Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

فرارا من كورونا.. "حراكة" مغاربيون في هجرة عكسية من أوروبا إلى بلدانهم

08 أبريل 2020

لم يفعلها أحد غير كورونا! إنها هجرة غير شرعية "عكسية اضطرارية" لـ"حرّاكة" مغاربيين من سواحل إسبانيا وإيطاليا نحو بلدانهم فرارا من الوباء، الذي يفتك بهذين البلدين الأوروبيين، خصوصا، ويسجل بهما مئات الضحايا وربما أكثر يوميا!

كورونا "نجح" وأوروبا فشلت!

فلقد فشلت الحكومات الإسبانية والإيطالية والأوروبية المتعاقبة رغم كثرة أساليبها في توقيف الهجرة غير الشرعية أو الحدّ منها، لكن كورونا نجح في عكس مسارها.

وقد لا يصدّق أحد أن شبابا مغاربيا بات مُجبرا على العودة إلى بلدانهم بعدما كان يغامر بحياته في هجرة غير شرعية عبر "قواب الموت" نحو أوروبا، فرارا من واقع اجتماعي "بئيس" في بلدانهم.

لكن هذا الأمر صار حقيقة منذ ظهور وباء كورونا، حيث أوردت تقارير صحفية وشهادات عديدة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي المغاربية، قصصا عن هذا النوع الجديد من الهجرة غير الشرعية، وهي سابقة في تاريخ الهجرة غير الشرعية من البلدان المغاربية إلى سواحل أوروبا.

الجزائر

ففي الجزائر أفاد تقرير نشر أمس الثلاثاء، بأن خفر السواحل في شاطئ كريستال ببلدية ڤديل شرق ولاية وهران، ألقوا القبض على ثلاثة قوارب كان على متن كل منها حوالي 12 "حراكا".

وعلق صاحب التقرير "الغريب في الأمر وعلى غير العادة، أن القوارب لم تكن متوجهة نحو سواحل شبه الجزيرة الإيبيرية، بل كانت عائدة إلى الجزائر قادمة من إسبانيا.. إنها سابقة من نوعها، تقوم فيها قوات خفر السواحل بالمحطة البحرية لوهران، بضبط مهاجرين غير نظاميين عائدين من الضفة الأخرى للمتوسط إلى الجزائر".

وقد تمت السيطرة على القوارب الثلاثة في حدود الساعة الرابعة فجرا، يضيف التقرير، بعد بلاغ ورد من المركز الجهوي لعمليات الحراسة والانقاذ التابع للواجهة البحرية الغربية، واقتيد "الحراكة" إلى ميناء وهران وأخضعوا إلى تدابير الفحص الطبي المتعلقة بمرض “كوفيد-19” ووضعوا تحت الحجر الصحي.

وأشار التقرير إلى قيام شبان في الأيام القليلة الماضية بهجرة غير شرعية من إسبانيا إلى تلمسان ووهران، كما تحدّث عن ما سماها محاولات تسلل إلى الجزائر على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع، تم توقيف مقترفيها. 

وأورد تقرير سابق نشر في الفاتح من أبريل أن قاربا يحمل عددا من المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى سواحل بلدية سيدي داود ببومرداس، وسط العاصمة، في سابقة تعد الأولى من نوعها، وفق تعبير التقرير.

وأضاف "يتعلق الأمر، حسب ما أفادت به مصادر محلية بـ20 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من ولايات وهران ومستغانم والشلف، فروا من أوروبا خوفا من جائحة كورونا".

واسترسل "مصادرنا أكّدت أن قوات الأمن حاصرت مدخل شاطئ ساحل بوبراك، وطوقت المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الضفة الأخرى".

المغرب

وفي المغرب أوردت تقارير صحافية بأن "تفشي فيروس كورونا في إسبانيا دفع شبانا مغاربة إلى القيام بهجرة غير شرعية مضادة من أوروبا إلى المغرب، هرباً من الوباء".

وحسب المصادر فإن "شبابا نفذوا محاولات هجرة غير شرعية من إسبانيا إلى المغرب عبر قوارب الموت، كما سُجلت محاولات تسلل أشخاص إلى المملكة على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع".

وأضاف التقرير بأن شبانا مغاربة "تمكنوا من الإبحار من السواحل الإسبانية نحو شاطئ الهيايضة التابع لجماعة العوامرة بإقليم العرائش، على متن قاربين مطاطيين فروا من جحيم كورونا بإسبانيا".

وقد تعقبت السلطات المحلية بالمنطقة -يضيف التقرير- الشبان وأخضعتهم للفحوصات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19" ووضعهم تحت الحجر الصحي.

وأورد التقرير شهادة لمهاجر في إسبانيا قال فيها "الأوضاع كارثية هنا بالنسبة للمغاربة المقيمين بشكل غير قانوني، خصوصا الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة أو مسكن الأنشطة التي كان يُقبل عليها هؤلاء كلها توقفت، فوجدوا أنفسهم عرضة لخطر الجوع، باستثناء بعض المساعدات التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر".

تونس

في تونس قالت تقارير صحافية إنه "خلافاً لمسارات الهروب غير الشرعية التي اتبعها الآلاف من سواحل تونس للانتقال إلى إيطاليا، في السنوات الماضية، تشهد المدن الإيطالية رحيلاً جماعياً لأعداد كبيرة من التونسيين المهاجرين في البلد الأوروبية".

وأضاف المصدر "فالبلد الذي لطالما مثل حلماً لكثير منهم، رحلوا إليها في زوارق الهجرة غير الشرعية، يشهد نزوحاً عكسياً لأعداد كبيرة منهم بعد تفشي فيروس كورونا في أغلب مدنها".

ومضى يقول "في حين اعتادت سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أن تكون نقطة استقطاب لزوارق الهجرة غير الشرعية القادمة من السواحل التونسية، فإن أعدادا أكبر من التونسيين المهاجرين في إيطاليا يتوقع عودتهم إلى بلادهم خلال هذه الفترة على الأقل هربا من فيروس كورونا".
 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية