Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

أصلها تونسي.. القضاء الألماني يبدأ محاكمة أرملة متشدد قتل في سوريا

04 مايو 2020

بدأت اليوم الإثنين في هامبورغ، شمال ألمانيا، محاكمة أرملة مغني راب ألماني شهير سابق أصبح جهاديا، بتهمة احتجاز طفل في سوريا.

وأميمة ع.(35 عام)، وهي ألمانية من أصل تونسي، سافرت إلى سوريا في 2015 مع أطفالها الثلاثة للانضمام إلى تنظيم داعش. وعادت إلى ألمانيا بعد عام وتم القبض عليها في سبتمبر 2019.

وهي متهمة، من بين أمور أخرى، بالانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية والاتجار بالبشر وجرائم ضد الإنسانية.

وظهرت الشابة صباح الإثنين عند بدء محاكمتها مرتدية سترة زرقاء وأخفت وجهها عن المصورين. 

وتُعرف أميمة ع. في ألمانيا بأنها كانت لفترة من الزمن زوجة دينيس كوسبيرت في سوريا، المشهور باسم ديسو دوج، مغني الراب الألماني من أصول غانية والذي صار متشددا.

ولاحقتها النيابة العامة الفدرالية، بشكل خاص، بسبب احتجازها لعدة شهور في سوريا فتاة يزيديّة تبلغ من العمر 13 عامًا. 

وانضمت، عبر تركيا، إلى زوجها المعروف باسم نادر ح. في الرقة، في وسط سوريا.

وبعد مقتل نادر ح. في غارة جوية على كوباني (سوريا) في ربيع عام 2015 ، تلقت تعويضاً حوالي 1300 دولار من داعش ثم تزوجت من دينيس كوسبيرت، الذي يعد أبرز مجند للألمان في التنظيم.

وظهر عدة مرات في مقاطع فيديو دعائية للتنظيم، ظهر في أحدها حاملا رأسًا مقطوعًا.

في عام 2016، بعد عام من حياتها مع كوسبيرت، غادرت سوريا مع أطفالها عائدة إلى ألمانيا.

وقٌتل مغني الراب السابق بعد ذلك بعامين، في عام 2018، في غارة جوية.

وكانت المتهمة، قبل إلقاء القبض عليها، تعيش بتكتم في مدينة هامبورغ حيث عملت في مكتب لتنظيم المناسبات ومترجمة، بحسب العديد من وسائل الإعلام الألمانية.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة