تعقد "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، اليوم الجمعة وغدا السبت، مؤتمرها السادس الذي اختارت له شعار "الصحافة ليست جريمة، حقوق، حرية، وحدة نقابية".
"أصوات مغاربية" أجرت مقابلة مع نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، تطرق خلالها إلى وضعية الصحافة وحرية التعبير في البلاد والتحديات التي تواجهها.
نص المقابلة :
وأنتم تعقدون المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، كيف تصفون وضعية الصحافة التونسية اليوم؟
للأسف يمكن القول إنها الأسوأ في تاريخ الصحافة، إذ يقبع ثلاثة صحفيين في السجن بتهم كيدية، ويلاحق آخرون بتهم واهية خلال فترة وجيزة، إنها محاكمات رأي وهي غير مسبوقة.
يبدو أننا اليوم أمام رغبة واضحة من السلطة لخنق الفضاء العام والتضييق أكثر ما يمكن على هامش حرية التعبير، إذ سجلنا اليوم ثلاثة أضعاف الانتهاكات التي سجلت قبل ٢٥ يوليو ٢٠٢١ أغلبها تقف وراءها الأجهزة الأمنية.
هل هذا يعني بأن حرية التعبير والصحافة في تونس باتت مهددة؟
نعيش اليوم مرحلة حساسة جدا إذ تعرضت حرية التعبير لهجمة ممنهجة ومركزة انخرطت فيها معظم أجهزة الدولة من وزارة عدل ووزارة داخلية ونيابة عمومية وغيرها.
الهدف من ذلك الترهيب والتضييق ليس فقط على الصحفيين وإنما على جميع المواطنين، لذلك نعتقد أننا قد بدأنا فعلا معركة حقيقة للدفاع عن مكسب حرية التعبير.
أشرتم سابقا إلى صحفيين يقبعون في السجن وآخرون متابعون، هل من مبادرات تعتزمون القيام بها لمساندة هؤلاء؟
بالفعل، لقد شكلنا لجنة للدفاع عن الصحفي خليفة القاسمي الذي يواجه حكما ظالما بالسجن، وستتكون هذه اللجنة من نقابة الصحفيين وبعض المنظمات الوطنية كالاتحاد التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان لتتولى القيام بحملة مناصرة وطنية ودولية للتعريف بقضيته والمطالبة بإطلاق سراحه وبقية الصحفيين الآخرين.
أما عن بقية الصحفيين الذين يحاكمون أمام القضاء بسبب آرائهم فستستمر النقابة وشركاؤها في النضال من أجل نيل حقوقهم وممارسة عملهم دون تضييق.
البعض يتهم السلطات بمحاولة وضع اليد على منظمات مدنية، هل تعرضتم في نقابة الصحفيين لمثل هذه الممارسات؟
للأسف، محاولات التدجين هي عادة سياسية منذ زمن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وبقية الحكومات التي أعقبت الثورة وجميعهم حاولوا وضع يدهم على نقابة الصحفيين لكن بدرجات متفاوتة .
نحن نتعرض اليوم بشكل علني لضغوطات ومضايقات لثنينا عن القيام بدورنا، لكن موقفنا كان دائما الدفاع عن الحريات الصحفية دون مساومة، ونعتقد أن النضال سيستمر خلال السنوات المقبلة لقناعتنا بأن الجسم الصحفي سيظل صامدا ضد كل هذه الممارسات.
الرئيس التونسي أكد مرارا أن حرية التعبير مضمونة، كيف تعلقون على ذلك؟
رئيس الدولة قيس سعيد هو من أصدر المرسوم ٥٤، وهذا المرسوم هو الذي تعتمده أجهزة الدولة لقمع حرية التعبير وإحالة الصحفيين ومحاكمتهم أمام القضاء.
لا يمكن أن ينكر الرئيس هذه الوقائع، ذلك أن العشرات من المدونين يحاكمون من أجل تدوينات على فايسبوك عبروا فيها عن آرائهم في بعض القضايا، وإن كان الرئيس غير مسؤول فعلا عن هذه الانتهاكات ولا يعطي التعليمات والأوامر لتنفيذها فليعلن ذلك للرأي العام حتى تتضح الصورة.
- المصدر : أصوات مغاربية
