حوار

منتجات القنب الهندي بالمغرب.. لحبابي: هذه طبيعتها وبيعها مقتصر على الصيدليات

06 يونيو 2024

أعلن مؤخرا بالمغرب  عن الشروع في تسويق مكملات غذائية ومواد تجميلية مصنعة من القنب الهندي وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على إقرار المغرب تقنين زراعة هذه النبتة لاستعمالات طبية وصناعية.

وفي هذا السياق، يتحدث رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، في حوار مع "أصوات مغاربية"، عن طبيعة تلك المنتجات التي أعلن عن بدء تسويقها بشكل رسمي في الأول من يونيو الجاري، وهل سيكون صرفها مقتصرا على الصيدليات، كما يقدم توقعاته بشأن مدى الإقبال عليها.

محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب

نص المقابلة: 

أعلنت الكونفدرالية مؤخرا الشروع في تسويق مكملات غذائية ومواد تجميلية مصنعة من القنب الهندي، هل يمكن تقديم معلومات أوفى عن طبيعة هذه المنتجات؟

بداية لا بد أن نزيل اللبس لدى العديد من المغاربة بخصوص منتجات القنب الهندي إذ بمجرد ذكر هذه النبتة تخطر على بالهم مسألة التخدير، في حين أن القنب الهندي مكون من الكانابيديول أي "سي بي دي" وتتراهيدروكانابينول وهو "تي إتش سي"، وهذا الأخير هو المسؤول عن التأثير النفسي أو التخدير.

وفي هذا السياق، فإن المغرب يتوفر على صناعة دوائية جد رائدة استطاعت استخلاص هاتين المادتين بنسبة جد ضئيلة لا تتجاوز 0.3٪، وبالتالي فإننا نتحدث عن مكمل غذائي عندما يكون تتراهيدروكانابينول بهذه النسبة، وعن منتجات تجميل عندما تكون نسبة كلا المادتين صفر في المائة، مما يعني أننا تخلصنا من الجانب السلبي في القنب الهندي واحتفظنا بالجانب الإيجابي الذي يتوفر على وظائف تكميلية للعلاج.

أما طبيعة هذه المنتجات فهي عبارة عن مكملات غذائية لها فوائد عديدة من بينها الاسترخاء بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القلق ولا يستدعي وضعهم تناول أدوية للعلاج النفسي، كما تستعمل هذه المكملات للتخفيف من الآلام الروماتيزمية.

وهناك مستحضرات للتجميل مصنعة من القنب الهندي، من أبرزها زيوت تعالج تساقط الشعر ومواد تجميلية أخرى مرطبة للبشرة ولها خصائص تكميلية للعلاج.

هل سيكون صرف هذه المنتجات من طرف الصيدليات مقرونا بشروط معينة كالتوفر على وصفة طبية؟

نحن هنا لا نتحدث عن أدوية بل مكملات غذائية يتم صرفها وفق القانون بدون وصفة طبية، وبالتالي فهذه المكملات الغذائية المصنوعة من القنب الهندي سيتم صرفها وفق الحالات العرضية التي تطرح على الصيدلي وبدون وصفة طبية، لأنها بالتأكيد لا تنطوي علي أي انعكاسات أو تأثيرات على مستهلكيها.

هل يتم حاليا تسويق منتجات القنب الهندي من طرف جميع الصيدليات بالمغرب؟

كباقي المكملات الغذائية الأخرى فإن هذه المنتجات ستكون متاحة لجميع صيدليات المملكة، حيث يمكن لأي صيدلية القيام بطلبيات من المختبر المصنع ومن شركة التوزيع لتلبية احتياجات المرضى أو الوافدين عليها.

في المقابل، لن يسمح لأي محلات أخرى كمحلات بيع المواد شبه الطبية "بارافارماسي" ببيعها لأن ذلك مقنن من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومقرون بسلسلة تتبع تبدأ من زراعة هذه النبتة إلى حين صرفها كمكمل غذائي داخل الصيدليات، إلا أنه يمكن للجهات المصنعة أن تحدث نقاط بيع لها وفق ما هو متاح في القانون وبعد حصولها على ترخيص من الوكالة.

وفي هذا الصدد، أنبه جميع المواطنين لضرورة اقتناء المكملات الغذائية ومواد التجميل المصنعة من القنب الهندي من الصيدليات وأدعوهم لعدم المغامرة بصحتهم باقتناء هذه المنتجات من أي مكان آخر لأنها قد تكون مزورة وتعرض حياتهم للخطر.

بعد مرور نحو خمسة أيام على بدء تسويقها، هل لديكم أي معطيات حول نسبة الإقبال على هذه المنتجات؟ 

نحن كصيادلة نقدم طلبياتنا إلى الموزع أو المنتج الذي يكون مضطرا  لمراسلة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من أجل إطلاعها على تفاصيل الطلبيات التي سيوفرها من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل المصنعة من القنب الهندي.

تبعا لذلك نحن لا نتوفر على معطيات حول نسبة الإقبال على هذه المنتجات، لكن مقارنة مع دول مجاورة كإسبانيا مثلا فهناك إقبال كبير جدا عليها، لذلك لا نستبعد أن يكون هذا الكم من الإقبال حاضرا في صيدليات المغرب على منتجات القنب الهندي.

بعد المكملات الغذائية ومواد التجميل هل سيتم تسويق منتجات أخرى مصنعة من القنب الهندي؟ 

يقتصر دورنا في الصيدليات على تسويق وبيع هذه المنتجات وليس لنا أي دخل في صناعة منتجات أخرى من القنب الهندي، لذلك فنحن لا نتوفر على أي معلومات حول ذلك لأن هذا الأمر يتعلق أساسا بالمختبرات والجهات المصنعة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

انتشال 5 جثث مجهولة من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
لعبت هيئة البحث والتعرف على المفقودين دورا كبيرا في عدة ملفات بليبيا منذ 2011 أهمها ترهونة ودرنة

ظهر اسم "هيئة البحث والتعرف على المفقودين" في ليبيا منذ صيف عام 2019، وتحديداً في بدايات اكتشاف المقابر الجماعية بمدينة ترهونة (80 كم جنوب شرق طرابلس)، وما تلا ذلك من عمليات البحث والتحري وتحديد هويات الضحايا والمستمرة حتى اليوم. 

وفي أعقاب إعصار "دانيال" المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمفقودين في مدينة درنة، شرق ليبيا، برزت الهيئة مجددا من خلال لعب دور مهم في انتشال والتعرف على الجثامين والبقايا التي جرفها فيضان سدي المدينة.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" يتحدث رئيس  "هيئة البحث والتعرف على المفقودين" كمال أبوبكر السيوي، عن ظروف إحداث الهيئة وطبيعة عملها وإمكانياتها ومدى تأثرها بالانقسام السياسي في البلاد بالإضافة إلى مستجدات عملية البحث والتعرف على ضحايا إعصار درنة.

رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، كمال أبوبكر السيوي.

نص المقابلة

تردد اسم الهيئة قبل سنوات بعد أحداث مقابر ترهونة ومؤخرا بعد إعصار دانيال في درنة. هل لك أن تعرفنا أكثر على الهيئة وظروف إحداثها؟

قبل أن تتحول إلى هيئة مستقلة، تأسست الهيئة في البداية كإدارة فنية ضمن وزارة "الشهداء والمفقودين" بعد عام 2011 وما تبعه من نزاع مسلح قد خلف قتلى ومفقودين في الطرفين. في تلك الفترة عملت الإدارة الفنية للبحث والتعرف على المفقودين مع هيئات دولية، بينها منظمة الصليب الأحمر والمنظمة الدولية للمفقودين وغيرهما، في مجال البحث والتدريب.

وفي الفترة التي أعقبت أحداث عام 2014 خرجت الفرق الدولية بينما استمرت فرق إدارة البحث والتعرف على المفقودين في العمل بمهنية وحرفية على نفس نسق المنظمات الدولية التي عملت معها في السابق. ومع توسع عمل الإدارة الفنية، أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) آنذاك القانون رقم 1 لسنة 2014 والقاضي بتحول الإدارة إلى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، لكن هذا القانون لم يفعل حتى عام 2018 بقرار من المجلس الرئاسي حينها. ومن هنا ولدت هيئة البحث والتعرف على المفقودين. 

ومنذ 2019، عملت الهيئة على عدة ملفات من بينها ملف المصالحة بين مصراتة وتاورغاء والتعرف على المفقودين من المدينتين.

بعد ذلك كلفت الهيئة بإدارة ملف آخر كبير وهو ملف المقابر الجماعية في ترهونة، وأخيرا ملف ضحايا ومفقودي فيضانات درنة، بالإضافة إلى ملفات أخرى جنائية وفردية تحال إلى الهيئة من جهات الاختصاص. 

ماهو نطاق اختصاص الهيئة الوظيفي والمكاني، وهل تأثر عملها بحالة الانقسام السياسي في البلاد؟ 

أحد الأشياء التي نجحت فيها هيئة البحث والتعرف على المفقودين هو أنها اكتسبت ثقة واحترام كل الأجسام في ليبيا بسبب ابتعادها عن كل التجاذبات السياسية، بدليل أننا عملنا في مناطق مختلفة شرقة وغرباً مثل درنة وبنغازي في الشرق، والجفرة وسرت (وسط وجنوب) بالإضافة إلى ترهونة والغرب الليبي.

أما بالنسبة لاختصاص الهيئة فهو يقتصر على الشق الفني فقط، بناء على تكليف من النيابة العامة، ويتمثل ذلك في الاستطلاع في حالات الاشتباه بوجود مقابر في مكان ما، واستخراج الجثث وإصدار تقارير الطب الشرعي، وجمع العينات من أسر الضحايا للمطابقة مع الجثامين وفق أحدث التقنيات، سواء في حالات الحوادث الطبيعية كما حدث في درنة، أو في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم مثل ما حدث في ترهونة. الهيئة لا تتدخل في التحقيقات القضائية أو عمل القضاء. 

