تأسف الروائي الجزائري، محمد مولسهول، الشهير باسم ياسمينة خضرا، للخلاف المستمر بين بلاده والمغرب ولتداعياته على الشعبين وعلى المنطقة المغاربية بشكل عام.
وفي حوار مع المجلة الفرنسية "جون أفريك" بمناسبة صدور روايته الجديدة "قلب اللوز"، تحدث الروائي الجزائري عن ارتفاع منسوب التوتر بين بلاده والمغرب في السنوات الأخيرة.
وياسمينة خضرا هو الاسم المستعار للكاتب الجزائري محمد مولسهول، الضابط المتقاعد من الجيش الجزائري برتبة رائد، هاجر إلى فرنسا بعد نهاية خدمته في نهاية التسعينيات وتفرّغ لكتابة الرواية باللغة الفرنسية ولقي نجاحا عالميا.
وقال خضرا تعليقا على الخلاف المستمر بين الجزائر والمغرب إنه يشعر بـ"الاشمئزاز" إزاء "الإهانات الفظة التي يوجهها المعسكران لبعضها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام".
ويرى الروائي في المشروع المغاربي سبيلا لتجاوز التوترات التي تعطل، وفقه، مستقبل أبناء المنطقة، كما يرى فيه "بوابة للتحرر النهائي لدول المنطقة".
وأشار إلى أن سكان تونس والجزائر والمغرب يشكلون شعبا واحدا غنيا بموارده الطبيعية وبعبقرية أبنائه محذرا في الوقت نفسه من "مفترسين" قال إنهم لن يذخروا أي جهد لمنع تحقيق هذه الغاية.
وسبق للروائي الجزائري أن عبر عن خيبة أمله من استمرار غلق الحدود بين المغرب والجزائر واصفا في حوار سابق مع صحيفة فرنسية أصحاب القرار في البلدين الجارين بـ"عديمي المسؤولية".
وقال حينها "شعوب المنطقة المغاربية أمة واحدة، أمة إفريقية متوسطية غنية بمزيجها وبتاريخها ولديهم كل الوسائل لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم".
وأضاف "كل ما علينا فعله هو أن ندرك ذلك ونستعيد ما سلب منا، الحرية في أن نكون ما نريد، أمة متجانسة وموحدة وأخوية".
في رصيد خضرا الأدبي أكثر من ٣٠ رواية أهمها؛ "الاعتداء" و"سنونوات كابل" و"فضل الليل على النهار"، لقيت أعماله رواجا كبيرا وترجمت إلى عشرات اللغات، كما اقتُبس بعضها لتحويله إلى أعمال سينمائية مثل رواية "فضل الليل على النهار"، التي حولت إلى عمل تلفزيوني فرنسي العام 2010، وأيضا رواية "الاعتداء" التي قرر العملاق الأميركي "نتفليكس" إنتاجها منذ سنتين.
كشفت معطيات رسمية في المغرب عن ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأطفال إذ ناهزت 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال عام 2022.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزروت".
وقال الداكي إن السلطات المغربية سجلت العام الماضي ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي على الأطفال، بمعدل 9 حالات كل يوم، لافتا إلى أن النيابة العامة "بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، تتحدث نجاة أنور، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي" (لاتلمس ابني) عن أسباب ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأطفال المغاربة وعن أبرز المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية لوضع حد لها.
رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" نجاة أنور
نص المقابلة:
ما تعليقك على الإحصائيات التي قدمها رئيس النيابة العامة مؤخرا بخصوص الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب؟
اطلعت منظمة "ماتقيش ولدي" على تلك الاحصائيات التي تحدثت عن تسجيل المغرب 3295 حالة اعتداء جنسي على الأطفال العام الماضي بزيادة بلغت 10 في المائة مقارنة بعدد الحالات المسجلة عام 2021.
في الحقيقة، المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حماية الطفولة ولكن مع الأسف الشديد ما يزال عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال في ارتفاع ما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع خاصة وأن هذه الإحصائيات لا تعكس الواقع إذ تفضل العديد من الأسر في القرى عدم التبليغ وتفضل التستر على مثل هذه الجرائم.
في نظرك، ما الأسباب وراء هذا الارتفاع؟
بعد جائحة فيروس كورونا كنا متأكدين أن عدد الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال سيزيد إذا لم يتم تشديد عقوبة هذه الاعتداءات في القانون الجنائي، وسبق لنا أن طالبنا أكثر من مرة برفع العقوبة إلى 20 عاما كحد أدنى وعدم تمتيع الجاني بظروف التخفيف.
بالنسبة لنا في منظمة "ما تقيش ولدي"، اشتغلنا مع وزارة الصحة على مشروع نموذجي يقوم على إحداث وحدة للتكفل بالأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسات الصحية بمدينة سلا، قرب الرباط، ونتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة لتشمل باقي جهات المغرب.
في هذا السياق، ما تقييمكم للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال وما أبرز نقاط الضعف التي تسجلها المنظمة في هذا الشأن؟
بفضل الرعاية المباشرة لجلالة الملك محمد السادس تحقق الكثير في مجال حماية الطفولة، ولكن لا يجب أن ننسى أن بلادنا تسجل نموا ديمغرافيا مستمرا توازيه مشاكل اجتماعية واقتصادية وتزايدا في العنف السيبراني الممارس ضد الأطفال.
شبكات التواصل الاجتماعي سهلت التعارف بين الأطفال والمعتدين جنسيا، لذلك نطالب الحكومة بوضع حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تنخر مجتمعنا وندعو الأطراف السياسية إلى توحيد جهودها للحد من هذه الاعتداءات الممارسة ضد الأطفال.
هل لديكم توجيهات معينة لبعض القطاعات الحكومية لتحسين جهودها في مجال حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية؟
أعتقد أن وزارة العدل ورغم المجهودات التي تبذلها في هذا المجال، مطالبة اليوم بتبني مقترحات المنظمة لتعديل بعض مواد القانون الجنائي والتي نراها ضرورية لوضع حد لهذه الاعتداءات.
أما باقي القطاعات الحكومية الأخرى فنطالبها بالمزيد من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بغية وضع خطة وطنية شاملة وواضحة للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا بعيدا عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة.
انتقدت المنظمة أكثر من مرة صدور أحكام تصفها بالمخففة ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ما سبب تلك الأحكام في نظرك؟
الأحكام الصادرة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال تستند إلى القانون الجنائي لذلك نطالب بتعديل مضامين القانون الجنائي واعتماد عقوبة 20 عاما كحد أدنى والتخلي عن ظروف التخفيف لفائدة الجناة، وهي مطالب رفعناها إلى السلطات منذ سنوات ونرجو أن يتم الأخذ بها واعتمادها قريبا.
ما التوصيات التي تقترحونها لضمان تنفيذ القانون ضد مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال؟
توصي منظمة "ماتقيش ولدي" بإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ونعتقد أن هذا الإنصاف لن يتم دون تعديل مضامين القانون الجنائي والتنصيص على 20 عاما كعقوبة سجنية أدنى لمرتكبي هذه الجرائم.
