تعهدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس بوضعية عدد من التلميذات اللواتي يشتبه في تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل أستاذهن في محافظة القيروان وسط البلاد.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه "تم التواصل مع الفتيات والاستماع لشهادتهن، كما تم التنسيق مع وكيل الجمهورية ورئيس الفرقة المختصة للبحث في جرائم المرأة والطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت الوزارة حرصها على "حماية الفتيات والإحاطة النفسية بهن وعلى توفير جميع خدمات المساعدة والإرشاد القانوني لهن حتى يتم إنصافهن ومعاقبة الجاني".
وشددت على أهمية التبليغ عن مثل هذه الحالات من العنف المسلط ضد النساء على الأرقام التي توفرها الوزارة ومراكز الإنصات للنساء ضحايا العنف.
وكشفت المندوبة الجهوية للمرأة والطفولة بالقيروان أنيسة السعيدي، أنه "تم اليوم الخميس سماع شهادات ضحايا التحرّش الجنسي من قبل الجهات الأمنية المختصة".
وأوضحت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "من بين الضحايا طالبات تعرضن للتحرّش سابقا وقاصرات، اجتمعن على وسائل التواصل الاجتماعي وقرّرن الإدلاء بشهاداتهن في هذا الملف".
وأكدت أن "هذا الملف يأتي في إطار كسر حاجز الصمت لدى الضحايا في ظل وجود قانون يحمي المرأة من العنف، وقد بدأت العقلية تتغير لدى الضحايا والأولياء".
ويعاقب القانون المتحرش بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 5 آلاف دينار (1733 دولار).
ويعتبر تحرشا جنسيا وفق القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كل اعتداء على الغير بـ"الأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية".
ويضاعف القانون العقاب إذا كان الضحية طفلا أو إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته.
- المصدر: أصوات مغاربية