الباحثة الإيطالية كلوديا غازيني(مصدر الصورة: حساب مجموعة الأزمات الدولية على منصة أكس)
مدينة درنة بعد الفيضانات- أرشيفية

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" تتحدث كلوديا غازيني كبيرة محللي الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، حول المصاعب التي تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سياسية في هذا البلد المغاربي.

كما تسلط غازيني الضوء على نسق أشغال إعادة الإعمار في مدينة درنة التي شهدت فيضانات كارثية قبل أزيد من نصف عام ومدى تأثرها بالانقسام السياسي الذي تعيش البلاد على وقعه منذ سنوات. 

نص الحوار:

مر أكثر من نصف عام على فيضانات درنة، كيف تُقيمين عمليات إعادة الإعمار في هذه المدينة التي وصفت بالمنكوبة؟

نسق الأشغال في مدينة درنة ما زال ضعيفا رغم القيام بأعمال تنظيف متميزة على مستوى الطرق والوادي والمدينة القديمة.

لكن بالنسبة لإعادة الإعمار العمل لا يزال ضعيفا فهناك مشروع وحيد تم تفعليه ويتعلق بتشييد مباني سكنية تضم نحو 2000 شقة بالمدخل الغربي للمدينة.

أما داخل المدينة القديمة لا توجد إعادة إعمار هناك فقط بعض أعمال الترميم والصيانة لبعض المباني، لكن لا يوجد تركيز على مستقبل السدود.

إلى أي مدى يؤثر الانقسام السياسي على عملية إعادة الإعمار، ومن يتحمل فعليا مسؤولية ذلك؟

لا شك أن الانقسام السياسي يؤثر على إعادة الإعمار  لأن العملية تحتاج ميزانية كبرى تتضمن مليارات الدينارات الليبية، ولا يوجد رسميا أي تعاون بين حكومتي الشرق والغرب لتوقيع العقود.

الأموال توجد بطرابلس في المصرف المركزي وحتى الآن ليست هناك خارطة طريق وتعاون رسمي ومعلومات حول المساعدة المالية التي ستأتي من طرابلس.

هناك قرارات بتشكيل لجنة إعمار مدينة درنة وهي من تمسك هذا الملف، وقد قاموا بتحويل ملايين الدينارات إلى درنة في شكل مساعدات وتعويضات لكن الميزانية التي تحتاجها المدينة أكبر من ذلك بكثير وتتطلب تعاونا بين الطرفين.

انتقالا إلى الملف الاقتصادي، تتزايد النقاشات حول ملف الدعم الحكومي. برأيك هل هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية عاجلة أم يجب تأجيل هذا الأمر لحين وصول حكومة جديدة منتخبة؟

القضية لا تتعلق بالتوقيت، فالمسألة معقدة  إذ تستورد ليبيا أكثر بكثير مما تحتاجه فعليا بشكل أساسي.

هناك نظام لدعم إعادة بيع الوقود المدعوم داخل ليبيا في السوق السوداء والذي يتم نقله إلى السفن ثم بيعه في السوق السوداء مرة أخرى، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات، لذلك من الناحية النظرية سيكون من الجيد إيقاف هذا الأمر.

المشكلة هي أن الكثير من السياسيين متورطون أو يقدمون غطاء لهذا النظام من الدعم المفرط للواردات لأن الأشخاص المحسوبين عليهم يستفيدون بشكل كبير من إعادة البيع في السوق السوداء.

هذا اقتصاد موازي يتمثل في تحويل الأموال من الدولة إلى بعض الأفراد المستفيدين، ويمكن هذا الإجراء حاليا من شراء السلم لكنه يكلف المواطن الليبي بشكل كبير.

في الفترة الأخيرة، اتفق القادة الليبيون على تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة لتعديل القوانين الانتخابية. ما هي فرص نجاح هذه العملية؟

بخصوص اجتماع القاهرة ليست هناك أي جدية من الأطراف الثلاثة، ولا ننتظر أن يسفر عن تحقيق نتائج فعلية.

يصعب  على الأطراف الاشتغال بشكل جماعي للوصول إلى حل واتفاق على القوانين الانتخابية، فلا أحد يريد التنازل عن موقفه.

هناك انتقادات موجهة إلى عمل الأمم المتحدة في ليبيا. كيف يمكن تطوير دور المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا؟ 

للأسف، خارطة طريق باتيلي خلال الفترة الماضية لم تحقق نجاحا وباءت محاولاته لتجميع الأطراف السياسية بالفشل حتى الآن.

