Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

أزمة كورونا.. دول أوروبية تتجه نحو تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين

11 أبريل 2020

مع استمرار تفشي فيروس كورونا وفرض غالبية دول العالم حجرا صحيا على مواطنيها، تزداد معاناة المقيمين غير الشرعيين، ما جعل عدة بلدان تتجه نحو تسوية عاجلة للأجانب في وضع غير قانوني للحد من انتشار الفيروس، وهو ما لوحظ في الأسابيع الأخيرة بأوروبا التي تحتضن حوال 4 ملايين "مهاجر سري".

البرتغال أعلنت أواخر شهر مارس الماضي عن منحها الإقامة لكل المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها إلى متم شهر يونيو القادم، حتى تمكنهم من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون هناك وعلى رأسها التطبيب والسكن والعمل وحرية التنقل.

 

وفي فرنسا، يطالب عدد من النواب البرلمانيين بتسوية وضعية الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يصل عددهم إلى 500 ألف شخص.

وقال النائب عن حزب البيئة، فرانسوا ميشيل لامبرت، إن 69 من زملائه يطالبون الحكومة بتسوية وضعية هذه الفئة في ظل الوضعية الراهنة، كإجراء يدخل ضمن التعليمات الصحية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

ولهذا الغرض، تم إطلاق عريضة موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم توقيعها من حوالي 98 ألف شخصاً . 

وظهر  على المنصات الاجتماعية في فرنسا وسم "جميعا من أجل تسوية وضعيتنا القانونية دون استثناء"، والذي يستعمله المهاجرون غير الشرعيون والمتعاطفون معهم على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم قضيتهم. 

يقول فارس ميلد في تغريدة على حسابه في تويتر "جميعا ضد هذا الفيروس الرهيب. ساعدوا المهاجرين غير الشرعيين ضد كوفيد-19".

وغردت عائشة حسايري "أنا ربة بيت. أمتلك خمس سنوات من الخبرة في مجال التأمين. حصلت على دبلوم دراسات متخصصة وشهادة ماجستير في التأمين. زوجي يقيم بطريقة شرعية، وابني ولد في فرنسا، وأنا بدون أوراق".

وسبق أن شهدت أوروبا في فترات سابقة حملات مكثفة لتسوية وضعية مئات الآلاف من المهاجرين الأجانب لدواعي اقتصادية واجتماعية، مثل فرنسا من بداية الثمانينات إلى أواخر التسعينات، وبلجيكا من 1999 إلى 2009، وإسبانيا في 2005، وإيطاليا سنة 2012.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية