Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من المشاركين في اللقاء
جانب من المشاركين في اللقاء

قال دبلوماسيون وخبراء أميركيون إن اتفاقيات أبراهام، التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية برعاية أميركية قبل نحو 3 سنوات، حققت مكاسب "استثنائية" ونجحت في خلق نموذج من التكامل والتعاون الإقليمي بين الدول الموقعة.

جاء ذلك في لقاء احتضنته العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء الماضي، ونظمه المجلس الأطلسي الأميركي ومؤسسة "جيفري إم تالبينز" وخُصص للاحتفال بمرور ثلاث سنوات على تطبيع دول عربية، بينها المغرب، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأجمع المشاركون على أن الاتفاق الإبراهيمي نجح أيضا في تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين إسرائيل والدول الموقعة، وأنه ساهم في تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذا الحوار، يتحدث ويليام ويشسلر، كبير مديري مشروع "N7"، (مبادرة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول الموقعة على اتفاقية أبراهام)، والنائب المساعد السابق لوزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، عن حصيلة ثلاث سنوات من اتفاقيات أبراهام وعن مكاسب المغرب منها، كما يتحدث عن إمكانية توسيعها لتشمل باقي بعض دول المنطقة.

نص المقابلة:

  • حلت أمس (15 سبتمبر) الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، ما تقييمك للحصيلة؟

أرى أن من أهم النتائج التي حققتها هذه الاتفاقيات هو الجو الذي خلقته في المنطقة، فالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصنفان كأقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي، وفي حال تحركت العجلة الاقتصادية في المنطقة ونجحت في استقطاب الاستثمارات فالأكيد ستكون دول المنطقة أكثر ثراء وسيتحسن حال شعوبها للأفضل.

لكن الدينامية التي رأينها في السنوات الثلاث الماضية فتحت حقا الكثير من الأمل في مستقبل أفضل للمنطقة، بحيث ساهمت هذه الاتفاقيات في الرفع من حجم الاستثمارات بين الدول الموقعة وانتعشت التجارة والسياحة في هذه الدول ورأينا كيف ساهمت هذه الاتفاقيات في توطيد الروابط بين المؤسسات التعليمية والثقافية.

ومع ذلك فالطريق أمامنا ما يزال طويلا ونحتاج إلى بدل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف، ونطمح مع مرور الوقت أن يشعر المواطن العادي في المغرب وفي الإمارات والبحرين ومصر والأردن وبالطبع الفلسطينيون أنفسهم بأن التطبيع نجح في خلق تكامل إقليمي وغير حياتهم كأشخاص نحو الأفضل وبات بإمكان أطفالهم أن يحصلوا على فرص أفضل وربما بات بإمكانهم شراء منتوجات لم تكن متاحة في متاجر دولهم.

  • إلى جانب هذه المكاسب، هل كانت هناك تحديات أو أهداف فشل الاتفاق في تحقيقها؟

بعد إعلان عن توقيع الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل انبرى البعض إلى التشكيك في الاتفاق وفي قدرته على الصمود في حال وقع نزاع في قطاع غزة، وحدث هذا ولم يتأثر الاتفاق ولم يلغ.

هناك بالطبع تحديات تواجه الحكومات المعنية بالاتفاق، وهي تحديات داخلية تشغل المواطنين في كل بلد ويراها المواطنون أولوية بالنسبة إليهم، ففي المغرب مثلا، حيث قلوبنا مع ضحايا الزلزال، المواطنون يرون في مجابهة الزلزال أولوية بالنسبة إليهم.

وليام ويشيلير، كبير مديري مشروع "N7". المصدر: المجلس الأطلسي الأميركي

ولكن ما لم نره هو التراجع عن هذه الاتفاقيات أو الخروج منها، على العكس من ذلك، ما نراه هو اتجاه بلدان أخرى للانضمام إلى الاتفاق، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تجري في الوقت الحالي محادثات على أعلى مستوى مع الولايات المتحدة حول الظروف والاتفاقات التي يتعين التوافق بشأنها من أجل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

استأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية في ديسمبر عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام، ما تقييمك لدور المغرب في هذا الاتفاق؟

ما يميز المغرب عن غيره من الدول الموقعة على الاتفاق هو بالطبع عمق العلاقات الثقافية القائمة بين المغرب وإسرائيل وعمق هذه العلاقات بين المغرب وبين مواطنيه من اليهود، فهو من البلدان العربية القليلة التي ما تزال إلى اليوم تتوفر على جالية يهودية متشبثة بجذورها وتفتخر بهويتها المغربية.

في المقابل، هناك الكثير من اليهود الذين يعيشون اليوم في إسرائيل وأصولهم مغربية، وما يثير اهتمامي دائما في كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل وأجري محادثات مع الإسرائيليين المنحدرين من باقي البلدان العربية الأخرى، غالبا ما أسمع قصصا تروى بسلبية عن تجارب عائلاتهم في البلدان التي ينحدرون منها وغالبا ما يكونوا أقل ارتباطا بأصولهم، وهذا لا ينطبق على اليهود من أصول مغربية الذين يتحدثون ووجوههم تشع بالسعادة عن المغرب وعن ارتباطهم به وكيف يحرصون على زيارته من حين لآخر، لذلك المغرب نموذج إقليمي رائد في هذا الجانب.

  • عبرت الشعوب المغاربية عن قلقها بشأن هذه الاتفاقيات وعن تخوفها من تأثير الاتفاق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ما تعليقك على هذه المخاوف؟

سعيد جدا لأن السلطة الفلسطينية تتبنى حاليا نهجا مختلفا تجاه إمكانية انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق مقارنة بالنهج الذي اتخذته بعد الإعلان عن اتفاقيات أبراهام أول مرة.

عندما تم الإعلان عن الاتفاقيات أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها الشديد لها وأعتقد أن ذلك كان خطأ من جانب القيادة الفلسطينية، لأنه كان ينبغي عليها أن تنظر إلى الاتفاق باعتباره نقطة ضغط مهمة لصالحها.

والحقيقة أن الفلسطينيين، إذا ما انتظموا على النحو الصحيح حتما سيكونون هم المستفيد الأكبر من هذا التكامل الإقليمي، وما يزال هناك وقت لفعل هذا، وهذا لا يعني فقط إقناع السعوديين بتمويلهم، بل يعني أن من يزور إسرائيل سيرغب في زيارة الفلسطينيين وسيرغب أي طرف يبرم اتفاقا تجاريا مع الإسرائيليين في إبرام صفقات مع الفلسطينيين>

لذلك يجب على جميع الأشخاص الذين يشعرون بقلق بشأن مستقبل الفلسطينيين في المنطقة المغاربية أن يشجعوا كل فرصة للتعاون مع الشعب الفلسطيني، لأنها ستجعل حياة الفلسطينين أفضل.

  • في هذا السياق، هل من إمكانية لتوسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دول مغاربية أخرى وهل من جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه؟

هناك جهود دبلوماسية تبذل خلف الكواليس، لكل بلد سيادته وسيتخذ كل بلد قراره الخاص بشأن متى سيعلن عن تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

ولكن مع تزايد عدد البلدان التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل ومع المنجزات المحققة في الجانب الاقتصادي سيصبح من المنطقي أن تسير باقي الدول المغاربية في هذا الاتجاه، لأنه سيصبح الطبيعي هو الانضمام لاتفاقيات أبراهام وليس العكس.

زد على ذلك، أن معظم دول العالم لديها خلافات حقيقية مع دول أخرى ومع ذلك فهي تقيم علاقات دبلوماسية فيما بينها، الولايات المتحدة على سبيل المثال لديها خلافات مع روسيا ومع ذلك فالعلاقات الدبلوماسية قائمة بين الدولتين، وتواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة مع الصين ولدينا مع ذلك علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة ونحن سعداء بذلك لأن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتعامل بها الدبلوماسيون المحترفون مع بعضهم البعض.

في العالم العربي، الوضع مختلف لأن العديد من الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وهذا أمر يجب أن يتغير مع مرور الوقت لأن تغييره من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص لشعوب المنطقة، ومن شأنه أيضا أن يجلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمزيد من فرص السفر لشعوب المنطقة، وهذا ما نعمل على تحقيقه في الوقت الراهن.

  • في نظرك، إلى أي حد يمكن لاتفاقيات إبراهيم أن تساعد في إيجاد حل لبعض الصراعات الإقليمية الطويلة الأمد في المنطقة المغاربية، كقضية الصحراء الغربية؟

لقد رأينا بالفعل في سياق اتفاقيات أبراهام، أن المغرب حقق أهدافا دبلوماسية لم يكن قادرا على تحقيقها من قبل، لأن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة للدبلوماسيين لاستخدام نفوذهم من أجل تحقيق أهدافهم.

