Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني

بعد استئناف الحوار الاجتماعي في المغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات مؤخرا، دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني، إلى إقرار "تعويض خاص" لكل المغاربة في القطاع الخاص والعام ولكل المغاربة عديمي الدخل، وذلك للتعويض عن الضرر الناتج عن الغلاء.

وقال في بيان صحفي، الأحد، إن "الدولة مطالبة بالانتباه الى خطورة الوضع الاجتماعي والقلق المتنامي بسبب ضيق العيش، وترميم القدرة الشرائية للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام وعموم ذوي الدخل المحدود".

وفي هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يفسر اليماني قصده بهذا التعويض ويشرح الأسباب الكامنة وراءه، كما يقدم وجهة نظره حول إمكانية تفاعل الحكومة المغربية مع طلبه، وأبرز ما يجب أن يتضمنه الحوار من ملفات، ويجيب عن إمكانية أن يعرقل مطلب النقابات بالزيادة في الأجور التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات  على القدرة الشرائية للمغاربة.

نص المقابلة: 

  • دعوتم إلى إقرار تعويض خاص لكل المغاربة لمواجهة الغلاء، ماذا تقصد بهذا التعويض وما هي أسباب هذه الدعوة؟ 

بداية، تأتي الدعوة إلى هذا القرار في خضم الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي تطرح فيه النقابات مطلب تحسين الدخل أو الزيادة في الأجور، وفي هذا السياق نؤكد أنه اليوم لا يجب أن يطبع هذا الحوار نقاش من هذه الزاوية الكلاسيكية بل يجب أن يكون هناك حديث عن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمغاربة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء عبر إقرار دعم لا يقل عن 2000 درهم (حوالي 200 دولار) لكل عائلة، أو التراجع عن سياسة حذف الدعم عن المواد الأساسية والرجوع لتقنين أسعارها.

ونرى أن هذا التعويض يجب أن يكون معنيا به كل المغاربة سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام أو حتى عديمي الدخل الذين لا يتوفرن على عمل، لأن الدولة اتخذت خيار رفع الدعم على المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة بالإضافة إلى تحرير الأسعار وهما عاملين تزامنا مع التضخم الدولي الذي وقع بعد الجائحة والحرب الأوكرانية الروسية التي لا تزال قائمة لحد اليوم، ولا يظهر أننا سنخرج من هذه العوامل التي تتجه إلى تدمير القدرة الشرائية لجميع المغاربة لاسيما وأن الحكومة تتوعد بأنها ستمضي قدما نحو تحرير ما تبقى من مواد كالغاز والسكر والكهرباء والماء.

وتبعا لذلك، أدعو إلى إقرار تعويض للمغاربة عبر تعميم وتوسيع المستفيدين من الدعم المباشر الاجتماعي ليشمل عموم المغاربة الذين تضررت قدرتهم الشرائية ويعيشون المحنة وضيق العيش في هذا الوقت، وهو ما يستدعي نهج مقاربة جديدة، فالدولة كانت تصرف ما بين 60 أو 70 مليار درهم (حوالي 6 أو 7 مليار دولار) سنويا لدعم صندوق المقاصة لكن تمت إزالة هذا العبء من ميزانية الدولة بالإضافة إلى أن قرار تحرير العديد من المواد كالمحروقات أدى إلى تحصيل أرباح تقدر بـ 8 مليارات درهم (800 مليون دولار تقريبا) لصالح الفاعلين في القطاع، وهو بمثابة تهجم على القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم بشكل عام ضحية هذا القرار وفي حاجة إلي تعويض عن هذه الأضرار.

  • هل ترون أن هناك إمكانية لتتفاعل الحكومة مع مطلبكم هذا؟

نحن كنقابيين ومتتبعين للشأن الاجتماعي، من حقنا أن نطالب بما نراه صائبا وفي مصلحة العمال والمغاربة بصفة عامة وكم من فكرة بدأت حلما وانتهت حقيقة، لأن مسألة الدعم والضرائب هي آلية من آليات إعادة توزيع خيرات البلاد، لكن نفهم اليوم أن هذه العملية تمضي في الاتجاه المعاكس عبر تفقير الطبقة المتوسطة والفقيرة لصالح شركات المحروقات والتأمينات واللوبيات النافذة في البلاد.

والأكيد أن الحكومة إذا أرادت أن تقر تعويض 2000 درهم لكل أسرة فإنها تتوفر على جميع الآليات لذلك، خاصة مع تسجيل ما يقارب 140 مليار درهم سنويا من أموال التهرب الضريبي، والتي تستوجب أن يكون للحكومة الشجاعة والصرامة لدفع هؤلاء الناس من أداء واجباتهم الضريبية.

