جانب من المشاركين في اللقاء
جانب من المشاركين في اللقاء

قال دبلوماسيون وخبراء أميركيون إن اتفاقيات أبراهام، التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية برعاية أميركية قبل نحو 3 سنوات، حققت مكاسب "استثنائية" ونجحت في خلق نموذج من التكامل والتعاون الإقليمي بين الدول الموقعة.

جاء ذلك في لقاء احتضنته العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء الماضي، ونظمه المجلس الأطلسي الأميركي ومؤسسة "جيفري إم تالبينز" وخُصص للاحتفال بمرور ثلاث سنوات على تطبيع دول عربية، بينها المغرب، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأجمع المشاركون على أن الاتفاق الإبراهيمي نجح أيضا في تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين إسرائيل والدول الموقعة، وأنه ساهم في تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذا الحوار، يتحدث ويليام ويشسلر، كبير مديري مشروع "N7"، (مبادرة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول الموقعة على اتفاقية أبراهام)، والنائب المساعد السابق لوزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، عن حصيلة ثلاث سنوات من اتفاقيات أبراهام وعن مكاسب المغرب منها، كما يتحدث عن إمكانية توسيعها لتشمل باقي بعض دول المنطقة.

نص المقابلة:

  • حلت أمس (15 سبتمبر) الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، ما تقييمك للحصيلة؟

أرى أن من أهم النتائج التي حققتها هذه الاتفاقيات هو الجو الذي خلقته في المنطقة، فالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصنفان كأقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي، وفي حال تحركت العجلة الاقتصادية في المنطقة ونجحت في استقطاب الاستثمارات فالأكيد ستكون دول المنطقة أكثر ثراء وسيتحسن حال شعوبها للأفضل.

لكن الدينامية التي رأينها في السنوات الثلاث الماضية فتحت حقا الكثير من الأمل في مستقبل أفضل للمنطقة، بحيث ساهمت هذه الاتفاقيات في الرفع من حجم الاستثمارات بين الدول الموقعة وانتعشت التجارة والسياحة في هذه الدول ورأينا كيف ساهمت هذه الاتفاقيات في توطيد الروابط بين المؤسسات التعليمية والثقافية.

ومع ذلك فالطريق أمامنا ما يزال طويلا ونحتاج إلى بدل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف، ونطمح مع مرور الوقت أن يشعر المواطن العادي في المغرب وفي الإمارات والبحرين ومصر والأردن وبالطبع الفلسطينيون أنفسهم بأن التطبيع نجح في خلق تكامل إقليمي وغير حياتهم كأشخاص نحو الأفضل وبات بإمكان أطفالهم أن يحصلوا على فرص أفضل وربما بات بإمكانهم شراء منتوجات لم تكن متاحة في متاجر دولهم.

  • إلى جانب هذه المكاسب، هل كانت هناك تحديات أو أهداف فشل الاتفاق في تحقيقها؟

بعد إعلان عن توقيع الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل انبرى البعض إلى التشكيك في الاتفاق وفي قدرته على الصمود في حال وقع نزاع في قطاع غزة، وحدث هذا ولم يتأثر الاتفاق ولم يلغ.

هناك بالطبع تحديات تواجه الحكومات المعنية بالاتفاق، وهي تحديات داخلية تشغل المواطنين في كل بلد ويراها المواطنون أولوية بالنسبة إليهم، ففي المغرب مثلا، حيث قلوبنا مع ضحايا الزلزال، المواطنون يرون في مجابهة الزلزال أولوية بالنسبة إليهم.

وليام ويشيلير، كبير مديري مشروع "N7". المصدر: المجلس الأطلسي الأميركي

ولكن ما لم نره هو التراجع عن هذه الاتفاقيات أو الخروج منها، على العكس من ذلك، ما نراه هو اتجاه بلدان أخرى للانضمام إلى الاتفاق، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تجري في الوقت الحالي محادثات على أعلى مستوى مع الولايات المتحدة حول الظروف والاتفاقات التي يتعين التوافق بشأنها من أجل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

استأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية في ديسمبر عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام، ما تقييمك لدور المغرب في هذا الاتفاق؟

ما يميز المغرب عن غيره من الدول الموقعة على الاتفاق هو بالطبع عمق العلاقات الثقافية القائمة بين المغرب وإسرائيل وعمق هذه العلاقات بين المغرب وبين مواطنيه من اليهود، فهو من البلدان العربية القليلة التي ما تزال إلى اليوم تتوفر على جالية يهودية متشبثة بجذورها وتفتخر بهويتها المغربية.

