أخبار

"لن نترك الأنبوب يصدأ".. هذه خطة المغرب لتعويض الغاز القادم من الجزائر

19 أكتوبر 2021

قالت وكالة رويترز للأنباء إن المغرب يبحث مع إسبانيا إمكانية عكس مسار تدفق أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر والمغرب في حال عدم تجديد الجزائر لاتفاق التوريد الذي يربط البلدين المغاربيين وإسبانيا.

وسينتهي الاتفاق في الـ 31 من أكتوبر المقبل، بينما تلوّح الجزائر بإمكانية وقف العمل بهذا الأنبوب وتصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا.

"لن نتركه يصدأ"

ونقلت رويترز عن مسؤول مغربي بارز قوله إن المملكة لن تترك الأنبوب "يصدأ"، إنما تجهز خطة لاستخدامه.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز، "بالنسبة للمغرب، فإن خط الأنابيب هو بدرجة كبيرة أداة للتعاون الإقليمي... لن نتركه يصدأ".

وقال إن المغرب يجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال في نقل الغاز إلى المغرب عبر نفس خط الأنابيب.

وأوضح المصدر نفسه "هذا الغاز الطبيعي المسال لن ينافس إمدادات الغاز الإسبانية، بل سيكون شراء إضافيا بطلب من المغرب، الذي يعتزم دفع تكلفة مروره عبر  الأنابيب والمرافئ الإسبانية".

وذكر المسؤول نفسه أن المغرب "منح أيضا تصاريح لمستوردي الغاز تحسباً لعدم تجديد الجزائر صفقة خط الأنابيب". 

هل أنهت الجزائر العمل بالأنبوب المغاربي؟

وكانت الجزائر قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها لن تجدد اتفاق تصدير الغاز عبر خط الأنابيب البالغة طاقته 13.5 مليار متر مكعب الذي يعبر المغرب.

وقالت إنها ستوسع خط أنابيب ميدغاز المتوسطي، الذي لا يعبر جارتها، لتصل طاقته إلى 10 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مؤخرا، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن خط الأنابيب المغاربي الأوروبي.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أواخر أغسطس بدعوى "الأعمال العدائية" لجارتها وأغلقت الشهر الماضي مجالها الجوي في وجه جميع الطائرات المغربية. بينما رد المغرب بأن قطع العلاقات قرار"غير مبرر".

إسبانيا حصلت على تطمينات بشأن الإمدادات

وأواخر الشهر الماضي، زار وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الجزائر، مؤكدا عقب لقاء جمعه بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه تلقى تطمينات بشأن استمرار  الإمدادات.

وأكدت الجزائر أيضا أن اللقاء تناول "تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيعه إلى قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة، ومجال بناء السفن، دعما للشراكة الاقتصادية الوثيقة، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتميّزة، بين البلدين الجارين". 

وتشكل الجزائر التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع مدريد، أول مزود لإسبانيا بالغاز الطبيعي.

ومنذ العام 1996 يرتبط البلدان بخط أنابيب الغاز المغاربي الذي يزود البرتغال أيضا ويمر عبر الأراضي المغربية.

ومنذ العام 2011، بدأ استعمال خط أنابيب غاز ثان "ميدغاز" لتزويد إسبانيا مباشرة من الجزائر.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ رويترز

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية