People stand near a border post on the Algerian side of the Morocco-Algeria border in the north east of Morocco July 31, 2011…
عائلات مغربية وجزائرية حرمت من التواصل في ما بينها، بسبب إغلاق الحدود (أرشيف)

 تتذكر المواطنة المغربية فاطمة شعوفي بحرقة شقيقها الذي توفي في قرية جزائرية على مرمى حجر من بيتها دون أن تتمكّن من وداعه، بسبب إغلاق الحدود بين البلدين.

وحرمت عائلات عديدة مغربية وجزائرية يتوزع أفرادها بين جانبي الحدود من التواصل في ما بينها، بسبب إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب منذ 1994.

في قرية أولاد بوعرفة الواقعة شرق مدينة وجدة المغربية، تنظر فاطمة إلى القرية الجزائرية قبالتها حيث يعيش أقاربها الذين لم ترهم منذ سنوات. 

وتقول بينما تنظر إلى الجانب الآخر من السياج الفاصل بين البلدين "نحن قريبون جدا... لكننا بعيدون".

وتضيف متحدثة عند مدخل مزرعتها العائلية المتواضعة بعين دامعة "لم أتمالك نفسي عندما بلغني نبأ الفاجعة، فارتميت على السياج الحدودي محاولة اختراقه".

لكنها اكتفت عاجزة بمتابعة الموكب الجنائزي من بعيد، "بينما كان يمكن أن أكون هناك لو لم تكن الحدود مغلقة".

على غرار فاطمة، يمزّق إغلاق الحدود عائلات أخرى مؤثرا أيضا على الأوضاع المعيشية لبعضها.

وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب ردا على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيه على المواطنين الجزائريين، متهما السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقا بالعاصمة السياحية للمملكة مراكش.

ودعا ملك المغرب محمد السادس في أواخر يوليو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعادة فتح الحدود، إلا أن تصاعد التوتر بين البلدين قبل أسابيع يجعل هذه الإمكانية مستبعدة.

ففي أغسطس الماضي، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية". بينما أعربت الرباط عن أسفها لهذا القرار، "رافضة مبرراته الزائفة".

ثم تزايدت حدة التوتر حين أعلنت الجزائر مقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف نسبته إلى القوات المسلحة المغربية، في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

"مستقبل مظلم" 

ويعرب المواطن المغربي بشير الشاوش الذي يعيش في وجدة عن "أسفه لرؤية شعبين تفرقهما قرارات سياسية"، وقد فقد كل صلة بأعمامه وعماته وأبنائهم المقيمين في الجزائر.

ويتابع بشير الذي رأى النور في مدينة العامرية الجزائرية العام 1951 قبل أن تعود عائلته إلى وجدة، "كانت الأمور مختلفة تماما قبل إغلاق الحدود. كنا نزور بعضنا البعض، كما أن التجارة كانت رائجة. لم نكن لنتخيل يوما الوصول إلى هذا الوضع".

على الرغم من إغلاقها منذ حوالي 30 عاما، بقيت الحدود المغربية الجزائرية منافذ للاتجار في المحروقات والسلع المهربة، إلى غاية العام 2013. 

في تلك السنة، شدّدت السلطات الجزائرية المراقبة بتعزيز الدوريات الأمنية وحفر خنادق "لمحاربة تهريب المخدرات"، الأمر الذي ردّت عليه الرباط بإقامة سياج حديدي تعلوه أسلاك شائكة.

ويتذكر السكان القلائل الذين لا يزالون يقطنون قرية أولاد بوعرفة بمرارة الفترة "المزدهرة على جانبي الحدود"، عندما كان التهريب النشاط الرئيسي في المنطقة. 

وكانت تجارة التهريب تشمل "جلب المحروقات من الجزائر لبيعها في المغرب مقابل بيع الثياب في الجزائر"، وفق محمد حضوري الذي له هو الآخر أقارب على الجانب الآخر من الحدود "مثل كل سكان المنطقة تقريبا".

ويضيف أن سكان القرية اليوم "يتدبرون أمرهم معولين على تربية المواشي، دون أن يكون ذلك كافيا لإعالة أبنائنا".

ويتابع الرجل الخمسيني متحسرا "مستقبلنا يبدو مظلما".

وتستطرد جارته مريم حميوي مستاءة "إنها ضربة قاسية بالنسبة إلينا، أبنائي الأربعة يعانون البطالة". 

"معاناة"

ويأسف الناشط السياسي الجزائري المقيم في وجدة وليد كبير "للحسابات السياسية التي ترهن قضية إنسانية". ولا يظهر أي أفق اليوم لتحسن علاقات البلدين.

ويضيف كبير الذي يعمل في قطاع الاتصالات، "ليس هناك أي وجدي (نسبة إلى وجدة) ليس له أقارب في الجزائر، والأمر نفسه بالنسبة للجانب الجزائري. الإبقاء على هذه الفرقة خطأ جسيم".

وينطبق هذا الأمر على وليد الذي ينشط على موقع يوتيوب، "ويعيش معاناة نفسية" بسبب فراقه عن أهله الموجودين في الجزائر، وفق قوله.

لكنه يتمسك بالأمل بإمكانية قيام "علاقات هادئة بين البلدين".

المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

محكمة تونسية
محكمة تونسية - أرشيف

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام". 

كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا"، بحسب زيتونة.

ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما، الأربعاء، خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي.

مراد الزغيدي وبرهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 ماي بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد. 

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وقال الزغيدي خلال الجلسة "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام...أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحافية في "فرانس برس".

يلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.

وأضاف "أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي".

بينما انتقد محاميه كمال مسعود المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعيا إلى "تجنب استخدامه".

وشدد المحامي على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.

ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.

أما برهان بسيّس فقال خلال الجلسة "أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرما خطيرا".

محاكمة "قمعيّة"

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 ماي. 

وطلب محامو الصحافيين إسقاط الدعوى.

قبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة "القمعيّة" و"المفروضة" من قبل من هم في السلطة.

وعبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.

ويحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان صدر في 17 ماي الحالي بـ "تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير".

لا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

  • المصدر: أ ف ب