خلف تقديم نشطاء أمازيغ بالمغرب مؤخرا لمقترح يطالب بدستور جديد للبلاد "ضامن للمساواة في الحقوق والحريات ومكرس لها بين اللغتين الرسميين للدولة" نقاشا بين الفاعلين في الحقل الأمازيغي بالمغرب، رغم دعمه من لدن العشرات من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
المطلب الدستوري، بجانب مطالب أخرى نادت بالمساواة بين اللغتين الرسميتين للمغرب، أدرجت في "ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب" الذي قدمته "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" بالرباط في الـ18 من الشهر الجاري، ووقعته العشرات من الجمعيات الأمازيغية.
وطالب الميثاق بإدراج اللغة الأمازيغية "في مختلف مناحي الحياة العامة بنظرة شمولية تراعي تعديل كل القوانين والتشريعات المكرسة للميز سواء بمنظومة التربية والتكوين، أو الإعلام أو الإدارة أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات".
في هذا الحوار، يتحدث عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالمغرب، عن الغاية وراء المطالبة بدستور جديد، كما يستعرض جملة من التحديات التي تواجه هذه اللغة رغم اعتراف دستور عام 2011 بها لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
نص المقابلة:
- ما الدوافع وراء مطالبة الجمعيات الموقعة على الميثاق بوضع دستور جديد؟
مطلب وضع دستور جديد هو وليد تراكمات ما بعد دستور 2011 وتقييم لمرحلة ما بعده بناء على مؤشرات كمية وكيفية متعددة وقفنا من خلالها على ضعف تنزيل مضامين الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. هذه الفترة كانت كافية لتبرز وبجلاء ضعف أداء الدولة ومؤسساتها في احترام الدستور وتحقيق غاياته الكبرى والتي جعل على رأسها الرقي باللغة الأمازيغية لتكون لغة رسمية للبلاد.
اليوم يتبين وبالملموس وبعد أزيد من 13 سنة من إقرار الدستور الحالي تأكد لنا كفاعلين وفاعلات أنه لا يوفر الأرضية والضمانات الأساسية والضرورية لضمان المساواة الكاملة بين اللغتين الرسميتين للبلاد، حيث رغم أنه نص على ضرورة إصدار القانون التنظيمي لتحقيق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الأمازيغية، فبدل أن يكون ذلك عاملا محفزا ومدعما للقرار الدستوري لاحظنا ورصدنا أن القانون التنظيمي كان تكتيكا واستراتيجية لعرقلة المكسب الدستوري الذي حققته الأمازيغية، من خلال تنصيصه على مضامين ومقتضيات لا تستجيب لمطالب الحركة الأمازيغية إلى جانب تنصيصه على أهداف وبآجال مماطلة تصل الى غاية 15 سنة مما يعرقل بشكل كبير الإسراع في تحقيق الغايات والأهداف التي وضع من أجلها.
ومن جهة أخرى فالوثيقة الدستورية لم تكن واضحة وحاسمة بالشكل الكافي للحسم في هذا المجال حيث تركت هوامش للتأويل يتم استغلالها من ذوي العقليات والأيديولوجيات المعادية لكل ما هو أمازيغي، والتي يتضح بجلاء أنها تقاوم وتعرقل أي تقدم في هذا المجال. ومن هذه المنطلقات طالبنا بضرورة وضع دستور جديد يحد من أي إمكانية للتسويف أو التأويل تكريسا للمواساة الفعلية والحقيقية بين اللغتين الرسميتين للبلاد، ويحد من التراتبية بينهما.
- كيف ستتعامل الجمعيات الموقعة على الميثاق مع الأحزاب السياسية التي قد تكون مترددة أو معارضة للتعديل الدستوري المقترح؟
الميثاق اليوم استطاع أن يكون موضع اتفاق نسبة مهمة من الفاعلين والمنظمات والجمعيات الأمازيغية، ووضوح الميثاق من حيث مضامينه: المبادئ المنطلقات والأهداف، سيشكل أرضية صلبة للتحرك وللديناميات التي ستنتظم حوله ومن أجله.
