Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

الصحة العالمية تندد بالتصريحات العنصرية لطبيبين فرنسيين

07 أبريل 2020

نددت منظمة الصحة العالمية بـ"التصريحات العنصرية" الصادرة عن طبيبين فرنسيين والتي اقترحا ضمنها اختبار لقاح محتمل ضد كورونا في أفريقيا.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه صُدم لتلك التصريحات "العنصرية"،  والتي "تتعارض مع التضامن الذي نحن في حاجة إليه". 

وتابع المتحدث مؤكدا "أفريقيا لا يمكن أن تكون، ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بما وصفها بـ"العقلية الاستعمارية" التي أكد أنه قد آن الأوان لأن تتوقف.

وكانت إحدى القنوات الفرنسية قد بثت، منتصف الأسبوع الماضي، لقاء جمع رئيس مصلحة الإنعاش في مستشفى "كوشين"، جون بول ميرا، ومدير البحث في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية، كاميل لوشت، تحدثا خلاله عن مدى فعالية لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد. 

وتدخل ميرا متسائلا عن إمكانية اختبار اللقاح في أفريقيا، حيث قال "ألا يجب أن نقوم بالدراسة في أفريقيا، حيث لا توجد أقنعة ولا توجد علاجات ولا عناية مركزة؟". 

ورد لوشت على اقتراحه قائلا "أنت على حق"، مشيرا إلى أنهم بصدد التفكير في إجراء الدراسة في أفريقيا. 

The message "behind closed doors" is pictured on the door of the courtroom at the opening of the trial of retired French…
محامون مغاربة يقاضون طبيبا فرنسيا اقترح اختبار لقاح في أفريقيا
أعلن نادي المحامين في المغرب تقدمه بشكاية للمدعي العام لدى الجمهورية الفرنسية ضد طبيب فرنسي أدلى بتصريحات صادمة خلال برنامج تلفزيوني اقترح ضمنها تجربة لقاح في أفريقيا للتأكد من نجاعته قبل استعماله لدى المرضى الفرنسيين. 

وقد أثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة، بين كثير من المتتبعين من فرنسا وعدة دول أفريقية بما فيها المغرب. 

كما دفعت تلك التصريحات نادي المحامين بالمغرب إلى إعلان تقدمه بدعوى قضائية للمدعي العام لدى الجمهورية الفرنسية، ضد جون بول ميرا، بسبب التشهير والعنصرية. 

  • المصدر: أصوات مغاربية ووكالات
     

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية