Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

إذاعة إسبانية: إبراهيم غالي سيمثل أمام المحكمة العليا في الأول من يونيو

26 مايو 2021

قالت شبكة كادينا سير الإذاعية الإسبانية، أمس الثلاثاء،  إن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو سيمثل أمام المحكمة العليا الإسبانية في الأول من شهر يونيو القادم.

وأثار وجود غالي في إسبانيا غضب الرباط وتسبب في نزاع دبلوماسي بين الرباط ومدريد. 

وقالت الإذاعة نقلا عن ممثل قانوني لم تكشف النقاب عن اسمه، إن غالي سيطلب التحدث عبر الفيديو من لوجرونو بإسبانيا، حيث يوجد حاليا في المستشفى.

وقال المصدر ذاته لكادينا سير إن غالي في حالة صحية سيئة.

وأشارت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" إلى امتناع غالي في البداية عن التوقيع على أمر استدعاء من المحكمة العليا الإسبانية لعقد جلسة أولية في قضية جرائم حرب مقامة ضده.

ونُقل غالي إلى مستشفى بإسبانيا لتلقي العلاج الشهر الماضي مما أثار غضب المغرب الذي يعتبر الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، ويقول إن غالي يستخدم وثائق سفر قدمتها الجزائر واسما مستعارا.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليث لايا، يوم الأحد، إنه يجب على غالي الرد على الاتهامات عند تعافيه قبل أن يعود إلى بلاده.

وخفف المغرب على ما يبدو القيود على الحدود مع جيب سبتة  في الأسبوع الماضي مما أدى إلى عبور آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني. 

وأنحت الرباط باللوم في عمليات العبور تلك على حالة الطقس وإرهاق حرس الحدود رغم أن محللين قالوا إن ذلك مرتبط على ما يبدو بالنزاع الدبلوماسي مع مدريد.

  • المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية