Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

 المخرج والناقد عبد الكريم بن عيسى

يواجه الإنتاج التلفزيوني في الجزائر هذا الموسم انتقادات حادة من حيث المحتوى والأداء، في الوقت الذي يرى فيه فريق من الجمهور والنقاد أن بعض البرامج والمسلسلات تضمنت "مواضيع غير ملائمة" لشهر رمضان، مركزة على مواضيع تعاطي المخدرات والمهلوسات والجريمة المنظمة وعصابات الأحياء.

ووسط هذا الجدل، عقد وزير الاتصال محمد لعقاب اجتماعا مع مدراء القنوات العمومية والخاصة شدد فيه على "مراعاة قيم وعادات المجتمع الجزائري في الشبكة البرامجية التي تبث، واحترام المعايير المتعلقة بفترات بث الومضات الإشهارية"، في وقت تتابع فيه لجنة وزارية لليقظة محتوى تلك البرامج.

في هذا الحوار، يتحدث المخرج المسرحي والناقد الفني، عبد الكريم بن عيسى، عن رأيه في الإنتاج الرمضاني لهذا العام، ويشرح الأسباب والخلفيات التي أدت إلى هذا الكم من الانتقادات، كما يعرض ما يعتبرها حلولا مستقبلية لتفادي "السقوط في تكرار واستنساخ الأحداث والمشاهد" من منطلق تجربته كعضو في لجنة التحكيم الوطنية للمسرح المحترف وتخصصه أستاذا جامعيا في فنون الدراما.

نص الحوار:

  • ما هو انطباعك بشأن الإنتاجان المعروضة للمشاهد الجزائري على القنوات التلفزيونية المحلية في رمضان؟

لا شيء يقتل الأعمال الفنية مثل التكرار والسقوط في فخ الاستنساخ الممل للسيناريوهات والمشاهد، وهذا ما لمسته في الأعمال التلفزيونية التي تبث بمناسبة شهر رمضان هذا العام، ولا شك أن هناك نفورا واستياء من قبل شريحة من المشاهدين أفرز موجة انتقادات طالت مضمون ومحتوى البرامج والمسلسلات.

ويمكن حصر المحتوى الذي استفز مشاعر المشاهد في ذلك الذي تمحور حول العنف الأسري، وعنف الشارع، والإدمان على الخمر والمخدرات والمهلوسات والسجون، بينما غاب الابتكار الذي كان بإمكانه سحب المشاهدين بسلاسة نحو ساحة من الأفكار الجديدة التي تعالج أو تطرح مشاكل التحولات التي تعرفها الأسرة ومحيطها دون خدش لقيم المجتمع.

  • ما مصادر الخلل وأسباب ما تصفه بـ"التكرار والاستنساخ الممل"؟

لاحظنا خلال هذا الشهر أن جزءا كبيرا من المشاكل التي أثارت الجدل حول البرامج والمسلسلات بصفة عامة تمحورت حول الإشهار وهذا يحيلنا على التمويل، وعليه كانت بصمة الممول والمعلن واضحة في معظم المسلسلات ناهيك عن البرامج.

ويمكن أن نلمس هذا بوضوح في سلسلة "دار الفشوش" التي تحولت فيها المادة الإعلانية إلى جزء من السيناريو، وعلى سبيل المثال  تركيز المخرج على سائل الغسيل أو المواد المستخدمة في الطبخ والماركات المختلفة بشكل متواصل.

وللتوضيح فقط، أنا لست ضد التمويل بواسطة الإعلانات لأنه مصدر مهم لسيرورة الإنتاج، لكن لا يجب أن تطغى مواده الإعلانية على حق المشاهد في الاستمتاع بالمادة الأصلية ومحتواها من مسلسل أو برنامج.

  • ما هي الحلول الممكنة لتفادي الجدل المثار حاليا بشأن جودة محتوى الشبكة البرامجية خصوصا في  شهر رمضان؟

إن الإنتاج المناسباتي من أهم أسباب ضعف السيناريو والإخراج والمحتوى المعروض على المشاهد، لذلك علينا الابتعاد عن الأعمال المناسباتية سواء المرتبطة بالمواعيد الدينية أو المناسبات الوطنية لأنها ستفتقد للدقة وجودة المحتوى.

ثانيا، أنصح بالتحول نحو الأعمال التاريخية، وهذا ما يفتقده الإنتاج التلفزيوني في الجزائر.

أظن أن المنتجين يتخوفون من خوض التجربة التي نجحت في سوريا ومصر وتركيا وغيرها، لكن يبدو أن الوقت حان للاعتناء بالدراما التاريخية وسير القادة والأعلام.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Sheikh Djelloul Hadjimi, the imam of the El Ouartilani mosque in Algiers poses on March 22, 2013. Hadjimi is the general…
الأمين العام للنقابة الجزائرية للأئمة جلول حجيمي

أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري، يوسف بلمهدي، السبت بالبليدة (غرب)، أن القانون الأساسي الجديد للإمام سيمكن عقب صدوره من "تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأئمة ومعلمي القرآن".

وبموازاة ذلك، تضمن المرسوم التنفيذي، الصادر الأسبوع الماضي عن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قائمة المهن الممنوع على أصحابها الإضرابات من بينها الأئمة.

في هذا الحوار، يتحدث الأمين العام للنقابة الجزائرية للأئمة، جلول حجيمي، لـ"أصوات مغاربية"، عن موقف نقابته من هذه المستجدات التي كانت محل نقاش واسع داخل مؤسسة الشؤون الدينية.

نص المقابلة:

  • شرعت وزارة الشؤون الدينية في الإعداد لمشروع القانون الأساسي الجديد للإمام. ما موقفكم من هذه الخطوات وما هي تطلعاتكم من المشروع؟

إن القانون الأساسي مسألة ناضلنا من أجلها منذ 2013، مثلما ناضلنا من أجل مراجعة المنح والعلاوات والأجور، وقمنا بمسيرة نحو الرئاسة، وتلقينا وقتها وعود بإعادة النظر في هذا القانون، والرئيس مشكور علي جهوده لتلبية تلك المطالب التي رفعناها.

لدينا محاضر اجتماع قمنا بها في سنة 2019 مع الحكومة تتضمن 52 بندا تتحدث عن كل القضايا والمطالب الخاصة بقطاع الشؤون الدينية لذلك نرجو تثمين هذه المحاضر، بأن تصبح فعلية، ونحن نسعى إلى ذلك بالفعل كشريك حقيقي في القطاع الذي نبحث له عن صيغة مقبولة ترفع من قيمته ضمن المحيط والمجتمع.

  • تضمن المرسوم التنفيذي، الصادر الأسبوع الماضي عن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قائمة المهن الممنوع على أصحابها الإضرابات من بينها الأئمة. ما موقفكم من هذا القرار؟

نحن أيدنا هذا لأن السادة الأئمة وقطاع الشؤون الدينية لا يعرف حاجة اسمها الإضراب، وعندما نتحدث بدقة نقول إن المنع يخص الأئمة فقط أما باقي المنتسبين للشؤون الدينية من معلمي القرآن والإداريين ومنتسبي المعاهد الدينية، هؤلاء لم يشملهم القرار.

نوضح أننا نوافق على منع الإضراب فيما يتعلق بمهام الإمام المرتبطة بالصلاة، أما الاحتجاج والمطالبة بالحقوق، هذا مخول ومسموح به دستوريا ومقبول ولا يتعارض مع القوانين.

  • أين وصل مطلب حماية الأئمة على ضوء حوادث الاعتداء التي يتعرض لها بعضهم داخل المساجد وأدت هذا العام إلى وفاة إمام غرب الجزائر؟

سبق أن أصدرت الحكومة نصا قانونيا لحماية وحصانة الإمام بعد الاحتجاجات التي قمنا بها خلال السنوات الماضية، للأسف الشديد هذا النص الذي يتضمن عقوبة من عام حبسا نافذا إلى 10 سنوات، لم تطبق في أرض الواقع والدليل أن عشرات الأئمة تعرضوا للاعتداء جسديا ولفظيا ومعنويا ولم تطبق على المعتدين.

لقد أصبحت قضايا الاعتداء على الأئمة من المسائل المقلقة في المجتمع والرأي العام، بل وتضرب استقراره، ونحن نعمل باستعمال كل الأساليب لمنع الظاهرة التي لا تشرف مجتمعنا.

  • بالإضافة إلى الاعتداءات تطرح قضية المرجعية. ماذا عن هذا الملف الحساس الذي يفتح خلافات مذهبية داخل المساجد؟

هذه أيضا من المسائل التي لا نتساهل بشأنها، وكانت من أولى المطالب التي شددنا على ضرورة الاهتمام أكثر بحمايتها وترسيخها بواسطة قرارات وقوانين رسمية، حفاظا على اعتدال المجتمع، ومحاربة التطرف والغلو والتشدد.

 

المصدر: أصوات مغاربية