مرة أخرى، ما يسعدني أن الفلسطينيين بدأوا في التعامل بعقلية مماثلة مع هذا الاتفاق، فكلما زاد عدد البلدان التي تتوحد زادت الفرص المتاحة لهم، وكما قلت مسبقا فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنفان كأقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي، بل إن لديهما أقل عدد من المنظمات المتعددة الأطراف مقارنة بباقي مناطق البلاد، وهذه المنظمات مهمة لأنها توفر فرصا للالتقاء ولبحث سبل التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة وكلما انخرطت دول المنطقة في هذا الاتجاه كلما كان ذلك أفضل وكلما استطاعت حل بعض المشكلات العالقة.

  • تواجه المنطقة المغاربية تحديات أمنية مختلفة، كيف يمكن أن تساهم الاتفاقيات في محاربة الإرهاب وفي تحقيق الأمن في المنطقة؟

التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة هي نفس التهديدات التي تواجه الكثير من البلدان، ومجابهتها يحتاج إلى العمل المشترك.

عملت طيلة مساري المهني في مكافحة الإرهاب وأقول إن هذا الخطر لا يمكن محاربته بضربة أو بعملية عسكرية واحدة، بل من خلال سنوات من العمل الدؤوب في اتجاه تضيق مساحة عمل هذه المنظمات وتقديم بدائل للأشخاص الذين يقعون في شباكها.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون أفارقة تم توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة من موريتانيا إلى إسبانيا (2007)
مهاجرون أفارقة تم توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة من موريتانيا إلى إسبانيا (2007)

في مقابلة مع "أصوات مغاربية"، يؤكد رئيس قسم اللاجئين بالمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، الشيخ سيديا، استمرار وتيرة تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء على موريتانيا من البلدان المجاورة، مشيرا إلى جملة من التحديات التي يواجهها اللاجئون في هذا البلد المغاربي. 

ويتحدّث الشيخ سيديا عن أهمية الدعم الدولي لموريتانيا من أجل التصدي بنجاح للوضع الحالي، خاصة مع احتدام الصراع في مالي، لافتا إلى أهمية حشد الدعم المالي الدولي لدعم موريتانيا من أجل تقديم الحماية الخدمات الاجتماعية اللازمة لما يزيد عن 100 ألف لاجي، في بلاد لا يتجاوز تعداد سكانه خمسة ملايين نسمة.

نص المقابلة: 

  • خلال الأيام الماضية، بدأت الحكومة الموريتانية تتحرك دوليا من أجل لفت الانتباه إلى أزمة تدفق اللاجئين من دول الجوار، خاصة مالي، كيف تقيّمون بالمرصد وضع اللاجئين في موريتانيا؟ 

معطياتنا في المرصد تتماهى مع معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تكشف تزايداً في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا منذ الأشهر الأولى من عام 2022 حتى تجاوزت حاجز المئة ألف.

وبطبيعة الحال، يُشكل اللاجئون الماليون الغالبية العظمى من هذه الأعداد، وقد حصل معظمهم على حق اللجوء بموريتانيا. وفي مخيم امبره في مقاطعة باسكنو بالشرق الموريتاني على الحدود مع مالي، تجاوزت أعداد اللاجئين 80 ألفا - بينهم أطفال ونساء - وهو عدد غير مسبوق.

وفق هذه الإحصائيات، فإن أعلى حصيلة سابقة لأعدد اللاجئين وصل إليها المخيم بلغت 75881 شخصا في مارس 2013، ليتراجع هذا العدد إلى 41113 في أبريل 2016. وخلال السنوات الماضية، بدأ هذا العدد يتزايد ليصل إلى 56 ألفا في 2018، ثم 66 ألفا في 2021. وفي 2022، وصلت أعداد اللاجئين في المخيم – وهو الأضخم في البلاد - إلى 81142 شخصا. 

أما العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في عموم موريتانيا، فقد تجاوز 104 ألف شخص في 2020، وهذا كله يعني أننا أمام وضع تصاعدي في أعداد اللاجئين المقيمين في البلاد.