  • هذا المطلب وفق ما ذكرت سابقا يأتي في سياق الحوار الاجتماعي، فما هي أبرز الملفات التي ترون ضرورة طرحها في هذا الإطار؟

نشدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار الاجتماعي في إطار تفاوض حقيقي وأن يتجنب الخوض في رهانات متناقضة بين ثلاثة أطراف رئيسية يحاول كل منها تحقيق مكتسبات دون تقديم تنازلات أو تحقيق حاجيات طرف آخر.

فبالنسبة لأرباب العمل يرون أنهم قدموا سابقا زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ ويريدون اليوم تحقيق تعديلات في مدونة الشغل بإخراج قانون الإضراب بدون جدال أو نقاش، بينما ترغب الحكومة في تنفيذ إصلاحها بخصوص صندوق التقاعد، ويتشبث كلا الطرفان بأن الوضعية الصعبة للاقتصاد لا تسمح بالزيادة في الأجور.

وفي المقابل، فإن النقابات التي تمثل الطبقة العاملة تبقى هي الضحية الأولى في هذه العملية بسبب أزمة الغلاء والتضخم، وليس لها اليوم أي بديل سوى تحسين مداخيل الأجراء، وبالنسبة لي أدعو إلى تحسين مداخيل جميع المغاربة سواء العاملين أو غير العاملين لأن كل عامل وراءه أسرة يعيلها من العاطلين أو المعوزين.

ونعتقد من خلال هذه المنطلقات المتناقضة اليوم، بأن الحكومة وخصوصا أرباب العمل يشاركون في الحوار الاجتماعي بمنطق المقايضة بعد مصادقتهم سابقا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور واليوم يريدون في المقابل المصادقة على قانون الإضراب ومدونة الشغل، وهو ما يستبعد الخروج بتوافق متوازن أو ما يدعم شروط السلم الاجتماعي الذي نعتبره أساسيا في الظرفية الراهنة للبلاد.

  • هل يعني ذلك أن تمسك النقابات بالزيادة في الأجور يمكن أن يعرقل التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة؟

نعتقد أن النقابات لديها مهمة أساسية في هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي وهي الرفع من مداخيل الأجراء سواء في القطاع الخاص أو العام عبر إقرار الزيادة في الأجور، وننبه في هذا الإطار إلى أن يكون مقدار الزيادة في القطاع العام بنفس حجم الزيادة في القطاع الخاص، وإذا لم تكسب المركزيات النقابية إقرار مطلب الزيادة فإنها ستكون قد انحرفت عن مهمتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للأجراء.

فنحن اليوم أمام مقاربة للدولة توجب شراء ثمن المحروقات بالسعر الدولي وفي المقابل يمثل الحد الأدنى للأجور خمس نظير في دول أوروبا كإسبانيا وغيرها، وبالتالي فإن الخروج بأي اتفاق بدون زيادة في الأجور في القطاع العام والخاص هو اتفاق ميت من أصله ولن يزيد سوى الرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.

  • باعتبار تتبعكم لملف المحروقات، كيف ترون تأثير أسعارها على القدرة الشرائية للمغاربة؟

لابد من التأكيد أن رفع الدعم على الوقود (الغازوال والبنزين) لوحده كلف زيادة لا تقل عن 1000 درهم (حوالي 100 دولار) في تكلفة المعيشة لكل أسرة شهريا، وإذا أضفنا إليه الزيادات التي عرفتها باقي المواد الغذائية والخدمات نتيجة تحرير أسعار المحروقات فإن القدرة الشرائية تضررت كثيرا وتدهور بشكل كبير.

لذلك، نشدد على ضرورة إسقاط قرار تحرير المحروقات والرجوع إلى تنظيم أسعارها والبحث عن آلية لدعمها.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

A man reads a newspaper at a stall near the Medina of Rabat, Morocco, Thursday, March 16, 2017. In a highly unusual move,…
كشك لبيع الصحف في مدينة الرباط المغربية-أرشيف

احتفى صحفيو المغرب، الأربعاء، باليوم الوطني للإعلام والاتصال، وهي مناسبة لتسليط الضوء على واقع الصحافة الأمازيغية المكتوبة بعد مرور 12 عاما على دسترة هذه اللغة كلغة رسمية ثانية للبلاد. 

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث رشيد راخا، الناشط الأمازيغي وناشر صحيفة "العالم الأمازيغي" التي يصفها بـ"الوحيدة" في المنطقة المغاربية، عن تجربة هذه الصحيفة التي تزاوج بين مواد مكتوبة بالعربية وأخرى بحرف بتيفيناغ وعن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الأمازيغي المكتوب بالمغرب. 

رئيس التجمع الأمازيغي العالمي، المغربي رشيد الراخا

نص المقابلة: 

  • تأسست صحيفة "العالم الأمازيغي" عام 2001 وتعد اليوم من أبرز الصحف الأمازيغية بالمغرب، كيف تقيمون هذه التجربة؟ 

في الحقيقة التفكير في خوض هذه التجربة كان مغامرة بالنظر إلى حجم التحديات التي كانت تعيشها الأمازيغية في ذلك الوقت وإقصاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين في الإعلام الناطق بالعربية أو الفرنسية، ومع ذلك خضنا تلك التجربة بقرض بنكي لم تتجاوز قيمته 200 ألف درهم (حوالي 20 ألف دولار) وأطلقنا الجريدة كأول مقاولة إعلامية أمازيغية بالمغرب.

وبعد مرور سنة من التجربة تكبدنا خسائر فادحة حيث كانت كلفة الإنتاج تزيد عن الأرباح بمقدار الضعف، ولم نكن لنستمر لولا حصولنا على إشهار قار من إحدى المؤسسات البنكية التي رافقت الجريدة منذ تأسيسها إلى اليوم. 

نجحت الجريدة خلال تلك السنوات في تناول العديد من المواضيع التي كانت إلى وقت قريب من الطابوهات، كقضية الغازات السامة بمنطقة الريف وقضية اغتيال الزعيم عباس المساعدي وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونجحنا في أن نكون صوتا للأمازيغ الذين عانوا التهميش منذ استقلال البلاد. 

توزع الصحيفة اليوم 10 آلاف نسخة شهريا، ونتوفر على موقع إخباري إلكتروني بثلاث لغات، الأمازيغية والعربية والفرنسية ونطمح مستقبلا في حال توفرت الموارد أن نطلق نسخا أخرى بالإسبانية والإنجليزية. 

مع الأسف الشديد، الدينامية التي فتحتها الجريدة لم تواكبها تجارب إعلامية أمازيغية أخرى، ولم تواكبها الصحف والمؤسسات الإعلامية الناطقة بالعربية على الرغم من الانفتاح الذي عرفته البلاد. 

  • غالبا ما لا يتجاوز عدد الصحافيين العاملين في "العالم الأمازيغي" ثلاثة، لماذا الاقتصار على هذا العدد القليل من الصحافيين؟ 

نطمح صراحة أن نزيد من عدد الصحافيين العاملين في الجريدة ليصل إلى 15 أو عشرين صحفيا، ولكن مع ضعف الموارد وقلة الدعم العمومي والخاص يصعب تحقيق هذا الطموح في الوقت الراهن. 

لتوضيح الصورة، باستثناء إعلانات فاعل عمومي في الاتصالات ومؤسسة بنكية لا تتوفر الصحيفة على أي دعم قار حتى أن الدعم العمومي المقدم للصحفية تقلص في الآونة الأخيرة إلى 160 ألف درهم سنويا (حوالي 16 ألف دولار) وبالكاد يكفينا لتغطية أجور الصحافيين، بينما لا يتجاوز دعم المعهد الملكي للثقافة الامازيغية 4000 دولار سنويا. 

  • في السياق نفسه، رفعت شكاية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بن سعيد العام الماضي، استنكرت فيها تعليق الدعم السنوي الذي وصفته بـ"الضئيل للغاية" للصحافة الأمازيغية، هل تلقيت أي توضيح أو رد من الوزارة؟ 

للأسف الشديد لم أتلق أي رد ولا أفهم أيضا التمييز والتهميش الذي تمارسه بعض المؤسسات ضد الأمازيغية وضدنا كصحيفة ناطقها بها. 

  • كيف ترى ذلك وقد مر 12 عاما على دسترة اللغة الأمازيغية وفي ظل مراكمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لأزيد من 22 عاما من التجربة في مجال تطوير وصيانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتأكيد السلطات على أهمية النهوض بالأمازيغية في الإعلام وفي باقي مناحي الحياة العامة؟ 

للأسف الشديد هي مجرد شعارات ولا وجود لها في أرض الواقع، ولم يتم حتى الآن رفع الحيف عن الأمازيغ رغم وجود إرادة ملكية نادت أكثر من مرة بالقطع مع السياسات العمومية السابقة. 

من الأمور المثيرة للدهشة أن أغلب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بالمغرب أمازيغ، ويتزعم معظمهم شركات عملاقة بالدار البيضاء ولكنهم لا يعيرون أي اهتمام للأمازيغية ولم يفكروا يوما في دعم هذه التجارب الصحافية التي تقاوم كل يوم للاستمرار في الصدور ويغدقون في الوقت نفسه إعلاناتهم على الصحف الناطقة بالعربية والفرنسية. 

قبل الاعتراف الملكي باللغة والثقافة الأمازيغيتين عام 2001 ودسترتها عام 2011، كنا نعتقد أن السبب ربما راجع إلى خوف هؤلاء من السلطات ولكن اليوم وبعد ما عرفته الأمازيغية من تحولات وما حققته من مكاسب في السنوات الأخيرة لا نفهم صراحة السبب الذي يدفع هؤلاء إلى تحقير الأمازيغية وتهميشها. 

أعتقد ربما أن السبب راجع إلى استمرار القومية العربية في التأثير على عقول الكثير من المسؤولين المغاربة، لم يستطيعوا للأسف الخروج من تلك الدوامة التي تجعلهم يقدسون الشرق ويحتقرون حضارتهم التي يمتد تاريخها لقرون وينسون أن الأمازيغ هم من أوصل الإسلام إلى أوروبا وإلى دول جنوب الصحراء.  

  • يقول الكاتب التجاني بولعوالي في كتابه "الصحافة الأمازيغية المكتوبة في المغرب بين النشأة والتطور" إنه "في الوقت الذي تعرف فيه الصحافة المغربية المكتوبة بالعربية ثورة هائلة، إنتاجا وتوزيعا، فإن الصحافة الأمازيغية تتحرك ببطء شديد"، كيف تفسر هذه المفارقة؟ 

أتفق معه، وأرى كما قلت أن السبب راجع إلى استمرار تهميش وإقصاء الأمازيغية بحيث أنه منذ نحو شهر تقريبا عقدت جمعيات ناشري الصحف اجتماعا بالدار البيضاء ولما وصلت لحضوره، منعت من الدخول وأغلق الباب في وجهي. 

وهنا أتساءل، ما السبب الذي يدفع هؤلاء إلى إقصاء صحيفة أمازيغية من اجتماعاتهم وما السبب الذي يجعلهم يستمرون في إقصاء الأمازيغية في اجتماعاتهم وفي صحفهم إلى اليوم، رغم المكاسب التي حققتها بلادنا منذ اعتلاء جلالة الملك العرش عام 1999. 

أعتقد أن تلك العقلية التي أشرت إليها هي التي تدفع الكثير من المسؤولين إلى تهميش وإقصاء الأمازيغية وممارسة التمييز ضد المتحدثين بها، وبالتالي لا وجود لإرادة سياسية للنهوض بالأمازيغية سواء في الإعلام أو في باقي المجالات الأخرى. 

من أمثلة ذلك، أطلق المغرب ورش تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية الابتدائية عام 2003، واليوم بعد مرور 20 عاما لا تزيد نسبة تعميم الأمازيغية بتلك المدارس عن 10 في المائة، وتستمر وزارة التعليم في إغفال توجيهات البنك الدولي التي توصي بأهمية تدريس اللغة الأم، هي إذن الأسباب نفسها المسؤولة عن هذا الفرق الشاسع بين الصحف الناطقة بالعربية ونظيراتها الأمازيغية. 

  • باعتبارك قياديا أيضا في التجمع العالمي الأمازيغي، كيف تقيم تجارب باقي الدول المغاربية في الإعلام الأمازيغي المكتوب وهل من نماذج رائدة في هذا المجال؟ 

للأسف الشديد، صحيفة "العالم الأمازيغي" ليست الوحيدة بالمغرب، بل كذلك هي الصحيفة الوحيدة الناطقة بالأمازيغية في المنطقة المغاربية ولذلك نشعر بثقل المسؤولية ونكافح من أجل البقاء. 

سابقا، كانت هناك تجارب بمنطقة القبائل بالجزائر ولكنها توقفت بسبب قمع السلطات كما لم ينجح إخواننا في ليبيا رغم الدينامية التي عرفتها الأمازيغية في البلاد بعد عام 2011 حتى اليوم في إطلاق صحف ناطقة بالأمازيغية. 

لابد من إيلاء أهمية كبرى للصحافة الأمازيغية بالمنطقة المغاربية ولابد لرجال الأعمال الأمازيغ أن يشجعوا ويقدموا الدعم لهذه التجارب  لأنها تساهم في الوعي بالذات وفي تجسيد دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

المصدر: أصوات مغاربية