حوار

بيومهم العالمي.. فاعلة جمعوية تتحدث عن وضعية المصابين بالتوحد في المغرب

02 أبريل 2024

يصادف اليوم، الثاني من أبريل، اليوم العالمي للتوحد الذي يتم الاحتفاء به هذه السنة تحت شعار "الانتقال من البقاء إلى الازدهار"، وهي مناسبة للحديث عن وضعية المصابين بهذا المرض في المغرب.

وفي هذا السياق، تتحدث رئيسة "تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب"، عفاف عفان عاجي، عن وضعية المصابين بالتوحد في البلاد وأبرز المشاكل التي يعانون منها، وسبل إدماج أطفال التوحد في المدارس العادية والتحديات التي تعترضهم، بالإضافة إلى إمكانية وجود أي اهتمام حول القدرات الاستثنائية التي يتميز بها بعض الأشخاص ذوي التوحد.

رئيسة "تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب" عفاف عفان عاجي

نص المقابلة: 

في اليوم العالمي للتوحد، ما هو تقييمكم لوضعية المصابين به في المغرب؟

على الرغم من المجهودات والمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال التوحد خاصة على مستوى التعريف به والتكوين حول المقاربات والآليات الملائمة لتعزيز قدرات الأشخاص المعنيين به ودعم استقلاليتهم، إلا أن هناك العديد من الانتهاكات التي يعاني منها المصابون بالتوحد بسبب استمرار حالات الإقصاء من التعليم والتكوين والشغل والترفيه، وهذا الأمر يستدعي اليقظة واعتماد برامج عمل شمولية ومندمجة تتأطر بمقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور والقوانين ذات الصلة.

كما نسجل في "التحالف" مجموعة من الحواجز التي تحول دون ضمان حقوق الأشخاص ذوي التوحد، حيث يعانون من الوصم والتمثلات السلبية بالإضافة إلى التمييز على أساس الإعاقة، ويجعلنا اعتماد المنظومة الأممية هذه السنة شعار "الانتقال من البقاء إلى الازدهار وتطوير الذات" نتساءل ونسائل السياسات والبرامج عما تحقق للأشخاص ذوي التوحد من تطور في مسارهم وما بلغوه من دمج مجتمعي تجاوزوا معه تحدي الوجود والبقاء ليصلوا إلى إثبات الذات والمشاركة الفعلية في تحقيق التنمية.

  • هل توجد أي أرقام أو إحصائيات حول عدد المصابين بالتوحد في المغرب؟ 

للأسف، ليست هناك أي أرقام أو إحصائيات في هذا المجال بسبب عدم الاهتمام بهذا الاضطراب وتخصيص مكان له في الإحصاءات الوطنية السابقة، لذلك نؤكد في "التحالف" على ضرورة إدراج هذا الاضطراب ضمن الإحصاء العام للسكان الذي سيكون في سبتمبر المقبل، من أجل معرفة عدد الأشخاص المصابين بالتوحد وكيف يعيشون والتحديات التي يواجهونها.

لكن يمكن في هذا السياق، الحديث عن تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تقول إن طفلا من كل 100 طفل يكون مصابا بالتوحد، وهذا المعدل يكون مرتفعا في الدول التي تعرف تشخيصا متقدما للتوحد، حيث وصل هذا المعدل مثلا في أميركا إلى إصابة طفل واحد بالتوحد من بين كل 37 طفلا.

وننبه داخل التحالف من خلال العمل في مجال إعاقة التوحد إلى أن هناك ارتفاعا متزايدا لمعدلات انتشار التوحد مما يطرح على بلادنا حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا، تحديات كبيرة في ما يخص دمجهم التعليمي ورعايتهم الصحية ومشاركتهم المجتمعية، إعمالا لالتزامات المغرب الدولية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمن فيهم الأشخاص المصابين بالتوحد.