  • العديد من اللاجئين الماليين فروا من إقليم أزواد بالشمال المالي، والذي يُعرف اقتتالا بين المتمردين بقيادة "المجلس الأعلى لوحدة أزواد" والجيش المالي. هل لديكم إحصائيات عن نسب الماليين من طالبي اللجوء؟ 

بشكل دقيق، عدد اللاجئين وطالبي اللجوء وصل إلى 104042 شخصا موزعين بين 98916 لاجئا و5126 طالب لجوء، يُشكل الماليون أغلبهم بنسبة 97127 بينما تتوزع البقية بين أفريقيا الوسطى (616) وسوريا (374) وساحل العاج (271)، أما الأعداد المتبقية فلم تُحدد جنسياتهم. 

وأغلبية هؤلاء كما ترى ماليون، ويتمركزون قرب باسكنو بولاية الحوض الشرقي، وأغلبية الطلبات الجديدة (5126) قادمة أيضا من اللاجئين القادمين من هذا البلد المجاور. 

  • ما هي المشاكل ترصدونها في مجالات الحماية الاجتماعية للاجئين وطبيعة التحديات التي تواجه أبناء اللاجئين في الحصول على التعليم والصحة والسكن؟

حسب آخر الأرقام المتوفرة لدينا، وتعود إلى 2021، فإن نسبة ولوج اللاجئين إلى الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة لا يتجاوز 40 في المئة، وهذه الخدمات كانت جيدة عموما. 

ووصل أبناء هؤلاء اللاجئين إلى خدمات تعليمية، فقد تجاوز عدد المستفيدين من التعليم الابتدائي 38 في المئة، بينما لم يتجاوز المستفيدون من التعليم الثانوي 8 في المئة. 

هناك أيضا خدمات صحية تقدم لهم، في حدود 5 إلى 7 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية. 

وضعية هؤلاء اللاجئين بشكل عام تتراوح بين المقبول إلى المتوسط، إذ يحصل أغلبهم على ما يجب أن يحصل عليه أي لاجئ في بلد بمقدرات موريتانيا. 

  • هناك مخاوف رسمية من أن تُرهق الأعداد المتواصلة للاجئين الخدمات الاجتماعية في البلاد، فخلال "المنتدى العالمي للهجرة" في بروكسل، الأسبوع الماضي، دعت موريتانيا إلى حلول تمويلية دولية في حدود ربع مليار دولار خلال السنوات المقبلة. برأيكم، هل مخاوف الحكومة مبررة أم مبالغ فيها؟

تقييمنا للموضوع ينطلق من الأرقام المتزايدة للاجئين، فهناك بالفعل حاجة مُلحة للتصدي لهذه الأزمة بتعبئة موارد مالية، خاصة بعد التوترات الحاصلة في الساحل.

 والنداء الذي أطلقته الحكومة الموريتانية يتسم بالوجاهة، خصوصا وأن هؤلاء اللاجئين يجب أن يستفيدوا ـ بالإضافة إلى السكن والصحة والتعليم - من الأمن والأمان والدعم المالي الظرفي حتى يتم دجهم في الحياة النشطة عبر توفير رعاية لهم للحصول على فرص الشغل المدرة للدخل.   

وكل هذا يحتاج إلى حشد مالي ضخم يتجاوز ما تستطيع موريتانيا توفيره لوحدها. والحاجة إلى هذه المساعدة مسألة طبيعية لبلد من بلدان العالم الثالث، حيث تذهب معظم ميزانياتها إلى الخدمات الاجتماعية.

 ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يهمنا أن يستفيد اللاجئون من الخدمات العامة وأن يوفر لهم الأمن والصحة والتعليم والعيش الكريم. 

  • أخيرا، في تواصلكم مع هؤلاء اللاجئين، ما هي أبرز الشكاوى التي تتوصلون بها؟

هناك بلا شك شكاوى متعلقة بالخدمات العامة، والتي تشهد نقصا، كالتعليم الذي لا يتجاوز في مراحله الأولية 40 في المئة، والخدمات الصحية التي قد لا تكون متوفرة بشكل جيد في تلك المناطق النائية.

هؤلاء اللاجئون بحاجة أيضا إلى حملات توعوية بطرق الاندماج في المجتمع والحياة النشطة ليكونوا قادرين على تحسين ظروفهم المادية.

 ونحن نقوم بدورنا عبر إبلاغ رسائلهم للجهات الرسمية والدولية المانحة ونطالب بأن يُوضعوا في المستويات التي تسمح لهم بحياة كريمة. 

 

المصدر: أصوات مغاربية