ذكر درنة يقودنا للسؤال عن مستجدات عمليات البحث والتعرف على مفقودي إعصار دانيال. أين وصلت هذه العمليات؟ 

بالنسبة لموضوع درنة ومنذ اليوم التالي للإعصار تم تكليف إدارتين منفصلتين بالهيئة إحداهما إدارة التعرف على الرفاة، والإدارة الأخرى معنية بتجميع العينات من أسر الضحايا ومن الموتى. ورغم الفوضى والإرباك الذي حدث بسبب تعدد جهات البحث والإنقاذ في البداية، تمكنت الهيئة من تقسيم فرقها على مكتبين في المدينة أحدهما في شرق الوادي والآخر في غرب الوادي لأن المدينة انقسمت إلى شقين بسبب الفيضان كما تعلم. وتم تقسيم فرق الخبراء على الأرض إلى ثلاثة أقسام،  فريق يبحث في البحر وفريق يبحث على الشاطئ والفريق الثالث يبحث بين أنقاض المساكن التي اجتاحها الفيضان. 

نتيجة الإرباك وتعدد المنقذين على الأرض في الأيام الأولى انتهى الأمر بالكثير من الجثامين إلى أن تم دفنها من قبل البعض في مقابر جماعية وقبور عشوائية بالملابس وفي أكياس الجثث أو ملفوفة في البطانيات  ودون ترقيمها أو أخذ عينات أو أي إجراء فني على الإطلاق، لدرجة أن عدد الجثامين المدفونة في الأشهر الأولى لم يكن معروفاً لدينا بسبب تعدد من قاموا بالدفن في البداية. لكن الهيئة تداركت الأمر بعد حوالي ثلاثة أسابيع أسسنا مشرحة خاصة كانت تحتوي على حوالي 280 ثلاجة موتى استغرق إنشاؤها عشرة أيام، كما تبرع أحد الأشخاص بقطعة أرض قريبة من درنة حيث تمت إعادة دفن كل جثامين إعصار دانيال التي كانت مدفونة في مقبرتي "الظهر الحمر" و"مرتوبة" بعد أخذ العينات منها والترقيم والتكفين بطرق شرعية. 

هل انتهيتم من ملف ضحايا الإعصار  أم أن العمل لا مازال مستمرا؟

لم ننته بعد والعمل مازال مستمراً لأن هناك بقايا يتم العثور عليها بين الفينة والأخرى في درنة وبالتالي عملية التعرف وأخذ العينات والتحليل والمطابقة مستمرة، وجميع الجثامين المدفونة والتي تم تحديد أماكنها والعثور عليها في البدايات كلها تم توثيقها وإعادة دفنها وانتهينا منها، وما هو متبقي هو التعامل مع البقايا التي تظهر بين الحين والآخر أثناء عمليات الحفر أو التنظيف وفريقنا لا يزال يعمل في مدينة درنة منذ سبتمبر العام الماضي.

ماذا عن الأعداد النهائية للوفيات والمفقودين، ما مدى دقتها؟ 

كثير من الأرقام التي ذكرت في البداية غير صحيحة. بالنسبة لعدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتحققنا منها فقد بلغ حوالي 5000 حتى الآن، بينما البلاغات المسجلة لدينا أتوقع أن تصل إلى حوالي 4000 بلاغ عن مفقودين لأن هناك من لم يبلغوا بعد بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى أو ما شابه. 

ما مدى جاهزية الهيئة للتعامل مع أي حالات مستقبلية مشابهة؟ 

كامل فريق الهيئة يتمتع بكفاءة وتدريب ممتازين، إضافة إلى  خبرة عملية كبيرة بسبب تعامله مع آلاف الجثامين والمقابر على مدى السنوات الماضية. كل هذا جعل المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية تعمل مع الهيئة وأطقمها في ملفات كبيرة ولها صدى كبير محلياً ودولياً، مثل ملفي ترهونة ودرنة. كما حظيت الهيئة بإشادة مؤسسات دولية من ضمنها محكمة الجنايات الدولية بعد اضطلاعها على عملنا في ترهونة، علماً بأن طاقم الهيئة يتكون بكامله من كفاءات ليبية 100%  ولا يتضمن أي مستشار أو خبير أجنبي.

بالنسبة للجاهزية المستقبلية فإن الفرق التي لدينا تتمتع بنفس الجاهزية التي لدى المنظمات الدولية المختصة ونحن جاهزون تماماً، ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما حتى على المستوى الإقليمي المجاور أو الشرق الأوسط في حالة حدوث كوارث لا سمح الله. 

  • المصدر: أصوات مغاربية