كما أنه رسالة واضحة للدولة بكل مؤسساتها ولكل الأحزاب التي ترغب في الاشتغال إلى جانب مناضلي ومناضلات الحركة الأمازيغية، وفق مقاربة تشاركية بناءة تحتم الاختلاف والتعدد وتشتغل من أجل تجويد التشريعات والقوانين والسياسات العمومية، كما أن الميثاق يشكل حدا أدنى للمطالب والتوصيات الموجهة لكل الجهات إلى جانب كونه إطارا تعاقديا يضم العديد من الجمعيات والفاعليات المناضلة من أجل الأمازيغية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
وعليه فالأحزاب هي من يجب أن تلتقط مضامين الميثاق وأن تشتغل على سبل العمل وتطوير مواقفها من الحركة الأمازيغية ومن ملفها المطلبي، الذي رفع الميثاق الجديد سقفه من خلال دعوته لإعادة النظر في العديد من السياسات ذات الصلة بتدبير الأمازيغية، كالقانون التنظيمي 16-26، الأراضي السلالية وأراضي الجموع، الحريات العامة والفردية والحقوق الجهوية وطبيعة النظام التدبيري الترابي للجهات.
- كم عدد الجمعيات الموقعة على الميثاق حتى الآن؟
ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي لحدود الساعة وقعت عليه 218 جمعية ومنظمة، مستقلة أو مخرطة في إطار اتحادات، فيدراليات، وكونفدراليات وما يزيد على 140 فاعل مدني وسياسي وثقافي، والعدد مرشح للارتفاع لأن عملية التوقيع ما زالت مفتوحة، كما أننا نتوصل بالتوقيعات من طرف الجمعيات والفاعلين والفاعلات.
- في السياق نفسه، طالبتم في الميثاق بمراجعة القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، ألم يحقق القانون هذا الهدف في السنوات الخمس الماضية؟
تكون اليوم مرت على دسترة اللغة الأمازيغية أكثر من عقد من الزمن، دون أن يتحقق للأمازيغية ولو الجزء اليسير مما كان منتظرا لها في ظل وضعها الدستوري الحالي، فجميع الحكومات التي "دبرت" مغرب ما بعد 2011، أمعنت في التسويف والمماطلة في أجرأة طابعها الرسمي بدواعي ومبررات لا يقبلها العقل والمنطق، استهلكت ما يقارب العقد لإصدار القانون التنظيمي 16-26 والذي لن يحقق الغاية الدستورية من إقراره، وهي الرقي بالأمازيغية لتكتسب الطابع الرسمي.
وللأسف الشديد كل السياسات العمومية والترابية كرست دونية اللغة الأمازيغية وثانويتها في التراتبية اللغوية التي أقرتها الدولة المغربية في مختلف المجالات التي كان من المفروض أن تحرص على أن تمكن اللغة الامازيغية من المكانة والوظائف التي ستخول لها ملء وظيفتها وأدوارها كلغة رسمية فعلية إلى جانب اللغة العربية.
للأسف اليوم وبعد ما يزيد على أربع سنوات من صدور القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، لا وجود للأمازيغية من بين أولويات البرنامج الحكومي، كما أنها لم تعد مخططات قطاعية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 26-16 في مادته 32 والتي تقول بالحرف "تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية''.
والغريب أن الحكومة لحدود اليوم لم تكشف عن تصورها ورؤيتها لتدبير الملف كما أنها لم تحدد درجة التزامها باحترام الدستور والقانون التنظيمي، والأدهى أن السيد الرئيس في لقاء مع الفعاليات الأمازيغية يوم 18 أكتوبر 2022، مع كل التحفظ على حيثيات ومنهجية إعداد وتدبير اللقاء ومخرجاته، لم تبرح مستوى الإعراب عن النيات دون المرور إلى مستويات الالتزام بالأجرأة والتفعيل الحقيقيين للغة الأمازيغية.
