبي، عبد الله عبد السلام القباصي، عن حيثيات عودة ملف أهالي أوجلة (جنوب شرق البلاد) إلى واجهة الأحداث في هذا البلد المغاربي، ويكشف الأسباب التي دفعت سكان المنطقة إلى المطالبة بضرورة الاعتراف بهويتهم ولغتهم الأمازيغية وتضمينها في نصوص الدستور الجديد.
كما يثير العضو بمؤسسة "تاولانت" الثقافية"، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، وضع سكان مدينة "أوجلة" ومراحل التهميش التي تعرضوا لها طوال السنوات الماضية.
- نص الحوار:
عاد ملف أهالي منطقة أوجلة إلى واجهة الأحداث بعد لقاء جمع ممثلين عن مدينتكم بأحد أعضاء المجلس الرئاسي في ليبيا، كيف تفسر ذلك، وهل ممكن معرفة ما جرى في ذلك اللقاء؟
صحيح، ملف مدينة أوجلة عاد إلى الواجهة في المدة الأخيرة لاعتبارات عديدة بعضها يرتبط بالماضي، وجزء منها يتعلق بالخصوصية الثقافية واللغوية التي تتميز بها هذه المنطقة عن العديد من المدن في بلدنا.
كما يعرف الجميع، فمدينة أوجلة تعتبر من أقدم المدن في شمال أفريقيا، فهي تتوفر على أقدم المعالم التاريخية، ثم يجب ألا ننسى أن أهلها يعتبرون السكان الأصليين لليبيا، ورغم ذلك ظلت المدينة تعاني من مختلف أشكال التهميش الممنهج سواء في مرحلة ما قبل ثورة 17 فبراير أو خلال الفترة التي أعقبتها.
وللأسف ظل هذا التهميش متواصلا لحد الساعة حتى ظن العديد من سكان المنطقة أن الاندثار أضحى قدرا مسلطا عليهم.
باختصار يمكن القول إن العديد من الحقوق الأساسية لسكان منطقة أوجلة صارت مهضومة على مستويات عديدة، خاصة في الشق المتعلق بالتمثيل السياسي والاجتماعي.
وقد زاد استغرابنا أكثر بعد الإعلان عن القوانين التي تم الاتفاق عليها في مجموعة "6+6"، حيث اكتشفنا أن وضع منطقة أوجلة عاد إلى الصفر من جديد، رغم كل النداءات التي رفعناها سابقا حول حقوقنا الثقافية والسياسية والاقتصادية.
حرام أن يُفعل بمدينة تاريخية بحجم أوجلة تمثل التراث التاريخي والثقافي لليبيا كل هذا في وقت صرنا نفكر بشكل جدي في عرض ملفنا أمام الأمم المتحدة.
هذا الأمر هو الذي دفع الأهالي لتجديد مطالبهم مرة أخرى أمام السلطات ومناقشة الوضع مع المجلس الرئاسي لمعرفة حقيقة ما يجر ي لنا.
وهل خرجتم بنتائج ملموسة في لقائكم مع المجلس الرئاسي؟
الأمر المهم بالنسبة لنا كممثلين لمنطقة وأهالي مدينة أوجلة هو التأكيد على حقيقة وجودنا والتشبث بحقوقنا الثقافية والسياسية التي نطالب بها منذ سنوات وأن نوصل أصواتنا إلى المجلس الرئاسي.
ما نتمناه الآن هو أن نجد آذانا صاغية تنصت إلينا بتمعن وتقتنع بشرعية مطالبنا وتساعدنا على الحصول عليها.
تطالبون بتضمين الهوية الأوجلية ضمن نصوص الدستور الجديد، ما الهدف من وراء هذه الخطوة؟
تضمين هويتنا في مسودة الدستور هو مطلب طبيعي جدا لأننا نعتبر أنفسنا وثقافتنا مكونا أصليا وأصيلا في ليبيا، وكان ينبغي منذ بداية التحضير لمسودة دستور جديد التفكير في حقوقنا والالتفات إليها، مثلما حصل مع إخوة لنا في هذا الوطن وأقصد سكان الطوارق والتبو.
هذا الموقف أثار استياءنا، وكما لا يخفي على الجميع فإن الاستمرار في التهميش والإقصاء عادة ما يؤدي إلى الاحتقان الذي يكون بدوره السبب الرئيسي في عدم استقرار الأوضاع.
ليبيا كما يعلم الجميع تمر بمرحلة مخاض سياسي وأعتقد بأن الوضع هو الأنسب بالنسبة لأهالي أوجلة حتى يفرضوا أنفسهم وينتزعون جميع حقوقهم المهضومة وننهي مسلسل التهميش الذي نعاني منه لسنوات.
أنت تستعمل تعبير "الهوية الأوجلية" بدلا من "الهوية الأمازيغية"، هل يوجد فرق كبير بينهما وما هو تحديدا؟
سؤالك يدفعنا نحو نقاش طويل جدا، لكن دعني أقول إنا أهم ما يميز "الهوية الأوجلية" عن "الهوية الأمازيغية" هو الاختلاف الموجود في المفردات المنتشرة في منطقتنا، فرغم التشابه الكبير الموجود في اللغة، إلا طريقتنا في نطق بعض الكلمات تختلف في بعض الأحيان.
هناك أيضا خصوصية ثقافية تجعل من منطقة أوجلة تختلف كثيرا عن باقي مناطق الجهة الشرقية في ليبيا.
جهات عديدة تتحفظ على الاعتراف بحقوق الأقليات في ليبيا وترى في الأمر تمهيدا لتمزيق وحدة الشعب الليبي، كيف ترد على هذا الأمر؟
لا، أبدا، نحن ضد فكرة تقسيم وطننا ليبيا كما تدعي بعض الأطراف، بل كنا منذ البداية ضد جميع الأصوات التي نادت بذلك.
نرى أن تضمين حقوق الأقليات في ليبيا وثقافتها في الدستور هو أحد عناصر البناء الوطني. كل ما نريده هو المحافظة على حقوق منطقتنا وأهلها فقط.
المصدر: أصوات مغاربية