المشكلة لا تتعلق فقط بعمل الأمم المتحدة، إذ تحصل الأطراف الليبية على الأموال سواء من التهريب أو الميزانية أو مشاريع إعادة الإعمار.

وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال. 

يمكنني القول إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي من خلال التنازل فالديبية يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند حفتر ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني

بعد استئناف الحوار الاجتماعي في المغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات مؤخرا، دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني، إلى إقرار "تعويض خاص" لكل المغاربة في القطاع الخاص والعام ولكل المغاربة عديمي الدخل، وذلك للتعويض عن الضرر الناتج عن الغلاء.

وقال في بيان صحفي، الأحد، إن "الدولة مطالبة بالانتباه الى خطورة الوضع الاجتماعي والقلق المتنامي بسبب ضيق العيش، وترميم القدرة الشرائية للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام وعموم ذوي الدخل المحدود".

وفي هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يفسر اليماني قصده بهذا التعويض ويشرح الأسباب الكامنة وراءه، كما يقدم وجهة نظره حول إمكانية تفاعل الحكومة المغربية مع طلبه، وأبرز ما يجب أن يتضمنه الحوار من ملفات، ويجيب عن إمكانية أن يعرقل مطلب النقابات بالزيادة في الأجور التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات  على القدرة الشرائية للمغاربة.

نص المقابلة: 

  • دعوتم إلى إقرار تعويض خاص لكل المغاربة لمواجهة الغلاء، ماذا تقصد بهذا التعويض وما هي أسباب هذه الدعوة؟ 

بداية، تأتي الدعوة إلى هذا القرار في خضم الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي تطرح فيه النقابات مطلب تحسين الدخل أو الزيادة في الأجور، وفي هذا السياق نؤكد أنه اليوم لا يجب أن يطبع هذا الحوار نقاش من هذه الزاوية الكلاسيكية بل يجب أن يكون هناك حديث عن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمغاربة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء عبر إقرار دعم لا يقل عن 2000 درهم (حوالي 200 دولار) لكل عائلة، أو التراجع عن سياسة حذف الدعم عن المواد الأساسية والرجوع لتقنين أسعارها.

ونرى أن هذا التعويض يجب أن يكون معنيا به كل المغاربة سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام أو حتى عديمي الدخل الذين لا يتوفرن على عمل، لأن الدولة اتخذت خيار رفع الدعم على المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة بالإضافة إلى تحرير الأسعار وهما عاملين تزامنا مع التضخم الدولي الذي وقع بعد الجائحة والحرب الأوكرانية الروسية التي لا تزال قائمة لحد اليوم، ولا يظهر أننا سنخرج من هذه العوامل التي تتجه إلى تدمير القدرة الشرائية لجميع المغاربة لاسيما وأن الحكومة تتوعد بأنها ستمضي قدما نحو تحرير ما تبقى من مواد كالغاز والسكر والكهرباء والماء.

وتبعا لذلك، أدعو إلى إقرار تعويض للمغاربة عبر تعميم وتوسيع المستفيدين من الدعم المباشر الاجتماعي ليشمل عموم المغاربة الذين تضررت قدرتهم الشرائية ويعيشون المحنة وضيق العيش في هذا الوقت، وهو ما يستدعي نهج مقاربة جديدة، فالدولة كانت تصرف ما بين 60 أو 70 مليار درهم (حوالي 6 أو 7 مليار دولار) سنويا لدعم صندوق المقاصة لكن تمت إزالة هذا العبء من ميزانية الدولة بالإضافة إلى أن قرار تحرير العديد من المواد كالمحروقات أدى إلى تحصيل أرباح تقدر بـ 8 مليارات درهم (800 مليون دولار تقريبا) لصالح الفاعلين في القطاع، وهو بمثابة تهجم على القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم بشكل عام ضحية هذا القرار وفي حاجة إلي تعويض عن هذه الأضرار.

  • هل ترون أن هناك إمكانية لتتفاعل الحكومة مع مطلبكم هذا؟

نحن كنقابيين ومتتبعين للشأن الاجتماعي، من حقنا أن نطالب بما نراه صائبا وفي مصلحة العمال والمغاربة بصفة عامة وكم من فكرة بدأت حلما وانتهت حقيقة، لأن مسألة الدعم والضرائب هي آلية من آليات إعادة توزيع خيرات البلاد، لكن نفهم اليوم أن هذه العملية تمضي في الاتجاه المعاكس عبر تفقير الطبقة المتوسطة والفقيرة لصالح شركات المحروقات والتأمينات واللوبيات النافذة في البلاد.

والأكيد أن الحكومة إذا أرادت أن تقر تعويض 2000 درهم لكل أسرة فإنها تتوفر على جميع الآليات لذلك، خاصة مع تسجيل ما يقارب 140 مليار درهم سنويا من أموال التهرب الضريبي، والتي تستوجب أن يكون للحكومة الشجاعة والصرامة لدفع هؤلاء الناس من أداء واجباتهم الضريبية.

  • هذا المطلب وفق ما ذكرت سابقا يأتي في سياق الحوار الاجتماعي، فما هي أبرز الملفات التي ترون ضرورة طرحها في هذا الإطار؟

نشدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار الاجتماعي في إطار تفاوض حقيقي وأن يتجنب الخوض في رهانات متناقضة بين ثلاثة أطراف رئيسية يحاول كل منها تحقيق مكتسبات دون تقديم تنازلات أو تحقيق حاجيات طرف آخر.

فبالنسبة لأرباب العمل يرون أنهم قدموا سابقا زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ ويريدون اليوم تحقيق تعديلات في مدونة الشغل بإخراج قانون الإضراب بدون جدال أو نقاش، بينما ترغب الحكومة في تنفيذ إصلاحها بخصوص صندوق التقاعد، ويتشبث كلا الطرفان بأن الوضعية الصعبة للاقتصاد لا تسمح بالزيادة في الأجور.

وفي المقابل، فإن النقابات التي تمثل الطبقة العاملة تبقى هي الضحية الأولى في هذه العملية بسبب أزمة الغلاء والتضخم، وليس لها اليوم أي بديل سوى تحسين مداخيل الأجراء، وبالنسبة لي أدعو إلى تحسين مداخيل جميع المغاربة سواء العاملين أو غير العاملين لأن كل عامل وراءه أسرة يعيلها من العاطلين أو المعوزين.

ونعتقد من خلال هذه المنطلقات المتناقضة اليوم، بأن الحكومة وخصوصا أرباب العمل يشاركون في الحوار الاجتماعي بمنطق المقايضة بعد مصادقتهم سابقا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور واليوم يريدون في المقابل المصادقة على قانون الإضراب ومدونة الشغل، وهو ما يستبعد الخروج بتوافق متوازن أو ما يدعم شروط السلم الاجتماعي الذي نعتبره أساسيا في الظرفية الراهنة للبلاد.

  • هل يعني ذلك أن تمسك النقابات بالزيادة في الأجور يمكن أن يعرقل التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة؟

نعتقد أن النقابات لديها مهمة أساسية في هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي وهي الرفع من مداخيل الأجراء سواء في القطاع الخاص أو العام عبر إقرار الزيادة في الأجور، وننبه في هذا الإطار إلى أن يكون مقدار الزيادة في القطاع العام بنفس حجم الزيادة في القطاع الخاص، وإذا لم تكسب المركزيات النقابية إقرار مطلب الزيادة فإنها ستكون قد انحرفت عن مهمتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للأجراء.

فنحن اليوم أمام مقاربة للدولة توجب شراء ثمن المحروقات بالسعر الدولي وفي المقابل يمثل الحد الأدنى للأجور خمس نظير في دول أوروبا كإسبانيا وغيرها، وبالتالي فإن الخروج بأي اتفاق بدون زيادة في الأجور في القطاع العام والخاص هو اتفاق ميت من أصله ولن يزيد سوى الرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.

  • باعتبار تتبعكم لملف المحروقات، كيف ترون تأثير أسعارها على القدرة الشرائية للمغاربة؟

لابد من التأكيد أن رفع الدعم على الوقود (الغازوال والبنزين) لوحده كلف زيادة لا تقل عن 1000 درهم (حوالي 100 دولار) في تكلفة المعيشة لكل أسرة شهريا، وإذا أضفنا إليه الزيادات التي عرفتها باقي المواد الغذائية والخدمات نتيجة تحرير أسعار المحروقات فإن القدرة الشرائية تضررت كثيرا وتدهور بشكل كبير.

لذلك، نشدد على ضرورة إسقاط قرار تحرير المحروقات والرجوع إلى تنظيم أسعارها والبحث عن آلية لدعمها.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية