في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" تتحدث كلوديا غازيني كبيرة محللي الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، حول المصاعب التي تعرقل جهود التوصل إلى تسوية سياسية في هذا البلد المغاربي.
كما تسلط غازيني الضوء على نسق أشغال إعادة الإعمار في مدينة درنة التي شهدت فيضانات كارثية قبل أزيد من نصف عام ومدى تأثرها بالانقسام السياسي الذي تعيش البلاد على وقعه منذ سنوات.
نص الحوار:
مر أكثر من نصف عام على فيضانات درنة، كيف تُقيمين عمليات إعادة الإعمار في هذه المدينة التي وصفت بالمنكوبة؟
نسق الأشغال في مدينة درنة ما زال ضعيفا رغم القيام بأعمال تنظيف متميزة على مستوى الطرق والوادي والمدينة القديمة.
لكن بالنسبة لإعادة الإعمار العمل لا يزال ضعيفا فهناك مشروع وحيد تم تفعليه ويتعلق بتشييد مباني سكنية تضم نحو 2000 شقة بالمدخل الغربي للمدينة.
أما داخل المدينة القديمة لا توجد إعادة إعمار هناك فقط بعض أعمال الترميم والصيانة لبعض المباني، لكن لا يوجد تركيز على مستقبل السدود.
إلى أي مدى يؤثر الانقسام السياسي على عملية إعادة الإعمار، ومن يتحمل فعليا مسؤولية ذلك؟
لا شك أن الانقسام السياسي يؤثر على إعادة الإعمار لأن العملية تحتاج ميزانية كبرى تتضمن مليارات الدينارات الليبية، ولا يوجد رسميا أي تعاون بين حكومتي الشرق والغرب لتوقيع العقود.
الأموال توجد بطرابلس في المصرف المركزي وحتى الآن ليست هناك خارطة طريق وتعاون رسمي ومعلومات حول المساعدة المالية التي ستأتي من طرابلس.
هناك قرارات بتشكيل لجنة إعمار مدينة درنة وهي من تمسك هذا الملف، وقد قاموا بتحويل ملايين الدينارات إلى درنة في شكل مساعدات وتعويضات لكن الميزانية التي تحتاجها المدينة أكبر من ذلك بكثير وتتطلب تعاونا بين الطرفين.
انتقالا إلى الملف الاقتصادي، تتزايد النقاشات حول ملف الدعم الحكومي. برأيك هل هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية عاجلة أم يجب تأجيل هذا الأمر لحين وصول حكومة جديدة منتخبة؟
القضية لا تتعلق بالتوقيت، فالمسألة معقدة إذ تستورد ليبيا أكثر بكثير مما تحتاجه فعليا بشكل أساسي.
هناك نظام لدعم إعادة بيع الوقود المدعوم داخل ليبيا في السوق السوداء والذي يتم نقله إلى السفن ثم بيعه في السوق السوداء مرة أخرى، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات، لذلك من الناحية النظرية سيكون من الجيد إيقاف هذا الأمر.
المشكلة هي أن الكثير من السياسيين متورطون أو يقدمون غطاء لهذا النظام من الدعم المفرط للواردات لأن الأشخاص المحسوبين عليهم يستفيدون بشكل كبير من إعادة البيع في السوق السوداء.
هذا اقتصاد موازي يتمثل في تحويل الأموال من الدولة إلى بعض الأفراد المستفيدين، ويمكن هذا الإجراء حاليا من شراء السلم لكنه يكلف المواطن الليبي بشكل كبير.
في الفترة الأخيرة، اتفق القادة الليبيون على تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة لتعديل القوانين الانتخابية. ما هي فرص نجاح هذه العملية؟
بخصوص اجتماع القاهرة ليست هناك أي جدية من الأطراف الثلاثة، ولا ننتظر أن يسفر عن تحقيق نتائج فعلية.
يصعب على الأطراف الاشتغال بشكل جماعي للوصول إلى حل واتفاق على القوانين الانتخابية، فلا أحد يريد التنازل عن موقفه.
هناك انتقادات موجهة إلى عمل الأمم المتحدة في ليبيا. كيف يمكن تطوير دور المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا؟
للأسف، خارطة طريق باتيلي خلال الفترة الماضية لم تحقق نجاحا وباءت محاولاته لتجميع الأطراف السياسية بالفشل حتى الآن.
المشكلة لا تتعلق فقط بعمل الأمم المتحدة، إذ تحصل الأطراف الليبية على الأموال سواء من التهريب أو الميزانية أو مشاريع إعادة الإعمار.
وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال.
يمكنني القول إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي من خلال التنازل فالديبية يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند حفتر ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.
- المصدر: أصوات مغاربية
