Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

حفيدة الأمير عبد القادر لـ"أصوات مغاربية": لا يحق لأحد الطعن في رموزنا الوطنية

عبد السلام بارودي
22 يونيو 2021

كشفت، زهور آسيا بوطالب، حفيدة الأمير عبد القادر، عن تقدم 39 شخصا من بينهم عائلة الأمير بدعوى قضائية، على خلفية التصريحات التي جاءت على لسان سياسي جزائري مؤخرا والتي أثارت جدلا واسعا كما تسببت في تعليق الاعتماد الممنوح لقناة "الحياة" التي بثث اللقاء المتضمن لتلك التصريحات. 

وأبدت بوطالب في حوار مع "أصوات مغاربية" ترحيبا بالمواقف المعبر عنها والقرارات المتخذة على خلفية تلك التصريحات، مشددة على أنه " ليس من حق أي أحد الطعن في رموزنا الوطنية، سواء تعلق الأمر بالأمير، أو باقي الأبطال والشخصيات الوطنية الأخرى".

إليكم نص المقابلة:

ماهي الإجراءات التي اتخذتموها كعائلة الأمير عبدالقادر أولا، وكمؤسسة الأمير ثانيا، عقب تصريحات نور الدين آيت حمودة على قناة "الحياة"؟

أولا كمؤسسة الأمير عبد القادر، أودعنا بشكل رسمي شكوى، مصحوبة بادعاء مدني، أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ضد كل من عمران آيت حمودة المدعو نور الدين،  ومدير قناة "الحياة"، هابت حناشي.

وتضمنت الدعوى، جرائم الاعتداء على رموز الأمة والدولة، طبقا للمادة 80 من الدستور، وزرع الكراهية والحقد والتمييز، وانتحال الصفة، والإدلاء بقرارات كاذبة، بالإضافة إلى القذف والسب والشتم.

كم من شخص تقدم كمشتكٍ في هذه القضية؟

هناك 39 شاكيا في مقدمتهم عائلة الأمير عبد القادر، ومن ضمنهم الأميرة بديعة الحسني الجزائري الساكنة في سوريا، وبوطالب عتيقة الساكنة في نيويورك، وبوطالب زهور آسيا المتحدثة الساكنة في الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى ثلة من الجزائريين الساكنين في مختلف ولايات الوطن.

وأنا جد مسرورة اليوم، لأننا نعتبر أن الجزائريين هم أحفاد الأمير عبد القادر، وليس عائلته فقط، كما أعتبر أن الجزائريين في داخل البلاد وخارجها، أعلنوا، من خلال موقفهم، عن مبايعة ثانية للأمير عبد القادر.

ماذا يعني لكم هذا الموقف كعائلة الأمير عبد القادر؟

لقد أظهر الجزائريون للعالم، أن الأمير عبد القادر، هو رمز المقاومة الجزائرية، وأنه مؤسس الدولة الحديثة.

مع ذلك، نحن نعتبر بأن المشكل لا يقتصر على ما قيل عن الأمير، أو هواري بومدين، أو مصالي الحاج، بل إن المشكل يكمن في محاولات التفرقة وخطاب التمييز، ولذلك نشدد على أن الشعب الجزائري هوواحد وموحد.

أخذتم علما بموقف وزارة قدماء المحاربين، وسلطة ضبط السمعي البصري. ما تعليقكم على المواقف والقرارات الصادرة لحد الآن؟ 

الحمد لله، تدخلت الوزارة شأنها شأن سلطة ضبط السمعي البصري التي قررت تعليق بث القناة، في المقابل نحن نتفهم تحفظ مؤسسات أخرى عن التدخل في هذه القضية.

أعتبر أن ما تم من إجراءات لحد الآن، هو الرد الرسمي، كما يبدو لنا بأن هناك مستجدات أخرى قد تظهر قريبا عبر كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة.

وبشكل عام، نحن نأمل أن يتخذ ما يلزم من إجراءات حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكات المسيئة لتاريخنا.

كثيرون يتحدثون عن الأمير عبد القادر  بوصفه "شخصية عالمية"، ما رأيك؟

العالم كله يُظهر الاحترام الكامل للأمير عبد القادر، ففي الولايات المتحدة الأميركية أطلقوا اسمه على مدينة "الكادير"، وهناك شوارع في أوروبا ودول أخرى تحمل اسمه، كما أن هناك معاهد ومؤسسات تدرس مواقفه  الإنسانية وكفاحه.

لقد أصبح الأمير ملكا للإنسانية، وشخصية عالمية، وليس من حق أي أحد الطعن في رموزنا الوطنية، سواء تعلق الأمر بالأمير، أو باقي الأبطال والشخصيات الوطنية الأخرى.

  • المصدر: أصوات مغاربية
Abdelsalam Baroudi

مواضيع ذات صلة

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

أثارت تصريحات لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توعد فيها بوضع مواد في القانون الجنائي تجرم التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة ونقاشا بين أطراف أبدت مساندها وأخرى تخوفت من تداعياتها على حرية الرأي والتعبير.

وقال وهبي، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، إن وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.

وأضاف "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع في تيك توك والتشهير بالأشخاص والوزراء في اليوتيوب، إنه اعتداء على حياة الأفراد. سنشتغل أكثر على هذا المجال، وسنوسّع دائرة التجريم".

وسبق للمسؤول المغربي أن توعد في أكثر من مرة بـ"ضبط فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف في مايو الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) هذه المنصات بـ"أكبر عدو لحقوق الإنسان".

وأوضح وهبي حينها أن هذه الشبكات "تطرح مشكلا كبيرا في ما يخص التحرش بشتى أنواعه سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال بالإضافة إلى الابتزاز والتشهير".

وأثارت تصريحات المسؤول المغربي جدلا في الشبكات الاجتماعية، حيث رأى فيها مدونون تهديدا لحرية الرأي والتعبير و"تكميما للأفواه".

وكتب محمد واموسي "يقول وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه بصدد وضع قوانين لمحاربة انتشار 'التفاهة' و'صحافة الأعراض'، وهذا يبدو كأنه استجابة لمطلب شعبي من أجل إعلام راقٍ وموضوعي".

وتابع "لكن المفاجأة أنه بعد ذلك يضيف أن القوانين ستستهدف معاقبة منتقدي الوزراء. يعني، الحكاية ليست كما تبدو، فالهدف ليس فقط محاربة التفاهة بل ربما تكميم الأفواه التي تزعج "الحكومة".

وتفاعل المدون والناشط الحقوقي رضا الطاوجني، وهو مدون غادر مؤخرا أسوار السجن بعفو ملكي، مع تصريحات المسؤول المغربي وكتب "أيها المغاربة وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتوعدكم بتكميم أفواهكم والزج بكم في سجون المملكة".

وأضاف "يضربون عرض الحائط كل التوجهات الملكية ويحاولون إرجاع المغرب لسنوات الجمر والرصاص والقمع".

في المقابل، أيد مدونون تشديد العقوبات في القانون الجنائي "حماية لخصوصية المغاربة وللفوضى منصات التواصل الاجتماعي"، وفق زعمهم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب سجلت، في حصيلتها السنوية لعام 2023، ارتفاع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18٪، بينما ذكر تقرير للمندوبية السامية للتخطط (مؤسسة رسمية) صدر، خلال مارس من العام الماضي، أن قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني إما بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وتضمن القانون الجنائي مجموعة من الفصول الزجرية التي أقرت عقوبات في حق منتهكي خصوصية الأفراد.

وجاء في الفصل 447 أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 (200 دولار) إلى 20.000 درهم (2000 دولار)، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية