Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من المشاركين في اللقاء
جانب من المشاركين في اللقاء

قال دبلوماسيون وخبراء أميركيون إن اتفاقيات أبراهام، التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية برعاية أميركية قبل نحو 3 سنوات، حققت مكاسب "استثنائية" ونجحت في خلق نموذج من التكامل والتعاون الإقليمي بين الدول الموقعة.

جاء ذلك في لقاء احتضنته العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء الماضي، ونظمه المجلس الأطلسي الأميركي ومؤسسة "جيفري إم تالبينز" وخُصص للاحتفال بمرور ثلاث سنوات على تطبيع دول عربية، بينها المغرب، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأجمع المشاركون على أن الاتفاق الإبراهيمي نجح أيضا في تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين إسرائيل والدول الموقعة، وأنه ساهم في تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذا الحوار، يتحدث ويليام ويشسلر، كبير مديري مشروع "N7"، (مبادرة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول الموقعة على اتفاقية أبراهام)، والنائب المساعد السابق لوزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، عن حصيلة ثلاث سنوات من اتفاقيات أبراهام وعن مكاسب المغرب منها، كما يتحدث عن إمكانية توسيعها لتشمل باقي بعض دول المنطقة.

نص المقابلة:

  • حلت أمس (15 سبتمبر) الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، ما تقييمك للحصيلة؟

أرى أن من أهم النتائج التي حققتها هذه الاتفاقيات هو الجو الذي خلقته في المنطقة، فالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصنفان كأقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي، وفي حال تحركت العجلة الاقتصادية في المنطقة ونجحت في استقطاب الاستثمارات فالأكيد ستكون دول المنطقة أكثر ثراء وسيتحسن حال شعوبها للأفضل.

لكن الدينامية التي رأينها في السنوات الثلاث الماضية فتحت حقا الكثير من الأمل في مستقبل أفضل للمنطقة، بحيث ساهمت هذه الاتفاقيات في الرفع من حجم الاستثمارات بين الدول الموقعة وانتعشت التجارة والسياحة في هذه الدول ورأينا كيف ساهمت هذه الاتفاقيات في توطيد الروابط بين المؤسسات التعليمية والثقافية.

ومع ذلك فالطريق أمامنا ما يزال طويلا ونحتاج إلى بدل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف، ونطمح مع مرور الوقت أن يشعر المواطن العادي في المغرب وفي الإمارات والبحرين ومصر والأردن وبالطبع الفلسطينيون أنفسهم بأن التطبيع نجح في خلق تكامل إقليمي وغير حياتهم كأشخاص نحو الأفضل وبات بإمكان أطفالهم أن يحصلوا على فرص أفضل وربما بات بإمكانهم شراء منتوجات لم تكن متاحة في متاجر دولهم.

  • إلى جانب هذه المكاسب، هل كانت هناك تحديات أو أهداف فشل الاتفاق في تحقيقها؟

بعد إعلان عن توقيع الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل انبرى البعض إلى التشكيك في الاتفاق وفي قدرته على الصمود في حال وقع نزاع في قطاع غزة، وحدث هذا ولم يتأثر الاتفاق ولم يلغ.

هناك بالطبع تحديات تواجه الحكومات المعنية بالاتفاق، وهي تحديات داخلية تشغل المواطنين في كل بلد ويراها المواطنون أولوية بالنسبة إليهم، ففي المغرب مثلا، حيث قلوبنا مع ضحايا الزلزال، المواطنون يرون في مجابهة الزلزال أولوية بالنسبة إليهم.

وليام ويشيلير، كبير مديري مشروع "N7". المصدر: المجلس الأطلسي الأميركي

ولكن ما لم نره هو التراجع عن هذه الاتفاقيات أو الخروج منها، على العكس من ذلك، ما نراه هو اتجاه بلدان أخرى للانضمام إلى الاتفاق، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تجري في الوقت الحالي محادثات على أعلى مستوى مع الولايات المتحدة حول الظروف والاتفاقات التي يتعين التوافق بشأنها من أجل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

استأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية في ديسمبر عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام، ما تقييمك لدور المغرب في هذا الاتفاق؟

ما يميز المغرب عن غيره من الدول الموقعة على الاتفاق هو بالطبع عمق العلاقات الثقافية القائمة بين المغرب وإسرائيل وعمق هذه العلاقات بين المغرب وبين مواطنيه من اليهود، فهو من البلدان العربية القليلة التي ما تزال إلى اليوم تتوفر على جالية يهودية متشبثة بجذورها وتفتخر بهويتها المغربية.