- ما أبرز السياسات التي ترون أنها ما تزال إلى اليوم تكرس ما تعتبرونه "تمييزا ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب"؟
إن تتبع وتقييم مجموعة من المجالات يبرز حجم التعثر والتأخير في تقدم أوراش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب غياب الإرادة الحقيقية للحكومات والمؤسسات التشريعية لتسريع وتيرته.
ورغم الموقع الدستوري للغة الأمازيغية، فإن القوانين والنصوص التنظيمية الصادرة تتسم بعدم انسجامها مع الدستور ومع مقتضيات تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين حيث نلاحظ صدور أكثر من قانون ومرسوم وقرار وزاري كلها تقصي الأمازيغية من الاستعمال في مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين مما يعني أن الأمازيغية في منظومة التشريع والقانون الوطني تعاني من تهميش ممنهج، يمكن تلخيصه في مجموعة من القوانين التمييزية ضدها.
منها مثلا أن الدولة لم تتخذ أي قرار من أجل إلغاء كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة، في عدد كثير من التشريعات والقوانين الوطنية، منذ دسترتها سنة 2011.
أما على مستوى الحق في التعليم والتعليم باللغة الأمازيغية فالملاحظ أن وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية لا يتناسب مع تصنيفها لغة رسمية في البلاد، حيث أن أقل من 8% فقط من التلاميذ يدرسون الأمازيغية بالمدارس العمومية ومغيبة تماما في مؤسسات التعليم الخصوصي ووفق هذه الوتيرة لن يتم تعميم تدريس الأمازيغية إلا في أفق 2050 وليس في أفق 2030 كما نصت المذكرة الوزارة الخاصة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية.
على العموم تبقى حصيلة تفعيل الطابع الرسمي جد هزيلة مقارنة مع مضامين القانون التنظيمي، وهي وضعية مقلقة وغير مطمئنة، كما توضحه المؤشرات التي وقفنا عليها والتي تبين مدى الانتهاكات والتراجعات والنكوص والتقصير الذي لحق الامازيغية خلال هذه الفترة.
- من يتحمل مسؤولية هذا الوضعية التي تقولون إنها مقلقة؟
المسؤولية تقع على صاحب القرار السياسي والتشريعي الذي اختار قرار وقف تنفيذ تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية واختار المضي سيرا في رفض وتأجيل النظر في كل ما من شأنه تحقيق المصالحة مع الأمازيغية وتطلعات الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية، وفي المساواة والعدالة الاجتماعية.
- سبق لنشطاء ولجمعيات أن انتقدوا حال الحركة الأمازيغية بعد دسترة اللغة عام 2011، وقالوا إنها تعيش "جمودا" و"استقطابا سياسيا" في السنوات الـ13 الماضية. إلى أي حد يمكن أن يساهم هذا الميثاق في إعادة رص صفوف الحركة الأمازيغية وفي توحيد مطالبها؟
بالعكس الحركة الأمازيغية تعيش مرحلة انتقالية بأسئلة جديدة نظرا للمستجدات التي يعرفها المغرب وخاصة في مرحلة ما بعد الدستور، حيث أصبحت الأمازيغية موضوعا للسياسات العمومية مما يستوجب تطوير مقاربات وتحديث آليات العمل حتى تتناسب مع طبيعة التحديات التي يطرحها تتبع ومواكبة أوراش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
والدليل على ذلك أن فعاليات ومنظمات الحركة الأمازيغية وكل مكوناتها استطاعت أن تكون حاضرة في كل المحطات وأن تحقق مكاسب جديدة كالاعتراف بالسنة الأمازيغية خلال هذه السنة.
ويشكل الميثاق الجديد لديناميات الفعل الأمازيغي فرصة قوية لتعزيز وتقوية الدينامية النضالية والتنظيمية للحركة الأمازيغية وتطوير خطابها وآلياتها واعتماد مقاربات جديدة سيكون لها الأثر القوي في الفعل النضالي الأمازيغية مستقبلا، خاصة أنه يشكل نقطة التقاء عدد مهم من الديناميات والفعاليات المؤمنة بالقضية والمستعدة للاستمرار في نضالها حتى تحقيق المكاسب.
المصدر: أصوات مغاربية