في المقابل، هناك الكثير من اليهود الذين يعيشون اليوم في إسرائيل وأصولهم مغربية، وما يثير اهتمامي دائما في كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل وأجري محادثات مع الإسرائيليين المنحدرين من باقي البلدان العربية الأخرى، غالبا ما أسمع قصصا تروى بسلبية عن تجارب عائلاتهم في البلدان التي ينحدرون منها وغالبا ما يكونوا أقل ارتباطا بأصولهم، وهذا لا ينطبق على اليهود من أصول مغربية الذين يتحدثون ووجوههم تشع بالسعادة عن المغرب وعن ارتباطهم به وكيف يحرصون على زيارته من حين لآخر، لذلك المغرب نموذج إقليمي رائد في هذا الجانب.

  • عبرت الشعوب المغاربية عن قلقها بشأن هذه الاتفاقيات وعن تخوفها من تأثير الاتفاق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ما تعليقك على هذه المخاوف؟

سعيد جدا لأن السلطة الفلسطينية تتبنى حاليا نهجا مختلفا تجاه إمكانية انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق مقارنة بالنهج الذي اتخذته بعد الإعلان عن اتفاقيات أبراهام أول مرة.

عندما تم الإعلان عن الاتفاقيات أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها الشديد لها وأعتقد أن ذلك كان خطأ من جانب القيادة الفلسطينية، لأنه كان ينبغي عليها أن تنظر إلى الاتفاق باعتباره نقطة ضغط مهمة لصالحها.

والحقيقة أن الفلسطينيين، إذا ما انتظموا على النحو الصحيح حتما سيكونون هم المستفيد الأكبر من هذا التكامل الإقليمي، وما يزال هناك وقت لفعل هذا، وهذا لا يعني فقط إقناع السعوديين بتمويلهم، بل يعني أن من يزور إسرائيل سيرغب في زيارة الفلسطينيين وسيرغب أي طرف يبرم اتفاقا تجاريا مع الإسرائيليين في إبرام صفقات مع الفلسطينيين>

لذلك يجب على جميع الأشخاص الذين يشعرون بقلق بشأن مستقبل الفلسطينيين في المنطقة المغاربية أن يشجعوا كل فرصة للتعاون مع الشعب الفلسطيني، لأنها ستجعل حياة الفلسطينين أفضل.

  • في هذا السياق، هل من إمكانية لتوسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دول مغاربية أخرى وهل من جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه؟

هناك جهود دبلوماسية تبذل خلف الكواليس، لكل بلد سيادته وسيتخذ كل بلد قراره الخاص بشأن متى سيعلن عن تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

ولكن مع تزايد عدد البلدان التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل ومع المنجزات المحققة في الجانب الاقتصادي سيصبح من المنطقي أن تسير باقي الدول المغاربية في هذا الاتجاه، لأنه سيصبح الطبيعي هو الانضمام لاتفاقيات أبراهام وليس العكس.

زد على ذلك، أن معظم دول العالم لديها خلافات حقيقية مع دول أخرى ومع ذلك فهي تقيم علاقات دبلوماسية فيما بينها، الولايات المتحدة على سبيل المثال لديها خلافات مع روسيا ومع ذلك فالعلاقات الدبلوماسية قائمة بين الدولتين، وتواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة مع الصين ولدينا مع ذلك علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة ونحن سعداء بذلك لأن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتعامل بها الدبلوماسيون المحترفون مع بعضهم البعض.

في العالم العربي، الوضع مختلف لأن العديد من الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وهذا أمر يجب أن يتغير مع مرور الوقت لأن تغييره من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص لشعوب المنطقة، ومن شأنه أيضا أن يجلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمزيد من فرص السفر لشعوب المنطقة، وهذا ما نعمل على تحقيقه في الوقت الراهن.

  • في نظرك، إلى أي حد يمكن لاتفاقيات إبراهيم أن تساعد في إيجاد حل لبعض الصراعات الإقليمية الطويلة الأمد في المنطقة المغاربية، كقضية الصحراء الغربية؟

لقد رأينا بالفعل في سياق اتفاقيات أبراهام، أن المغرب حقق أهدافا دبلوماسية لم يكن قادرا على تحقيقها من قبل، لأن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة للدبلوماسيين لاستخدام نفوذهم من أجل تحقيق أهدافهم.

مرة أخرى، ما يسعدني أن الفلسطينيين بدأوا في التعامل بعقلية مماثلة مع هذا الاتفاق، فكلما زاد عدد البلدان التي تتوحد زادت الفرص المتاحة لهم، وكما قلت مسبقا فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنفان كأقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي، بل إن لديهما أقل عدد من المنظمات المتعددة الأطراف مقارنة بباقي مناطق البلاد، وهذه المنظمات مهمة لأنها توفر فرصا للالتقاء ولبحث سبل التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة وكلما انخرطت دول المنطقة في هذا الاتجاه كلما كان ذلك أفضل وكلما استطاعت حل بعض المشكلات العالقة.

  • تواجه المنطقة المغاربية تحديات أمنية مختلفة، كيف يمكن أن تساهم الاتفاقيات في محاربة الإرهاب وفي تحقيق الأمن في المنطقة؟

التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة هي نفس التهديدات التي تواجه الكثير من البلدان، ومجابهتها يحتاج إلى العمل المشترك.

عملت طيلة مساري المهني في مكافحة الإرهاب وأقول إن هذا الخطر لا يمكن محاربته بضربة أو بعملية عسكرية واحدة، بل من خلال سنوات من العمل الدؤوب في اتجاه تضيق مساحة عمل هذه المنظمات وتقديم بدائل للأشخاص الذين يقعون في شباكها.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حوار

الفركي: الفساد استفحل والتبليغ عنه يخيف المقاولات المغربية

09 أكتوبر 2024

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن ربع المقاولات المغربية أقرت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال الـ12 شهرا الماضية، وذلك في وقت سجلت فيه البلاد إفلاس 14 ألف مقاولة عام 2023.

ولفتت المؤسسة الرسمية خلال تقديمها تقريرها السنوي لعام 2024، الثلاثاء، إلى أن الفساد يكلف المغرب 5 مليارات دولار سنويا ويعيق نمو المقاولات على أكثر من صعيد.

وجاء في التقرير أن المقاولات المغربية تتعرض لأشكال مختلفة من الفساد خاصة عند طلبها التراخيص والصفقات العمومية أو عند طلب الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها.

في السياق نفسه، أكدت 26 في المائة من المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، أنها فقدت صفقة "بشكل من أشكال الفساد"، ما دفع نحو نصفها إلى القول إن الإجراءات التي سنتها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة غير كافية.

في هذا الحوار، يعلق عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على تقرير الهيئة الرسمية وعن الأسباب ونسب انتشار الفساد في القطاع.

نص المقابلة:

  • ما تعليقكم على ما جاء في التقرير وما تفسيركم للأسباب التي دفعت 45  في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة إلى القول إن الفساد زاد خلال العامين الماضيين؟  

بالفعل، زاد الفساد في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد جائحة كورونا، من خلال تقييد عدة ممارسات كانت في الماضي مرتبطة بالحرية الفردية والاقتصادية. على الرغم من انتهاء الجائحة، إلا أن آثارها لا تزال واضحة، مثل الحواجز الأمنية في المداخل والمخارج والطرقات.

لم يتضمن التقرير وضع ومعاناة المقاولات الصغيرة جدا بشكل كاف، حيث تواجه صعوبات في التنقل أيضا بسبب القيود الأمنية والتعسفية في بعض الحواجز الأمنية عبر مداخل ومخارج المدن، من ناحية أخرى، يتم التعاطي بمرونة وترحاب مع الشركات الكبيرة والمسؤولين والأعيان.

عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

نلاحظ أيضا تنامي الرشوة في الصفقات العمومية وطلبات الأداء وخصوصا أن احتكار المقاولات الكبرى للصفقات أدى في بعض الحالات إلى التحايل على القانون واستعمال الرشوة والنفود واستغلال الفساد.  

ظاهرة الرشوة لم تعد خفية، حيث يفرض على المقاولات الصغيرة دفع مبالغ مالية مقابل خدمات يجب أن تكون مجانية. انعدام المحاسبة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة دفع العديد من الموظفين الصغار إلى ممارسة الفساد وطلب الرشاوى بشكل مستمر.

يجب على الجهات الأمنية رفع الحواجز وتكثيف حملات المراقبة لضبط المخالفين، بدلاً من التركيز على مستخدمي الطرق. إن الاستماع إلى المقاولات الصغيرة جدا والتي تمثل أكتر من 66% من مجموع المقاولات بالمغرب، أثناء دراسة الوضع يمكن أن يفضي إلى نتائج أكثر دقة ويعزز الشفافية ومكافحة الفساد والرشوة.

  • في ظل تعرض 23% من المقاولات لشكل من أشكال الفساد خلال العام الماضي، كيف يؤثر ذلك على قدرة المقاولات المغربية على الحصول على التراخيص الضرورية والتمويل البنكي والفرص التجارية، خاصة في ظل تزايد المقاولات التي تعلن إفلاسها كل عام؟

يمكن القول إن أكثر من 50% من إجمالي المقاولات تتعرض لمشاكل الفساد واستغلال النفوذ والضغط من أجل طلب الرشاوى لإنجاز عمل كان يفترض أن يكون مجانيا وبدون قيود أو شروط. إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي ونقص التفتيش والمحاسبة دفع العديد من الإدارات إلى فرض الرشاوى لتنفيذ أعمال ينبغي أن تنجز بسهولة. 

كل هذا بدون تصريح رسمي أو قانوني، بل تحت تهديد بفقدان الفرصة وعدم التقدم، أو "الفاهم يفهم"، وغيرها من المصطلحات الشعبية المستخدمة في مثل هذه الحالات لطلب الرشاوى.

هذه الثقافة دفعت العديد من المقاولين إلى استخدام الأموال والرشاوى للحصول على طلبات قانونية وغير قانونية وتجاوز الإجراءات المعتادة قانونيًا وبفعل هذه الممارسات، تشكلت لدى بعض المقاولين ثقافة شراء بعض المسؤولين بشكل مالي للحفاظ على أنشطتهم المشبوهة أو التي لا تلبي الشروط القانونية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى التهرب الضريبي.

  • في المقابل، صرحت 6% فقط من المقاولات التي تعرضت لحالة فساد، وفق الدراسة، أنها قدمت شكاية للسلطات، ما الأسباب في نظركم التي لا تشجع أرباب المقاولات المغربية على التبليغ؟

أعتقد أن ذلك طبيعي لأن المقاول بطبعه يخاف من تبعات ذلك، حيث يضطر بعض الموظفين إلى إطلاق الإشاعات لمحاصرة المقاول ومحاربته، وحدث أن قرر بعضهم تغيير مدنهم بسبب ذلك.

من أمثلة ذلك، يتم إشعارنا من بعض المقاولين الذين تعرضوا للابتزاز أو طلب رشوة من بعض الجهات الأمنية والعمومية شفهيا، حيث يخشون إبلاغنا كتابيا خوفا من التبعات التي أشرت إليها.

من جانبنا، نشير في بيانات الكونفدرالية إلى هذه الممارسات وسبق أن أخطرنا الحكومة وطالبنا منها تشديد المراقبة ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات.

  • في السياق نفسه، أشارت الدراسة أيضا إلى ضعف المعرفة لدى مسؤولي المقاولات بالجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للتبليغ عن الفساد، ما هي التدابير التي يمكن للكونفدرالية اتخاذها لزيادة الوعي ودعم المقاولات في مواجهة تحديات الفساد؟

فعلا، المقاولون، خصوصا أرباب المقاولات الصغيرة جدا، يجهل بعضهم بعض المساطر والمؤسسات التي يمكنهم اللجوء إليها في حالة تعرضهم للابتزاز، لكن هذا تراجع مؤخرا بفضل المعلومة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستطاع بعضهم تدارك هذا النقص.

غير أن الشكايات التي يرفعها هؤلاء لا تؤخذ أحيانا بعين الاعتبار، كما أن بعضهم ومن كثرة مراسلة هذه الجهات دون تلقي أي رد دفع بعضهم إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسات.

لذلك نحاول في الكونفدرالية أن نعالج هذه الظواهر ونشير في بياناتنا الرسمية إلى هذا الفساد وإلى كل العوائق التي تعيق مناخ الأعمال بالمغرب.

ومن أمثلة ذلك وقوفنا إلى جانب المتضررين من رفض شركة "البناؤون الشباب"، المملوكة لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تسديد مستحقاتهم، كما نساند نحو 50 مقاولة صغيرة وصغيرة جدا من مختلف جهات المغرب في نزاعها مع مصلحة الجمارك التي فرضت عليها أداء فواتير مجحفة.

  • يعتقد حوالي 60% من أرباب المقاولات التي شملتها الدراسة أن التدابير الحكومية لمكافحة الفساد غير كافية، ما المقترحات التي ترون أنها ضرورية حتى يستطيع المغرب القضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال؟

أعتقد أن النسبة قد تصل إلى 80 في المائة، وذلك أن الكثير من أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يرون أي تحسن في محاربة الفساد واستغلال النفوذ، بل على العكس نرى أن الظاهرة في تزايد.

للأسف الشديد لم يتحقق بعد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ولن يتحقق ما لم يتم محاسبة المسؤولين الحكوميين أو العموميين على خروقاتهم.

الرشوة أصبحت ظاهرة عادية وباتت تطلب علانية وجهرا، وهذا سلوك أعتقد أنه يستدعي المزيد من الجهود الجادة لمحاربته، لأن الخطابات لم تأت أكلها ولا بد من إجراءات ومساطر تربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الشفافية والحكامة في جميع المؤسسات بما فيها الحكومة نفسها.

فبينما تستفيد المقاولات الكبرى من الصفقات ومن الامتيازات يجري إقصاء المقاولات الصغيرة جدا التي تعاني الحرمان من الصفقات ومن حقها في الخدمات العقارية على الرغم من أن هذه المقاولات تشغل لوحدها أكثر من 75 في المائة من اليد العاملة بالمغرب.

المصدر: أصوات مغاربية