في المقابل، هناك الكثير من اليهود الذين يعيشون اليوم في إسرائيل وأصولهم مغربية، وما يثير اهتمامي دائما في كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل وأجري محادثات مع الإسرائيليين المنحدرين من باقي البلدان العربية الأخرى، غالبا ما أسمع قصصا تروى بسلبية عن تجارب عائلاتهم في البلدان التي ينحدرون منها وغالبا ما يكونوا أقل ارتباطا بأصولهم، وهذا لا ينطبق على اليهود من أصول مغربية الذين يتحدثون ووجوههم تشع بالسعادة عن المغرب وعن ارتباطهم به وكيف يحرصون على زيارته من حين لآخر، لذلك المغرب نموذج إقليمي رائد في هذا الجانب.

  • عبرت الشعوب المغاربية عن قلقها بشأن هذه الاتفاقيات وعن تخوفها من تأثير الاتفاق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ما تعليقك على هذه المخاوف؟

سعيد جدا لأن السلطة الفلسطينية تتبنى حاليا نهجا مختلفا تجاه إمكانية انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق مقارنة بالنهج الذي اتخذته بعد الإعلان عن اتفاقيات أبراهام أول مرة.

عندما تم الإعلان عن الاتفاقيات أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها الشديد لها وأعتقد أن ذلك كان خطأ من جانب القيادة الفلسطينية، لأنه كان ينبغي عليها أن تنظر إلى الاتفاق باعتباره نقطة ضغط مهمة لصالحها.

والحقيقة أن الفلسطينيين، إذا ما انتظموا على النحو الصحيح حتما سيكونون هم المستفيد الأكبر من هذا التكامل الإقليمي، وما يزال هناك وقت لفعل هذا، وهذا لا يعني فقط إقناع السعوديين بتمويلهم، بل يعني أن من يزور إسرائيل سيرغب في زيارة الفلسطينيين وسيرغب أي طرف يبرم اتفاقا تجاريا مع الإسرائيليين في إبرام صفقات مع الفلسطينيين>

لذلك يجب على جميع الأشخاص الذين يشعرون بقلق بشأن مستقبل الفلسطينيين في المنطقة المغاربية أن يشجعوا كل فرصة للتعاون مع الشعب الفلسطيني، لأنها ستجعل حياة الفلسطينين أفضل.

  • في هذا السياق، هل من إمكانية لتوسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دول مغاربية أخرى وهل من جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه؟

هناك جهود دبلوماسية تبذل خلف الكواليس، لكل بلد سيادته وسيتخذ كل بلد قراره الخاص بشأن متى سيعلن عن تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

ولكن مع تزايد عدد البلدان التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل ومع المنجزات المحققة في الجانب الاقتصادي سيصبح من المنطقي أن تسير باقي الدول المغاربية في هذا الاتجاه، لأنه سيصبح الطبيعي هو الانضمام لاتفاقيات أبراهام وليس العكس.

زد على ذلك، أن معظم دول العالم لديها خلافات حقيقية مع دول أخرى ومع ذلك فهي تقيم علاقات دبلوماسية فيما بينها، الولايات المتحدة على سبيل المثال لديها خلافات مع روسيا ومع ذلك فالعلاقات الدبلوماسية قائمة بين الدولتين، وتواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة مع الصين ولدينا مع ذلك علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة ونحن سعداء بذلك لأن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتعامل بها الدبلوماسيون المحترفون مع بعضهم البعض.

في العالم العربي، الوضع مختلف لأن العديد من الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وهذا أمر يجب أن يتغير مع مرور الوقت لأن تغييره من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص لشعوب المنطقة، ومن شأنه أيضا أن يجلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمزيد من فرص السفر لشعوب المنطقة، وهذا ما نعمل على تحقيقه في الوقت الراهن.

