Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

يقول رئيس الائتلاف الليبي الأميركي، فيصل الفيتوري، المقيم في واشنطن، إن التحركات والعسكرية التي تقوم بها روسيا في ليبيا تحاول موسكو من خلالها إلى مساومة حلف الناتو حول جملة من الملفات والقضايا، مثل الطاقة والأمن والهجرة.

ويكشف في حوار مع "أصوات مغاربية" عن تفاصيل مهمة من الخطة التي تطرحها واشنطن من أجل التوصل إلى حل شامل سنهي الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المغاربي، كما يتحدث أيضا عن خلفيات تحرك الأمير محمد السنوسي، إضافة إلى الأسباب الكامنة وراء فشل مساعي رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي في تجميع الفرقاء السياسيين حول طاولة الحوار.

نص الحوار:

أعلن، مؤخرا في القاهرة، عن اتفاق ثلاثي بين كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة يتضمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تتولى عملية تنظيم الانتخابات، ما هي قراءتك لهذه الخطوة، وهل الاتفاق قابل للتجسيد على أرض الواقع؟ 

نوضح في البداية أن الاجتماع بين القيادات الليبية الثلاث جرى بدعوة من أمين عام جامعة الدول العربية، علما بأن الجامعة لم تحرك ساكنا طوال الأزمة الليبية، ولم تر في الحرب الطاحنة حول العاصمة طرابلس في أبريل 2019 أمرا يستحق عقد اجتماع بشأنها حتى على مستوى المندوبين، لذلك نجزم أن الاجتماع الأخير جاء بتأثير مصري، وأن الجامعة كانت واجهة فقط لخطوة منفردة اتخذتها مصر، دون تشاور مع الدول الفاعلة أو المؤثرة في الشأن الليبي، ودون التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يبدو كذلك من نتائج الاجتماع أنه يستهدف إزاحة عبد الحميد الدبيبة، الذي مهما كان رأينا في حكومته، يظل رقما في المعادلة الليبية يصعب تجاهله، كما أن لديه تحالفات مع عدد من التشكيلات المسلحة التي تسيطر فعليا على العاصمة.

ولما ينبغي الإشارة إليه كذلك هو تجاهل اتفاق القاهرة لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي يدعمها مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة، والتي تنادي بعقد اجتماع خماسي يضم، إلى جانب من اجتمعوا في القاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة والمشير خليفة حفتر.

أريد التأكيد على أن الازمة الليبية معقدة بحيث لا يمكن لحل منفرد أن ينجح في حلها.

حديثك عن تحركات المسؤولين في القاهرة يدفعنا لإثارة موضوع دور الأطراف الأجنبية في الأزمة الليبية وتحفظ عدة فاعلين في الداخل على ذلك، ما تأثيرات هذه الأطراف على الملف الليبي؟ 

الأطراف الخارجية ليست جمعيات خيرية. هي قوى إقليمية ودولية تحركها مصالحها، ولقد حولت ليبيا إلى ساحة صراع بالنيابة.

خريطة الدور الأجنبي في ليبيا تتوزع بين محورين أساسيين، واحد يتعلق بحكومة الدبيبة في طرابلس التي تحظى بدعم تركيا وقطر وإلى حد ما إيطاليا، بينما تقف مصر وروسيا والإمارات والسعودية وبدرجة أقل فرنسا إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر ومعه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الشرق الليبي. في المقابل تحاول الولايات المتحدة إيجاد حل توافقي بين شرق وغرب البلاد.

كما ذكرت المصالح هي المحرك وراء هذه التدخلات، وهي مصالح تتناقض أحيانا مما يزيد من صعوبة الوصول إلى حل.

تشير عدة تقارير إلى تحركات روسية في ليبيا وفق حسابات عسكرية وأمنية، ماذا تريد موسكو من ليبيا؟ ومن المستفيد الأول من التواجد الروسي في هذا البلد المغاربي؟ المشير خليفة حفتر كما يقول البعض، أم أطراف أخرى؟

روسيا كثفت بالفعل من تواجدها العسكري في ليبيا، وهي تنشر قوات وطائرات عسكرية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المشير خليفة حفتر وبالأخص بقاعدة الجفرة وسط البلاد.

هي تتحرك وفق استراتيجية تستهدف توسيع نفوذها في غرب أفريقيا وشمالها ودول الساحل، وتعتبر روسيا أن ليبيا هي البوابة الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

يجب التذكير بأن روسيا تسعى منذ زمن إلى التواجد العسكري في البحر المتوسط ونجحت في تحقيق ذلك في سوريا، ونجدها اليوم تعمل على استكمال هذا التواجد في جنوب شرقي المتوسط.

يحدث ذلك رغم أن موسكو تدرك جيدا بأن حلف الناتو لن يسمح بتواجدها العسكري في ليبيا، أي على مرمى صواريخ قواعد الناتو في إيطاليا، لذلك أعتقد بأنها تستخدم هذا التواجد كورقة مساومة مع حلف الناتو فيما يتعلق بقضايا الأمن والطاقة والهجرة غير الشرعية.

أما بالنسبة للمشير حفتر فهو يُستخدم كجسر مؤقت فقط، فهو طاعن في السن، كما أن صحته لا تسمح له بمواصلة نشاطه، وفق تصوري. 

وكيف تقيّم الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، وماهي أهم عناصر ومرتكزات المقاربة التي تقدمها واشنطن لتفعيل مشروع التسوية السياسية هناك؟

الملف الليبي لم يكن من أولويات السياسة الأميركية خلال السنوات الماضية، حيث انشغلت واشنطن بملفات أخرى مثل المواجهة مع الصين وكوريا الشمالية وإيران، ثم جاءت حرب أوكرانيا وأخيرا الحرب في غزة. الآن نشهد تحركا أميركيا في ليبيا، خاصة مع تكثيف روسيا لتواجدها في المنطقة، كما سبق وأن ذكرت.

وأعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد حل للمعضلة الليبية، حيث إن جميع المتدخلين في الشأن الليبي باستثناء روسيا هم حلفاء أو أصدقاء لواشنطن، كما تحظى بثقة جميع اللاعبين المحليين، ومؤخرا اجتمع السفير الأميركي لدى ليبيا بجميع الأطراف شرقا وغربا، إضافة إلى لقاءاته مع لمنظمات المجتمع المدني بهدف توحيد المؤسسات والجيش وقوات الأمن وإدماج التشكيلات المسلحة فيهما.

وعلى صعيد آخر، تعتزم واشنطن إعادة فتح سفارتها في ليبيا بعد عقد من تعليق عملياتها هناك وستغطي الميزانية التي طلبتها الخارجية الأميركية استخدام الطائرات المتمركزة في مالطا، من أجل الرحلات الجوية إلى طرابلس.  

وما يثير الانتباه هو السبب الذي قدمته الخارجية عند تقديم هذا الطلب، حيث ربطته بتزايد النفوذ الروسي على الجناح الجنوبي لحلف الناتو.

أود التذكير هنا بالإعلان الذي وجهه الرئيس الأميركي في أبريل 2022 بخصوص استعداد واشنطن لمنح ليبيا الأولوية للمشاركة والشراكة في إطار الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. 

كنت من المنتقدين لتحركات الأمير محمد السنوسي ونشاطه المكثف مع فاعلين ليبيين مؤخرا، لماذا تتحفظون على المشروع الذي يطرحه بخصوص الأزمة الليبية؟ وهل هو موقف من النظام الملكي أم من الأفكار التي يسوق لها؟ 

لم يكن انتقادي لشخص الأمير، بل لمشروع إعادة الملكية، فالزمن تغير والتركيبة السياسية والاجتماعية في ليبيا تغيرت بعد أكثر من خمسة عقود من نهاية هذ ا الحكم.  ما تحتاجه ليبيا الآن هو نظام ديموقراطي ينعم فيه الشعب بسيادة القانون ومؤسسات سياسية واقتصادية متطورة، بالإضافة إلى قضايا الحريات العامة والحقوق والتوزيع العادل للثروة.

كيف تقيم أداء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي؟ ولماذا فشلت مساعيه في تجميع الفرقاء السياسيين حول طاولة حوار واحدة؟

لقد توالى على ليبيا سبعة مبعوثين منذ إسقاط نظام القذافي، آخرهم السيد باتيلي والمحصلة سلبية.

في رأيي غياب توافق دولي حول التوصل إلى حل شامل للأزمة في ليبيا يهدد مهام باتيلي بالفشل، وربما يكون لتعيين الدبلوماسية الأمريكية، ستيفاني خوري، نائبة لرئيس البعثة الأممية مكلفة بالشؤون السياسية، تأثيرا إيجابيا على مهمته حيث لديها خبرات واسعة في مناطق الأزمات، وشاهدنا ما حققته النائبة الأميركية السابقة، ستيفاني ويليامز، من نجاح توج بعقد مؤتمر جنيف.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

بائعات البغرير المغربيات
مغربيات يشتغلن في مهن غير مهيكلة / أرشيفية- تعبيرية

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة مغربية رسمية) أن ثماني نساء من عشرة في المغرب يوجدن خارج سوق العمل وأن "العقلية الذكورية" تشكل أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادي للمغربيات. 

وبالنسبة للنساء العاملات، أظهر التقرير نفسه أن جودة الوظائف التي تشغلها المغربيات "ضعيفة"، مشيرا إلى أنه "حين تتمكن المرأة من الحصول على شغل فإن هذا الشغل يبقى متسما بشغل غير مؤدى عنه أو بفوارق مهمة في الأجور". 

وتابع التقرير "يظل هذا الفارق مرتفعا في قطاع الصناعة حيث لا يتعدى مؤشر المناصفة 2.45، وبصفة عامة تشتغل النساء في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة". 

ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة للحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو نشاط سنوي يدوم 16 يوما ويهدف إلى التوعية والتحسيس بمختلف أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي الممارس ضد النساء.  

في هذا الحوار، تتحدث  خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن العراقيل التي تحول دون تحقيق تمكين اقتصادي للنساء المغربيات وسبل تغيير هذا الوضع.

نص المقابلة: 

وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، 2 من كل 10 نساء فقط يلجن سوق الشغل في المغرب، ما تعليقك على هذا الرقم؟ 

هذا الرقم الذي قدمه المجلس ينسجم مع ناقوس الخطر الذي دقته تقارير الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في أكثر من مناسبة، إذ قلنا أكثر من مرة إن النساء المغربيات يعانين من مشاكل ويواجهن تحديات للولوج إلى سوق الشغل وإلى العمل اللائق. 

كنا نعتقد أن تلك التقارير ستخلق حالة استنفار شديدة لدى الحكومة وتدفعها إلى اتخاذ إجراءات لتجاوز هذه الوضعية، غير أننا فوجئنا بوعود لم تحقق حتى الآن وبقيت دار لقمان على حالها رغم مرور عامين ونصف على تنصيب الحكومة.  

ما السبب في نظرك؟ هل للأمر علاقة بعوامل ثقافية أو اجتماعية، أم أنه يعود بالأساس لغياب آليات تشجع التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات؟ 

الأمر يعود إلى غياب إرادة سياسية للتمكين الاقتصادي للنساء، لأنه لو كانت لدينا إرادة سياسية حقيقية لكنا قمنا بفحص وتشخيص لمختلف القوانين المغربية ولرصدنا كيف أن هذه القوانين تحمل التمييز ضد المرأة واكتشفنا كيف أن هذه القوانين تعتبر المرأة غير معيلة للأسر في تناقض مع تقارير وطنية ودولية تقول إن المغربيات مساهمات في الإنفاق والكثير منهن  مسؤولات بالدرجة الأولى عن إعالة أسرهن. 

إلى جانب كل هذا، المغربيات يقمن باقتصاد رعاية، أي العمل المنزلي، غير أنه لا يتم احتساب هذا العمل ولا يتم أخذه بعين الاعتبار في حساب الناتج الخام الوطني.

التقارير أثبتت أن الكثير من المغربيات يقضين أكثر من 7 ساعات يوميا من العمل المنزلي في الاعتناء بآبائهن وأطفالهن وبعضهن يستمررن في ذلك ويبقين دون زواج، بينما لا يستفدن من  أي دعم أو مساعدات من الدولة. 

في السياق نفسه، هل هناك تشريعات أو سياسات تعتبرينها السبب في ضعف حضور النساء المغربيات في سوق الشغل؟ 

السبب في نظري راجع لغياب إرادة سياسية، كل الأرقام مخجلة ومخيفة ومع ذلك، تستمر بلادنا في اعتماد السياسات نفسها التي لم تحقق أي شيء للمغربيات. 

إضافة إلى ذلك، المؤسسات التمويلية، كالأبناك مثلا، تقدم قروضا للنساء لا تراعي ظروفهن الاجتماعية، وهذا ما يفسر ضعف ثقة المغربيات في المؤسسات الائتمانية. 

أعتقد أن المغرب مدعو إلى الأخذ ببعض التجارب الدولية التي أصبحت تقدم قروضا للنساء بفوائد قليلة خصوصا لمن هن في وضعية هشاشة وخارج سوق الشغل.  

المغرب مقبل على مراجعة شاملة للقانون الجنائي ولمدونة الأسرة، هل تعتقدين أنه آن الأوان أيضا لسن تشريعات تلزم المؤسسات وأرباب المقاولات بتخصيص تمييز إيجابي للنساء؟ 

آن الأوان لسن قانون إطار للمساواة ومناهضة التمييز حتى يُفرض التمييز الإيجابي للمرأة على جميع المؤسسات والمقاولات وحتى تعترف الدولة أيضا بالعمل الإيجابي الذي تقوم به النساء داخل أسرهن.

كما أن المغرب وقع على عدد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية سيداو، التي تدعو الدول إلى وضع آليات وإجراءات تضمن وصول النساء إلى التمكين الاقتصادي وعلى المغرب تفعيل هذه الاتفاقيات لتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل. 

باعتبارك ناشطة حقوقية، كيف يمكن للمجتمع المدني أن يسهم في الضغط من أجل تحقيق تمكين اقتصادي للنساء المغربيات؟ 

الحركة النسائية المغربية ما فتئت عبر تقاريرها الموازية وعبر مناظراتها ومختلف استراتيجياتها تطالب بتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل وإلى تغيير هذه الوضعية التي تعيق تحقيق تمكين اقتصادي للنساء. 

آن الأون كما قلت لوضع قانون إطار للمساواة ومناهضة التمييز ولا بد من استفادة النساء المغربيات من مختلف التسهيلات للولوج إلى الموارد والفرص كالتمويلات ومختلف الآليات الأخرى حتى يتم إشراكهن والاعتراف بدورهن في خلق الثروة.

أطلق المغرب الاثنين الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، هل من مطالب في هذا السياق؟ 

الحملة الوطنية الموازية للحملة الأممية التي تنظم هذا العام تحت شعار "استثمروا في مناهضة العنف" فرصة للتأكيد على ضرورة العمل لمحاربة جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء. 

الحملة الدولية المستمرة إلى غاية 10 ديسمبر تدعو الدول إلى الاستثمار في محاربة العنف، والاستثمار هنا المقصود به هو وضع ميزانيات خاصة لمناهضة العنف على أن تكون هذه الميزانيات بموازاة استراتيجيات وطنية تنشر ثقافة المساواة في المؤسسات وفي الشارع وفي مختلف الفضاءات حتى لا تكون ثقافة محاربة العنف موسمية، بل مجتمعية تعني الجميع. 

الاستثمار اليوم في محاربة العنف أساسي لأنه أحد رهانات التنمية كما أن قمة الألفية الأخيرة أكدت على أنه لا يجب أن نترك أحدا خلف الركض، ولن يتحقق ذلك دون مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. 

  • المصدر: أصوات مغاربية