تقطع شاحنات مغربية محملة بالسلع مئات الكيلومترات صوب دول أفريقية
طريق يخترق صحراء موريتانيا

أفادت وكالة الأنباء الموريتانية، الإثنين، بأن وزير الداخلية، محمد سالم ولد مرزوك، بدأ، منذ صباح الأحد، زيارة عمل إلى الجزائر، مشيرة إلى أن هدف الزيارة هو "تعزيز التعاون في المجالات الموكلة للقطاع". 

وأكدت أن الوزير الموريتاني ترأس، الإثنين، رفقة نظيره الجزائري، كمال بلجود، بالجزائر العاصمة "الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية بين البلدين".

وأضافت الوكالة "يهدف هذا الاجتماع فضلا عن الدفع بعلاقات التعاون في مختلف المجالات، إلى رسم الأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار".

الطريق الرابط بين تندوف والزويرات

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن  كمال بلجود، تأكيده، الإثنين، "الاستعداد التام للجزائر للعمل مع موريتانيا لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف (الجزائر) والزويرات الموريتانية".

ولفت الوزير الجزائري إلى ضرورة "إشراك المؤسسات المالية الأفريقية أو الدولية قصد تسهيل وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين"، مشدد على أن المناطق الحدودية تعدّ "جسرا للتواصل والتبادل التجاري بين الشعبين".

وأوضح أن "حجم الصادرات المسجلة عبر هذا المعبر منذ إنشائه إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط، قاربت 1.5 مليار دج"، داعيا "خبراء البلدين الى القيام بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية وتطوير المعبرين من خلال إنشاء قواعد لوجستية للتبادل الحر بهدف مرافقة وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين".

 

المصدر: الوكالة الموريتانية وكالة الأنباء الجزائرية

مواضيع ذات صلة

محكمة تونسية
محكمة تونسية - أرشيف

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام". 

كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا"، بحسب زيتونة.

ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما، الأربعاء، خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي.

مراد الزغيدي وبرهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 ماي بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد. 

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وقال الزغيدي خلال الجلسة "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام...أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحافية في "فرانس برس".

يلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.

وأضاف "أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي".

بينما انتقد محاميه كمال مسعود المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعيا إلى "تجنب استخدامه".

وشدد المحامي على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.

ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.

أما برهان بسيّس فقال خلال الجلسة "أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرما خطيرا".

محاكمة "قمعيّة"

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 ماي. 

وطلب محامو الصحافيين إسقاط الدعوى.

قبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة "القمعيّة" و"المفروضة" من قبل من هم في السلطة.

وعبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.

ويحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان صدر في 17 ماي الحالي بـ "تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير".

لا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

  • المصدر: أ ف ب