  • في نظرك، إلى أي حد يمكن لاتفاقيات إبراهيم أن تساعد في إيجاد حل لبعض الصراعات الإقليمية الطويلة الأمد في المنطقة المغاربية، كقضية الصحراء الغربية؟

لقد رأينا بالفعل في سياق اتفاقيات أبراهام، أن المغرب حقق أهدافا دبلوماسية لم يكن قادرا على تحقيقها من قبل، لأن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة للدبلوماسيين لاستخدام نفوذهم من أجل تحقيق أهدافهم.

مرة أخرى، ما يسعدني أن الفلسطينيين بدأوا في التعامل بعقلية مماثلة مع هذا الاتفاق، فكلما زاد عدد البلدان التي تتوحد زادت الفرص المتاحة لهم، وكما قلت مسبقا فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنفان كأقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي، بل إن لديهما أقل عدد من المنظمات المتعددة الأطراف مقارنة بباقي مناطق البلاد، وهذه المنظمات مهمة لأنها توفر فرصا للالتقاء ولبحث سبل التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة وكلما انخرطت دول المنطقة في هذا الاتجاه كلما كان ذلك أفضل وكلما استطاعت حل بعض المشكلات العالقة.

  • تواجه المنطقة المغاربية تحديات أمنية مختلفة، كيف يمكن أن تساهم الاتفاقيات في محاربة الإرهاب وفي تحقيق الأمن في المنطقة؟

التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة هي نفس التهديدات التي تواجه الكثير من البلدان، ومجابهتها يحتاج إلى العمل المشترك.

عملت طيلة مساري المهني في مكافحة الإرهاب وأقول إن هذا الخطر لا يمكن محاربته بضربة أو بعملية عسكرية واحدة، بل من خلال سنوات من العمل الدؤوب في اتجاه تضيق مساحة عمل هذه المنظمات وتقديم بدائل للأشخاص الذين يقعون في شباكها.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، محمد محمود عبد الجليل
الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، محمد محمود عبد الجليل،

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يردّ الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، محمد محمود عبد الجليل، على تأكيد الحكومة الموريتانية خلال ملتقى أممي في سويسرا "المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات"، مشيرا إلى جملة من التحديات التي ما تزال تواجه هذا البلد المغاربي في المجال الحقوقي. 

وركز محمد محمود عبد الجليل على قضايا أبرزها استمرار الرق والعبودية في "المناطق الداخلية" (الأرياف) وملاحق النشطاء والمدونين، بالإضافة إلى تعثر تشريعات متعلقة بحماية النساء من العنف.

نص الحوار: 

 خلال ملتقى أممي بمناسبة مرور 75 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحدث مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، عن جهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا عزم البلاد "المضي قدما في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان". ما تعليقك؟

لا تزال القضايا الكبرى التي تمثل مرتكزات حقوق الإنسان تراوح مكانها، بل شهدت تراجعا كبيرا في مجالات عدة، نذكر منها على سبيل المثال ما يتعلق بالحريات العامة. وقد وقع تراجع في الترسانة القانونية من خلال سن قوانين تمثل انتكاسة في مجال حرية التعبير على وجه الخصوص.

كما وقعت أيضا انتهاكات تمثلت في قمع التظاهرات السلمية وأيضا انتهاكات كان آخرها القتل العمد، الذي تعرّض له الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين.

علاوة على كل ذلك، هناك ملفات كبرى على غرار ملف الرق وملف الإرث الإنساني، وكلها ملفات تمثل تحديا كبيرا فيما يتعلق بالتأخر في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا.

وسبب هذا الوضع هو أن المعالجات كلها قاصرة وجانبية ولم تعالج جوهر المشكل، ولأن القائمين على الملف الحقوقي في البلاد جهات رسمية تعمل لوحدها دون شراكة مع الفاعلين في مجال المجتمع المدني ويعملون بلا استراتيجية مع الشركاء الوطنيين، بل هناك تجاهل تام للتقارير التي نقدمها في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى موضوع العبودية وحقوق المرأة والتعبير، ما هي بعض المجالات التي تركزون عليها أيضا في هذه التقارير والتي تقولون إنها تتعرض لهذا "التجاهل"؟

نحاول وضع لبنة قوية تمثل حجر أساس لملف حقوق الإنسان سواء في ما يتعلق بدولة القانون والحكامة الرشيدة وسواء في ما يتعلق بدولة المؤسسات والفصل بين السلطات والتأسيس لسلطة قضائية تمثل روح القانون، وأيضا ما يتعلق بالتوثيق في الحالة المدنية، وهي مشكلة ما تزال تواجه موريتانيين، إذ يعجزون عن استخراج الأوراق الثبوتية.

العام الماضي، ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وجود قيود على حرية التعبير والإعلام، وفي الأشهر الأخيرة كانت هناك أيضا ملاحقة لمدونين. لماذا ما تزال هناك ملاحقات من هذا النوع رغم وجود قوانين لحماية هذه الحريات؟ 

الإشكال متعلق بالإرادة السياسية، حتى الآن لا توجد إرادة سياسية للتغلب على النواقص المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وملاحقة المدونين والنشطاء مثال حيّ على ما نَصِفُه في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالانتكاسة. 

وعلى سبيل المثال، قانون حماية الرموز في البلاد هو تشريع مُسلط على حرية التعبير ورقاب النشطاء السياسيين. وفي المجمل، نؤكد أن التراجع في المكتسبات الحقوقية يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الإرادة السياسية للمضي قدما في معالجة هذه الملفات. 

بالإضافة إلى ذلك، تقف أيضا المنظومة التقليدية أمام حماية حريات الأشخاص الذين يلجؤون إلى القضاء، وهذا أيضا يتحمل النظام السياسي الحالي المسؤولية فيه، لأنه هو الحامي للدستور والحقوق، ومنوط به إنقاذ القانون. 

في سبتمبر الماضي، تعطل مجددا صدور مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء يحمل اسم "كرامة" بعد أن أثار جدلا واسعا، بين من يرى أنه يشكل "تراجعا من الحكومة عن قوانين البلد المحافظة"، وآخرين يعتبرونه "فرصة لحماية النساء". ما رأيك في هذا الجدل وتعطل صدور القانون؟

في المرصد، نعتبر أن المرأة الموريتانية بحاجة إلى قانون يحميها من الغطرسة والظلم الذي تتعرض له، كما نرى أن القانون يجب أن ينطلق من قيم المجتمع وألا يتعارض مع الدستور الموريتاني. وبالتالي، نعتبر أن مشروع القانون جيد في مجمله بالرغم من الحاجة إلى بعض التعديلات حتى يكون موائما لروح الدستور.

للأسف، تعرض هذا التشريع للكثير من التشويه والحملات المضادة، لكن نعتبر أنه إذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات الدينية الشرعية ينبغي أن يُصادق عليه ومن ثم تطبيقه. رغم ذلك، فنحن في موريتانيا نواجه مشكلة أخرى وهي تطبيق وإنفاذ هذه الترسانة القانونية بعد سنّها. 

بالرجوع إلى المسألة العرقية في البلاد، كيف تُقيم الجهود الرسمية في مجال محاربة الرق والتمييز ضد أبناء الأرقاء السابقين؟ 

كما ذكرت لك، فإن للبلاد قوانين جيدة في مجال محاربة العبودية واستحدثت أيضا محاكم خاصة بملف الرق، وهيئات متخصصة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، لكن كل ذلك معالجات شكلية لم تتناول الموضوع بعمق، لأن المؤسسات المشرفة على الملف تعاني من اختلالات كبيرة وسوء تسيير. 

مع الأسف، ما تزال توجد في موريتانيا بعض الحالات التي يمكن وصفها بحالات عبودية، بل أثبتت محاكم وجود حالة رق في مناطق ريفية، لكن حتى الآن عمل هذه المحاكم من دون المستوى المطلوب، وتحديات المجتمع التقليدي ما تزال تقف عائقا في وجه إنفاذ القانون أمام مرتكبي جرائم العبودية.

المصدر: أصوات مغاربية