عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الجزائري
مدير الشرطة الجزائرية، عبد الغني هامل

 أصدر مجلس قضاء البليدة بالجزائر، اليوم الأحد، حكما ببراءة كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نور الدين براشدي، في قضية سوء استغلال الوظيفة .

وأصدرت رئيسة الجلسة، بحضور كل من هامل وبراشدي، حكما يقضي ببراءة كل منهما من تهمة سوء استغلال الوظيفة.

ويمثل هذا الحكم "حكما نهائيا" في هذه القضية بعد أن تم الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقا ورفعها إلى المحكمة العليا التي نقضت القرار وأعادت السير في الدعوة أمام مجلس البليدة.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة قد التمست في جلسة المحاكمة التي جرت في 24 أكتوبر المنصرم إدانة كل من هامل وبراشدي بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما كطلب رئيسي، واحتياطيا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بإدانتهما بـ4 سنوات سجنا نافذا غرامة 100 ألف دينار لكل واحد منهما.

وتعود حيثيات القضية عند قيام رئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق نورالدين براشدي بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال بقيمة 125 مليون دينار وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المعروف بـ"البوشي" بعد إحالة الملف على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.

وطلب خلالها براشدي معلومات تتعلق بالمستفيدين من مساكن ترقية عقارية تابعة لشيخي كان الغرض منها الحصول على بعض الأسماء الثقيلة، حسبما ورد في جلسة المحاكمة وذلك دون إنابة قضائية وهو الأمر المخالف للقانون.

 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون غير نظاميين في ليبيا
أعداد المهاجرين غير النظاميين تتزايد باستمرار في ليبيا

أعلنت النيابة العامة بليبيا، السبت، سجن أفراد شبكة مكونة من سبعة ليبيين وأجنبيين، يواجهون تهمة "التربح من عائدات عمليات الهجرة غير النظامية".

ويتم التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية في تهم تتعلق بتسلم عائدات تنظيم عمليات الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية لإعادة إرسالها إلى دول أخرى شمال المتوسط.

وأفاد مكتب النائب العام في ليبيا أن هذه العملية تتم عبر "السوق الموازي" رغم علم المتهمين أن "الوسيط من الأشخاص المشمولين بعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية".

وأوضح أن المتهمين على علم بأن العائدات المالية تدخل ضمن أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

سلطة التحقيق تتقصى واقع تأليف تشكيل عصابي مارس نشاطاً من شأنه الإضرار بمصالح البلاد. تولَّى نائب النيابة، بمكتب المحامي...

Posted by ‎مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya‎ on Saturday, September 14, 2024

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الليبية عن تفكيك عصابات اتجار بالبشر وشبكات تنظيم عمليات هجرة غير نظامية.

ففي نهاية أغسطس الفائت، ألقت السلطات القبض على أحد زعماء شبكة اتجار بالبشر و10 من أعضائها، حيث يواجهون تهم "القتل والاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم".

وأعلنت أنها "سجلت مظاهر الانتهاكات التي طالت حقوق ألف وثلاثمائة مهاجر، وخلّصوا بعضهم من الاحتجاز القسري، وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم".

وتعد ليبيا، التي تبعد بنحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وعلى امتداد سنوات استغلت شبكات التهريب حالة عدم الاستقرار التي سادت ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.

وكان وزير الداخلية الليبي، بحكومة الوحدة الوطنية، قد كشف في أغسطس الفائت أن نحو 70 إلى 80 بالمئة من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية "غير نظاميين".

ولفت الوزير الليبي إلى تواجد ما يقارب من 2.5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة "غير شرعية"، مشيرا إلى رفض ليبيا "توطين" المهاجرين على أراضيه.

 

المصدر: أصوات مغاربية