Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

معبر حدودي بين تونس وليبيا (2016)
معبر حدودي بين تونس وليبيا (2016)

قررت ليبيا، الخميس، إغلاق حدودها مع تونس وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوع احترازيا، وذلك بسبب "تفاقم الحالة الوبائية" على الأراضي التونسية، وفق متحدث باسم الحكومة.

وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة الليبية في بيان صحافي "نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا فيروس كورونا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد، قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الساعة 12:00 منتصف الليل".

وأضاف حمودة، "سوف تتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية رعاياها العالقين، جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد".

كما أشار المتحدث إلى أنه وفقا للإجراءات الاحترازية في ليبيا، تقرر إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى.

وتشهد تونس منذ أيام زيادة غير مسبوقة في الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19، ما أدخل المستشفيات في حالة طوارئ.

كما سجلت الإصابات بالفيروس في ليبيا ارتفاعا حادا خلال الأيام الخمسة الماضية، إذ تجاوزت الإصابات عتبة الألف يوميا بعدما ظلت لأشهر طويلة دون الـ500 في اليوم.

وحذر بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، من الوضعية الوبائية في البلاد، نتيجة التزايد السريع للإصابات.

كما أشار في تصريح صحافي الأربعاء إلى أن التثبت من تسجيل ليبيا إصابات بالمتحوّر "دلتا" قد يستغرق أسبوعا.

وسجلت ليبيا إلى حد الآن نحو 200 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ثلاثة آلاف وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

  • المصدر: أ ف ب
     

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية