قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "دوك" في ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة، عبد السلام المغراوي، إن المنطقة المغاربية تواجه بالفعل موجات ثانية من الاحتجاجات، لأن الظروف الهيكلية التي أدت إلى حركات 2011 لا تزال قائمة.

وأوضح المغراوي في مقابلة مع "أصوات مغاربية" أنه باستثناء تونس في بعض النواحي، لا يزال "الفاسدون" في مناصب المسؤولية، كما أن التفاوتات الاجتماعية وانعدام العدالة الاجتماعية "تجعل الوضع أكثر تفجرا"، في حين أن الأنظمة "ترد بإجراءات نصف مكتملة وقمع منهجي".

وأشار إلى أن هذا "لا يعني أن التحولات الديمقراطية وشيكة، إذ أن هناك عدة عوامل تفسر هذا المأزق، فمن من ناحية، يصعب إعادة إنتاج الحركات الاجتماعية المتماسكة ذات التأثير السياسي الكبير. ومن ناحية ثانية، فإن الأنظمة الاستبدادية تتعلم من بعضها البعض ومن تجارب الماضي"، على حد قوله.

وعن تداعيات هذا الظرف على المنطقة خلال السنوات المقبلة، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "دوك"، إن الوضع قد يكون أسوأ مما كان عليه في فترة ما قبل الربيع العربي، مضيفا "السؤال هو هل ستترجم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية إلى حركة سياسية متماسكة واسعة القاعدة أم أن مجموعات صغيرة ومعزولة ستستمر في طرح مطالب اجتماعية ضيقة؟".

نص الحوار:

• تحدثت في كثير من كتاباتك عن عيوب الانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب الكبير، كيف يمكن أن تفسر عدم تحول هذه البلدان إلى ديمقراطيات؟

عادة ما تحدث التحولات الديمقراطية في ظل ثلاثة شروط عريضة: الأول حيث يقوم الإصلاحيون الديمقراطيون داخل نظام استبدادي متحلل بعقد صفقة مع المستبدين المتشددين لضمان سلامتهم وحماية مصالحهم الأساسية في مقابل السماح بإصلاحات جادة. في هذه الحالة، يعتبر التحول الديمقراطي ميثاقا تفاوضيا من الأعلى لإنقاذ البلاد من أزمة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية حادة.

أما الشرط الثاني، فيكمن في حدوث التحولات الديمقراطية أيضا بعد سنوات من المنافسة الانتخابية، حتى لو لم تكن حرة بشكل تام، ومفاد هذه الفكرة في نهاية المطاف أن ثقافة السياسة التنافسية والتسامح مع المعارضة تتجذر وتؤدي إلى إجراءات ديمقراطية أكثر شفافية واستقرارا.

في حين أن الشرط الثالث يتمثل في حدوث تحولات ديمقراطية نتيجة للضغط الشعبي والتعبئة المستمرة. 

• الحديث هنا عن التحولات الديمقراطية بشكل عام، ماذا عن المنطقة المغاربية؟

أعتقد أنه بالنسبة للمنطقة المغاربية، يمكن القول إن تونس هي البلد الوحيد الذي يمر بمرحلة انتقالية في ظل الشرطين الثاني والثالث. أما بالنسبة للجزائر، لم تؤد الأزمة داخل النظام إلى نوع من الاتفاق بين دعاة الإصلاح ومعارضيه، وكذا بالنظر إلى تماسك العناصر الأمنية داخل النظام على الرغم من الصراعات العميقة، في حين أن الضغط الشعبي رغم نطاقه ومدته، يفتقر إلى القيادة والرؤية السياسية الواضحة.

• ماذا عن الحالة المغربية؟

لا يزال النظام في المغرب قويا، وبالتالي من المستبعد جدا التوصل إلى اتفاق ديمقراطي، إذ جرى تصميم الانتخابات لاستيعاب النخب وتداولها في إطار استبدادي، وبالتالي من غير المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى تطوير ثقافة ديمقراطية.

في المقابل، فإن الضغط الشعبي من الأسفل ضعيف للغاية ومنقسّم ومدفوع بالمطالب الاجتماعية أكثر من التطلعات الديمقراطية.

• أطفأت الثورة الليبية شمعتها العاشرة هذا الأسبوع، كما ينتظر أن تحتفل حركة "20 فبراير"، بعامها العاشر، في حين أن الحراك الجزائري يحتفل أيضا بذكراه الثانية، برأيك، هي ستكون المنطقة أمام موجهة أخرى من الاحتجاجات؟

تواجه المنطقة بالفعل موجات ثانية من الاحتجاجات، لأن الظروف الهيكلية التي أدت إلى حركات 2011 لا تزال قائمة. باستثناء تونس في بعض النواحي، لا يزال الفاسدون في مناصب المسؤولية، كما أن التفاوتات الاجتماعية وانعدام العدالة الاجتماعية تجعل الوضع أكثر تفجرا، في حين أن الأنظمة ترد بإجراءات نصف مكتملة وقمع منهجي.

• هل هذا يعني أن هذه الموجة مسألة لا مفر منها؟

كلا، هذا لا يعني أن التحولات الديمقراطية وشيكة، إذ أن هناك عدة عوامل تفسر هذا المأزق، فمن من ناحية، يصعب إعادة إنتاج الحركات الاجتماعية المتماسكة ذات التأثير السياسي الكبير، بسبب استهلاكها لكثير من الطاقة، وتتطلب القيادة والتنظيم والالتزام والشجاعة والرؤية. 

ومن ناحية ثانية، فإن الأنظمة الاستبدادية تتعلم من بعضها البعض ومن تجارب الماضي. وعلى سبيل المثال، فقد رأينا في الجزائر العام الماضي، كيف كان النظام قادرا على نزع فتيل الاحتجاجات بأقل قدر من العنف.  إن الأنظمة الاستبدادية في المغرب الكبير، إذا جاز التعبير، تم تلقيحها وهي تعرف متى وكيف تتصرف. بدون رؤية ديمقراطية واضحة، وقاعدة عريضة من الدعم، واحتجاج قيادي ملتزم، من غير المرجح أن يرفع التحدي أمام الأنظمة الحالية بشكل جدي. وكما كان الحال في الماضي، فإن البدائل الوحيدة للحكم المطلق اليوم هي الإسلاميون أو الجيش، وهذه ليست صورة مشرقة.

• لنتحدث قليلا عن اتحاد المغربي العربي الذي احتفل الأربعاء بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسه، هناك إجماع بأن أداء هذا الاتحاد يبقى ضعيفا في مختلف المستويات، برأيك ما هي التكلفة الاقتصادية والسياسية لضعف هذه المنظمة؟

هناك تكلفة اقتصادية ضخمة لغياب سوق مشتركة في المنطقة. أفضل وأعطي الأولوية للسوق المشتركة على الوحدة السياسية، لأن الوحدة تشمل الحكم الأوتوقراطي والشعبوية والقومية الشوفينية. إن البلدان المغاربية ومجتمعاتها تخسر على جبهات عديدة. 

• هل يمكن أن توضح ذلك أكثر؟

من المرجح أن تستثمر الشركات والصناعات الأجنبية في منطقة ذات سوق مشتركة، وقوانين عمل مشتركة، وإجراءات إدارية أكثر مما تستثمر في بلد صغير منعزل. في الوضع الحالي، فإن شراء الفاكهة المغربية أو الغاز الجزائري أو النفط الليبي من بلد أوروبي أو آسيوي أقل تكلفة من شرائه مباشرة من المغرب أو الجزائر أو ليبيا، إذ يرتبط هذا الوضع العبثي بالرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها البلدان المغاربية على بعضها، ما يؤدي إلى خسارة اقتصادات المنطقة مليارات الدولارات بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة. وقد رأينا البلدان المغاربية في الآونة الأخيرة تتدافع للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يوضح التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لضعف التعاون الاقتصادي داخل المنطقة المغاربية.

• بالحديث عن أزمة جائحة كورونا، تعاني دول المنطقة من أزمة اقتصادية خانقة على غرار بقية بلدان العالم، ما هي تداعيات هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة؟

تعتمد اقتصادات المنطقة وتوازن الأمن الاجتماعي في الغالب على القطاع غير المهيكل، الذي تم القضاء عليه بالكامل تقريبا، وفقد ملايين الأشخاص وظائفهم. وتشير التقديرات الدولية والوطنية إلى أن أكثر من نصف القوى العاملة في كل دولة تعمل في القطاع غير الرسمي، وهذا يعني أن ملايين العائلات تعاني وستظل تعاني في السنوات القليلة المقبلة. لقد رأينا بالفعل كيف يؤثر هذا الاضطراب الاجتماعي الجماعي على المعيش اليومي للمواطن. 

بمعنى أخر، فإن الوضع قد يكون أسوأ مما كان عليه في فترة ما قبل الربيع العربي، ويبقى السؤال هو هل ستترجم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية إلى حركة سياسية متماسكة واسعة القاعدة أم أن مجموعات صغيرة ومعزولة ستستمر في طرح مطالب اجتماعية ضيقة؟

• نختم بالوضع الأمني في ليبيا، كيف يؤثر تداخل مصالح القوى الدولية هناك والوضع الأمني والسياسي المعقد على استقرار المنطقة المغاربية؟

وجود حكومتين وفصائل متحاربة وميليشيات مسلحة، بالإضافة إلى تحالفات مختلفة والتدخل الخارجي، كلها عوامل يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة المغاربية برمتها. وقد تختار دول المنطقة أطرافا مختلفة في الصراع الليبي ما يزيد من تفاقم العداء. كما يمكن للجماعات الإرهابية من الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء أن تستغل الفوضى وغياب السلطة المركزية للسيطرة على أراض واسعة كما حدث في العراق وسوريا واليمن.

المصدر: أصوات مغاربية