  • بذكركم للارتفاع المتزايد لانتشار التوحد، هل هو مرض خلقي أم مكتسب؟ وهل من طرق وقائية لتجنب الإصابة به؟

لابد أن نوضح في البداية بأن التوحد ليس بمرض وإنما هو اضطراب نمائي، وهذا الاضطراب يولد مع الإنسان ويتم تشخيصه في الثلاث سنوات الأولى من الولادة، وهو مرتبط أصلا بمشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي ومشاكل حسية وحركات نمطية.

وتؤكد الدراسات أن هذه الإعاقة أو الاضطراب له ارتباط بالجينات لكن لم يعرف بالضبط أي جين، كما أنه لحد الآن لم يتم التوصل علميا إلى أسباب الإصابة بالتوحد لكن هناك بعض المؤشرات التي تتحدث عن ظروف بيئية تؤدي إلى تعميق تلك الاضطرابات التي يتميز بها التوحد.

لذلك، ما أؤكد عليه هو أن مسار التوحد انتقل من اعتباره مرضا إلى اضطراب نمائي، لأن المرض يمكن علاجه أما الاضطراب فله ما يسمى بالعلاج السلوكي التطبيقي حيث يتم الاشتغال على تواصله وتفاعله الاجتماعي بالمواكبة والتأهيل.

وبالنسبة للوقاية منه، ليس هناك أي طرق حالية يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بالتوحد لأنه لا يمكن تشخيصه في بطن الأم، غير أنه يمكن التقليل من اضطرابات التوحد التي تعرقل دمج هؤلاء الأشخاص في حياة عادية، ويتم الحد من هذه الاضطرابات إذا تم الكشف والتشخيص المبكرين وأيضا التدخل المبكر لهذا الاضطراب.

  • ما هي في نظركم أبرز المشاكل التي يعاني منها أطفال التوحد في المغرب؟

أكبر مشكل يواجه أطفال التوحد هو التشخيص المبكر الذي يتطلب فريقا متعدد الاختصاصات كالطبيب النفسي والأخصائي النفسي السلوكي وأخصائي تقويم النطق وأخصائي الحسي الحركي، إلا أن هناك خصاصا كبيرا في هؤلاء الأخصائيين بالإضافة إلى ضعف تكوينهم في مجال التوحد بسبب عدم درايتهم به.

وهذا الفريق من الأخصائيين هو الذي يشرف على تشخيص ذوي التوحد ويقدم البرامج المواكبة لتأهيلهم وإدماجهم، لكن هذا الفريق الطبي وشبه الطبي غير موجود بالشكل الكافي لا سيما في المناطق القروية والنائية.

وفي هذا الصدد، نسجل أن هناك نقصا كبيرا في برامج تأهيل أطفال التوحد، إذ يجب أن يتوفر كل مصاب بهذا الاضطراب على برنامج أو مشروع شخصي وهو الأمر الذي تتكلف به العديد من الجمعيات التي تشتغل بمؤهلاتها وإمكانياتها المحدودة وتتحول إلى مشغل لهذا الفريق الطبي وشبه الطبي مما يؤثر على جودة مواكبة هؤلاء الأطفال.

وبعد التشخيص المبكر للمصابين بالتوحد، يأتي الدور على دمجهم في التعليم وتعزيز قدراتهم.

  • ارتباطا بتعليم أطفال التوحد، هل ترون أنه يمكن إدماجهم في المدارس العادية مع أقرانهم أم في مدارس خاصة بهم؟

إن التجربة العالمية والمغربية أكدت على أن عزل الأطفال الذين يعانون من إعاقة التوحد في مدارس خاصة عن أقرانهم في المدارس العادية لا يعطي نتائج إيجابية، بينما الأشخاص الذين استطاعوا الوصول إلى مستويات تعليمية متقدمة وجامعية هم من استفادوا من مسار تعليمي عادي وحصلوا على مقاعد دراسية سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي.

وبالتالي، فإننا نؤكد على أهمية الدمج التعليمي للأطفال ذوي التوحد في المدارس العادية وأهمية تمتعهم بالحق في التعليم بالمدارس العادية لكونها مكنت من تحقيق التطور في قدراتهم وتأهيلهم، بدلا من تعرض العديد منهم لرفض التسجيل بهذه المدارس. 

وقد شهدت الأقسام والمدارس منذ إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة عام 2019 تطورا كبيرا في قبول بعض أطفال التوحد رغم أن هذا البرنامج يتحدث عن ذوي الإعاقة الخفيفة والمتوسطة ويقصي ذوي الإعاقة العميقة (التوحد).

ورغم قبول بعض أطفال التوحد في المدارس إلا أن الإشكال يبقى مطروحا بخصوص التكوين والبرامج التعليمية التي يمكن توفيرها لهم بما يتماشى مع التحديات التي تفرضها هذه المدارس على هؤلاء الأطفال، وتتجلى في ضرورة اصطحاب مرافق لهم لدعم تمدرسهم ومواكبتهم خلال تعرضهم لأي نوبة أو أزمة صحية أو سلوكات تمييزية كالتنمر والمضايقة.

وهذا المرافق يكون له دور كبير في أن يكمل الطفل المصاب بالتوحد مساره التعليمي داخل المدرسة، إلا أن كلفته المالية التي تكون على عاتق الأسرة قد تحول أحيانا دون تسجيله الطفل بالمدرسة بسبب عجز الأسرة على تسديد مصاريف المرافق التي تترواح ما بين 4000 و6000 درهم (ما بين 400 و600 دولار تقريبا) كل شهر بحسب منطقة تواجد المدرسة والمرافق التي توفرها لمواكبة أطفال التوحد.

ولا بد من التأكيد على أن الأسرة تشكل عنصرا أساسيا في مواكبة الأشخاص المصابين بالتوحد وفي تأهيلهم كجزء من الخطة العلاجية، إلا أننا نلاحظ مشكل قلة الاهتمام بهذه الأسر في الوقت الذي يجب أن تتحمل الدولة دعمهم ماديا ومعنويا لأن كلفة مواكبة الأشخاص ذوي التوحد مرتفعة جدا وتستوجب إيلاء العناية اللازمة لهذه الأسر واستفادتها من الدعم الاجتماعي بغض النظر عن مستواها المعيشي فالإعاقة تفقير في حد ذاتها.

  • تهتم العديد من الدول بالقدرات الاستثنائية التي يتمتع بها بعض المصابين بالتوحد وتساعدهم على تطويرها، هل هناك أي أمر مماثل في المغرب؟

إظهار هذه القدرات الاستثنائية لذوي التوحد لا تزال منوطة بمجهودات الأسر والجمعيات وليس هناك اهتمام من طرف الدولة برصد هذه القدرات والاستفادة منه لأنها لا تزال في مرحلة التأهيل والمواكبة وتوفير أساسيات التشخيص ولم تصل بعد إلى مرحلة الاهتمام بما يتميزون به من قدرات.

ولقد كانت لنا في "التحالف" تجربة من قبل في هذا الإطار كمحاولة لإبراز هذه القدرات، حيث قمنا بتكوين مجموعة من الشباب على المناصرة الذاتية لمن يتوفرون على قدرات من بينها التعبير والحضور، ومكنت الورشات التي خصصت لهم بقدرتهم على الحديث عن حقوقهم وطبيعة الإعاقة التي يعانون منها والتحديات التي يواجهونها.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني

بعد استئناف الحوار الاجتماعي في المغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات مؤخرا، دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني، إلى إقرار "تعويض خاص" لكل المغاربة في القطاع الخاص والعام ولكل المغاربة عديمي الدخل، وذلك للتعويض عن الضرر الناتج عن الغلاء.

وقال في بيان صحفي، الأحد، إن "الدولة مطالبة بالانتباه الى خطورة الوضع الاجتماعي والقلق المتنامي بسبب ضيق العيش، وترميم القدرة الشرائية للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام وعموم ذوي الدخل المحدود".

وفي هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يفسر اليماني قصده بهذا التعويض ويشرح الأسباب الكامنة وراءه، كما يقدم وجهة نظره حول إمكانية تفاعل الحكومة المغربية مع طلبه، وأبرز ما يجب أن يتضمنه الحوار من ملفات، ويجيب عن إمكانية أن يعرقل مطلب النقابات بالزيادة في الأجور التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات  على القدرة الشرائية للمغاربة.

نص المقابلة: 

  • دعوتم إلى إقرار تعويض خاص لكل المغاربة لمواجهة الغلاء، ماذا تقصد بهذا التعويض وما هي أسباب هذه الدعوة؟ 

بداية، تأتي الدعوة إلى هذا القرار في خضم الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي تطرح فيه النقابات مطلب تحسين الدخل أو الزيادة في الأجور، وفي هذا السياق نؤكد أنه اليوم لا يجب أن يطبع هذا الحوار نقاش من هذه الزاوية الكلاسيكية بل يجب أن يكون هناك حديث عن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمغاربة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء عبر إقرار دعم لا يقل عن 2000 درهم (حوالي 200 دولار) لكل عائلة، أو التراجع عن سياسة حذف الدعم عن المواد الأساسية والرجوع لتقنين أسعارها.

ونرى أن هذا التعويض يجب أن يكون معنيا به كل المغاربة سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام أو حتى عديمي الدخل الذين لا يتوفرن على عمل، لأن الدولة اتخذت خيار رفع الدعم على المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة بالإضافة إلى تحرير الأسعار وهما عاملين تزامنا مع التضخم الدولي الذي وقع بعد الجائحة والحرب الأوكرانية الروسية التي لا تزال قائمة لحد اليوم، ولا يظهر أننا سنخرج من هذه العوامل التي تتجه إلى تدمير القدرة الشرائية لجميع المغاربة لاسيما وأن الحكومة تتوعد بأنها ستمضي قدما نحو تحرير ما تبقى من مواد كالغاز والسكر والكهرباء والماء.

وتبعا لذلك، أدعو إلى إقرار تعويض للمغاربة عبر تعميم وتوسيع المستفيدين من الدعم المباشر الاجتماعي ليشمل عموم المغاربة الذين تضررت قدرتهم الشرائية ويعيشون المحنة وضيق العيش في هذا الوقت، وهو ما يستدعي نهج مقاربة جديدة، فالدولة كانت تصرف ما بين 60 أو 70 مليار درهم (حوالي 6 أو 7 مليار دولار) سنويا لدعم صندوق المقاصة لكن تمت إزالة هذا العبء من ميزانية الدولة بالإضافة إلى أن قرار تحرير العديد من المواد كالمحروقات أدى إلى تحصيل أرباح تقدر بـ 8 مليارات درهم (800 مليون دولار تقريبا) لصالح الفاعلين في القطاع، وهو بمثابة تهجم على القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم بشكل عام ضحية هذا القرار وفي حاجة إلي تعويض عن هذه الأضرار.

  • هل ترون أن هناك إمكانية لتتفاعل الحكومة مع مطلبكم هذا؟

نحن كنقابيين ومتتبعين للشأن الاجتماعي، من حقنا أن نطالب بما نراه صائبا وفي مصلحة العمال والمغاربة بصفة عامة وكم من فكرة بدأت حلما وانتهت حقيقة، لأن مسألة الدعم والضرائب هي آلية من آليات إعادة توزيع خيرات البلاد، لكن نفهم اليوم أن هذه العملية تمضي في الاتجاه المعاكس عبر تفقير الطبقة المتوسطة والفقيرة لصالح شركات المحروقات والتأمينات واللوبيات النافذة في البلاد.

والأكيد أن الحكومة إذا أرادت أن تقر تعويض 2000 درهم لكل أسرة فإنها تتوفر على جميع الآليات لذلك، خاصة مع تسجيل ما يقارب 140 مليار درهم سنويا من أموال التهرب الضريبي، والتي تستوجب أن يكون للحكومة الشجاعة والصرامة لدفع هؤلاء الناس من أداء واجباتهم الضريبية.

  • هذا المطلب وفق ما ذكرت سابقا يأتي في سياق الحوار الاجتماعي، فما هي أبرز الملفات التي ترون ضرورة طرحها في هذا الإطار؟

نشدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار الاجتماعي في إطار تفاوض حقيقي وأن يتجنب الخوض في رهانات متناقضة بين ثلاثة أطراف رئيسية يحاول كل منها تحقيق مكتسبات دون تقديم تنازلات أو تحقيق حاجيات طرف آخر.

فبالنسبة لأرباب العمل يرون أنهم قدموا سابقا زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ ويريدون اليوم تحقيق تعديلات في مدونة الشغل بإخراج قانون الإضراب بدون جدال أو نقاش، بينما ترغب الحكومة في تنفيذ إصلاحها بخصوص صندوق التقاعد، ويتشبث كلا الطرفان بأن الوضعية الصعبة للاقتصاد لا تسمح بالزيادة في الأجور.

وفي المقابل، فإن النقابات التي تمثل الطبقة العاملة تبقى هي الضحية الأولى في هذه العملية بسبب أزمة الغلاء والتضخم، وليس لها اليوم أي بديل سوى تحسين مداخيل الأجراء، وبالنسبة لي أدعو إلى تحسين مداخيل جميع المغاربة سواء العاملين أو غير العاملين لأن كل عامل وراءه أسرة يعيلها من العاطلين أو المعوزين.

ونعتقد من خلال هذه المنطلقات المتناقضة اليوم، بأن الحكومة وخصوصا أرباب العمل يشاركون في الحوار الاجتماعي بمنطق المقايضة بعد مصادقتهم سابقا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور واليوم يريدون في المقابل المصادقة على قانون الإضراب ومدونة الشغل، وهو ما يستبعد الخروج بتوافق متوازن أو ما يدعم شروط السلم الاجتماعي الذي نعتبره أساسيا في الظرفية الراهنة للبلاد.

  • هل يعني ذلك أن تمسك النقابات بالزيادة في الأجور يمكن أن يعرقل التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة؟

نعتقد أن النقابات لديها مهمة أساسية في هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي وهي الرفع من مداخيل الأجراء سواء في القطاع الخاص أو العام عبر إقرار الزيادة في الأجور، وننبه في هذا الإطار إلى أن يكون مقدار الزيادة في القطاع العام بنفس حجم الزيادة في القطاع الخاص، وإذا لم تكسب المركزيات النقابية إقرار مطلب الزيادة فإنها ستكون قد انحرفت عن مهمتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للأجراء.

فنحن اليوم أمام مقاربة للدولة توجب شراء ثمن المحروقات بالسعر الدولي وفي المقابل يمثل الحد الأدنى للأجور خمس نظير في دول أوروبا كإسبانيا وغيرها، وبالتالي فإن الخروج بأي اتفاق بدون زيادة في الأجور في القطاع العام والخاص هو اتفاق ميت من أصله ولن يزيد سوى الرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.

  • باعتبار تتبعكم لملف المحروقات، كيف ترون تأثير أسعارها على القدرة الشرائية للمغاربة؟

لابد من التأكيد أن رفع الدعم على الوقود (الغازوال والبنزين) لوحده كلف زيادة لا تقل عن 1000 درهم (حوالي 100 دولار) في تكلفة المعيشة لكل أسرة شهريا، وإذا أضفنا إليه الزيادات التي عرفتها باقي المواد الغذائية والخدمات نتيجة تحرير أسعار المحروقات فإن القدرة الشرائية تضررت كثيرا وتدهور بشكل كبير.

لذلك، نشدد على ضرورة إسقاط قرار تحرير المحروقات والرجوع إلى تنظيم أسعارها والبحث عن آلية لدعمها.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية