عضو الأمانة الوطنية لفيدرالية الموالين في الجزائر محمد بوكرابيلة
عضو الأمانة الوطنية لفيدرالية مربي الماشية في الجزائر محمد بوكرابيلة

تحافظ أسعار اللحوم المحلية في الجزائر بنوعيها الحمراء والبيضاء على نفس مستوياتها المرتفعة منذ بداية شهر رمضان، رغم شروع الحكومة في تسويق اللحوم المستوردة بأسعار مغرية، في رهان من أجل خفض أثمان اللحوم المنتجة وطنيا إلى حدود تسمح لمختلف الفئات الاجتماعية من شرائها.

وتسوق لحوم الأبقار المستوردة بسعر 1200 دينار للكيلوغرام (9 دولارات)، ولحوم الخرفان المستوردة التي يتم ذبحها في الجزائر بـ1800 دينار (13 دولارا)، واللحوم البيضاء المجمدة بـ500 دينار (4 دولارات).

في هذا الحوار، يتحدث عضو الأمانة الوطنية لفيدرالية الموالين (مربو الماشية) بالجزائر، محمد بوكرابيلة، عن الأسباب وراء عدم تراجع أسعار اللحوم المحلية خصوصا الحمراء التي ما زالت عند حدود 2500 دينار للكيلوغرام (19 دولارا) رغم المساعي الحكومية، فضلا عن للحلول التي من شأنها المساهمة في انخفاض الأسعار.

نص الحوار:

  • لماذا لم تتراجع أسعار اللحوم الحمراء المنتجة محليا رغم تسويق لحوم الأبقار المستوردة؟

ما لاحظناه أن تسويق اللحوم المستوردة يتم لحد الآن على مستوى نقاط معينة للبيع وفي مناطق دون أخرى في المدن الكبرى فقط. وعليه فإن عملية بيع هذه اللحوم لم تعمم على كافة الجهات حتى يتسنى التحكم في الأسعار على المستوى الوطني، وقد رصدنا ذلك حيث بقي الإقبال على اللحوم المستوردة في تزايد نظرا لقلة العرض، ما أدى إلى خلق شبه ندرة في هذه المادة التي كان يعول عليها كثيرا للمساهمة في انخفاض الأثمان، إلا أن ذلك، مع الأسف، لم يحدث لحد الآن.

وبالنسبة لنا فإن أسعار اللحوم الحمراء لن تستقر ما لم تكثف الحكومة من دعم مربي المواشي بالأعلاف وبدون تحديد الكمية.

  • ما هي الحلول التي تقترحونها لأزمة أسعار اللحوم في الجزائر؟

عوضا عن استيراد اللحوم، يجب إغراق السوق الوطنية بالأعلاف لكسر سلسلة المضاربة في أسعارها، وزارة الفلاحة تدعم أسعار الشعير العلفي وتسوقه بكمية محدودة بـ 2500 دينارا (19 دولارا)، لكننا نجده لدى المضاربين متوفرا بـ600 دينارا (45 دولارا).

وفرة الأعلاف المدعمة الموجهة للماشية ستؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء المحلية، ولا أعتقد أن استيراد اللحوم سيغطي احتياجات 45 مليون جزائري، لذلك الحل الوحيد هو دعم الإنتاج المحلي بطرق مباشرة وبتكثيف استيراد الأعلاف عوضا عن اللحوم.

  • هل أثر استيراد اللحوم على مربي المواشي في عملية تسويق منتوجهم؟

لا أظن أن الاستيراد أثر على تسويق اللحوم المحلية والدليل أن السعر لم يتراجع بسبب ثقة المستهلك في اللحوم الجزائرية رغم أثمانها المرتفعة، على الأقل في الوقت الراهن، لكن استمرار الاستيراد وتعميم تسويقها سيضر بمهنة تربية الماشية.

في الواقع لم يتراجع تسويق اللحوم المنتجة محليا كما لم تتراجع أسعارها، لذلك ندعوا مجددا وزارة الفلاحة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي بالتنسيق مع الموالين، من خلال تشديد عملية الإحصاء الفلاحي التي تمس الموالين أصحاب الماشية، والتدقيق فيها، كما ندعوها إلى إعادة النظر في طرق توزيع الأعلاف المدعمة والأخذ بعين الاعتبار التقلبات المناخية التي أثرت كثيرا علي تربية الماشية.

وعلى سبيل المثال خلال 15 يوما الأخيرة وبسبب الزوابع الرميلة التي تجتاح عدة مناطق يستحيل رعي الأغنام وهذا يحتاج جهدا ماليا كبيرا لتوفير الأعلاف لها، والإبقاء عليها في الداخل.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني

بعد استئناف الحوار الاجتماعي في المغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات مؤخرا، دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني، إلى إقرار "تعويض خاص" لكل المغاربة في القطاع الخاص والعام ولكل المغاربة عديمي الدخل، وذلك للتعويض عن الضرر الناتج عن الغلاء.

وقال في بيان صحفي، الأحد، إن "الدولة مطالبة بالانتباه الى خطورة الوضع الاجتماعي والقلق المتنامي بسبب ضيق العيش، وترميم القدرة الشرائية للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام وعموم ذوي الدخل المحدود".

وفي هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يفسر اليماني قصده بهذا التعويض ويشرح الأسباب الكامنة وراءه، كما يقدم وجهة نظره حول إمكانية تفاعل الحكومة المغربية مع طلبه، وأبرز ما يجب أن يتضمنه الحوار من ملفات، ويجيب عن إمكانية أن يعرقل مطلب النقابات بالزيادة في الأجور التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات  على القدرة الشرائية للمغاربة.

نص المقابلة: 

  • دعوتم إلى إقرار تعويض خاص لكل المغاربة لمواجهة الغلاء، ماذا تقصد بهذا التعويض وما هي أسباب هذه الدعوة؟ 

بداية، تأتي الدعوة إلى هذا القرار في خضم الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي تطرح فيه النقابات مطلب تحسين الدخل أو الزيادة في الأجور، وفي هذا السياق نؤكد أنه اليوم لا يجب أن يطبع هذا الحوار نقاش من هذه الزاوية الكلاسيكية بل يجب أن يكون هناك حديث عن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمغاربة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء عبر إقرار دعم لا يقل عن 2000 درهم (حوالي 200 دولار) لكل عائلة، أو التراجع عن سياسة حذف الدعم عن المواد الأساسية والرجوع لتقنين أسعارها.

ونرى أن هذا التعويض يجب أن يكون معنيا به كل المغاربة سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام أو حتى عديمي الدخل الذين لا يتوفرن على عمل، لأن الدولة اتخذت خيار رفع الدعم على المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة بالإضافة إلى تحرير الأسعار وهما عاملين تزامنا مع التضخم الدولي الذي وقع بعد الجائحة والحرب الأوكرانية الروسية التي لا تزال قائمة لحد اليوم، ولا يظهر أننا سنخرج من هذه العوامل التي تتجه إلى تدمير القدرة الشرائية لجميع المغاربة لاسيما وأن الحكومة تتوعد بأنها ستمضي قدما نحو تحرير ما تبقى من مواد كالغاز والسكر والكهرباء والماء.

وتبعا لذلك، أدعو إلى إقرار تعويض للمغاربة عبر تعميم وتوسيع المستفيدين من الدعم المباشر الاجتماعي ليشمل عموم المغاربة الذين تضررت قدرتهم الشرائية ويعيشون المحنة وضيق العيش في هذا الوقت، وهو ما يستدعي نهج مقاربة جديدة، فالدولة كانت تصرف ما بين 60 أو 70 مليار درهم (حوالي 6 أو 7 مليار دولار) سنويا لدعم صندوق المقاصة لكن تمت إزالة هذا العبء من ميزانية الدولة بالإضافة إلى أن قرار تحرير العديد من المواد كالمحروقات أدى إلى تحصيل أرباح تقدر بـ 8 مليارات درهم (800 مليون دولار تقريبا) لصالح الفاعلين في القطاع، وهو بمثابة تهجم على القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم بشكل عام ضحية هذا القرار وفي حاجة إلي تعويض عن هذه الأضرار.

  • هل ترون أن هناك إمكانية لتتفاعل الحكومة مع مطلبكم هذا؟

نحن كنقابيين ومتتبعين للشأن الاجتماعي، من حقنا أن نطالب بما نراه صائبا وفي مصلحة العمال والمغاربة بصفة عامة وكم من فكرة بدأت حلما وانتهت حقيقة، لأن مسألة الدعم والضرائب هي آلية من آليات إعادة توزيع خيرات البلاد، لكن نفهم اليوم أن هذه العملية تمضي في الاتجاه المعاكس عبر تفقير الطبقة المتوسطة والفقيرة لصالح شركات المحروقات والتأمينات واللوبيات النافذة في البلاد.

والأكيد أن الحكومة إذا أرادت أن تقر تعويض 2000 درهم لكل أسرة فإنها تتوفر على جميع الآليات لذلك، خاصة مع تسجيل ما يقارب 140 مليار درهم سنويا من أموال التهرب الضريبي، والتي تستوجب أن يكون للحكومة الشجاعة والصرامة لدفع هؤلاء الناس من أداء واجباتهم الضريبية.

  • هذا المطلب وفق ما ذكرت سابقا يأتي في سياق الحوار الاجتماعي، فما هي أبرز الملفات التي ترون ضرورة طرحها في هذا الإطار؟

نشدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار الاجتماعي في إطار تفاوض حقيقي وأن يتجنب الخوض في رهانات متناقضة بين ثلاثة أطراف رئيسية يحاول كل منها تحقيق مكتسبات دون تقديم تنازلات أو تحقيق حاجيات طرف آخر.

فبالنسبة لأرباب العمل يرون أنهم قدموا سابقا زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ ويريدون اليوم تحقيق تعديلات في مدونة الشغل بإخراج قانون الإضراب بدون جدال أو نقاش، بينما ترغب الحكومة في تنفيذ إصلاحها بخصوص صندوق التقاعد، ويتشبث كلا الطرفان بأن الوضعية الصعبة للاقتصاد لا تسمح بالزيادة في الأجور.

وفي المقابل، فإن النقابات التي تمثل الطبقة العاملة تبقى هي الضحية الأولى في هذه العملية بسبب أزمة الغلاء والتضخم، وليس لها اليوم أي بديل سوى تحسين مداخيل الأجراء، وبالنسبة لي أدعو إلى تحسين مداخيل جميع المغاربة سواء العاملين أو غير العاملين لأن كل عامل وراءه أسرة يعيلها من العاطلين أو المعوزين.

ونعتقد من خلال هذه المنطلقات المتناقضة اليوم، بأن الحكومة وخصوصا أرباب العمل يشاركون في الحوار الاجتماعي بمنطق المقايضة بعد مصادقتهم سابقا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور واليوم يريدون في المقابل المصادقة على قانون الإضراب ومدونة الشغل، وهو ما يستبعد الخروج بتوافق متوازن أو ما يدعم شروط السلم الاجتماعي الذي نعتبره أساسيا في الظرفية الراهنة للبلاد.

  • هل يعني ذلك أن تمسك النقابات بالزيادة في الأجور يمكن أن يعرقل التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة؟

نعتقد أن النقابات لديها مهمة أساسية في هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي وهي الرفع من مداخيل الأجراء سواء في القطاع الخاص أو العام عبر إقرار الزيادة في الأجور، وننبه في هذا الإطار إلى أن يكون مقدار الزيادة في القطاع العام بنفس حجم الزيادة في القطاع الخاص، وإذا لم تكسب المركزيات النقابية إقرار مطلب الزيادة فإنها ستكون قد انحرفت عن مهمتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للأجراء.

فنحن اليوم أمام مقاربة للدولة توجب شراء ثمن المحروقات بالسعر الدولي وفي المقابل يمثل الحد الأدنى للأجور خمس نظير في دول أوروبا كإسبانيا وغيرها، وبالتالي فإن الخروج بأي اتفاق بدون زيادة في الأجور في القطاع العام والخاص هو اتفاق ميت من أصله ولن يزيد سوى الرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.

  • باعتبار تتبعكم لملف المحروقات، كيف ترون تأثير أسعارها على القدرة الشرائية للمغاربة؟

لابد من التأكيد أن رفع الدعم على الوقود (الغازوال والبنزين) لوحده كلف زيادة لا تقل عن 1000 درهم (حوالي 100 دولار) في تكلفة المعيشة لكل أسرة شهريا، وإذا أضفنا إليه الزيادات التي عرفتها باقي المواد الغذائية والخدمات نتيجة تحرير أسعار المحروقات فإن القدرة الشرائية تضررت كثيرا وتدهور بشكل كبير.

لذلك، نشدد على ضرورة إسقاط قرار تحرير المحروقات والرجوع إلى تنظيم أسعارها والبحث عن آلية لدعمها.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية