أخبار

تجديد تعيين المغربي أوجار رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

11 نوفمبر 2021

جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الأربعاء، تعيين المغربي محمد أوجار رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة المذكورة بشأن ليبيا لمدة تسعة أشهر، قصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي عن تعيين أعضاء بعثة مستقلة تتولى تقصي الحقائق في ليبيا، برئاسة وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من تريسي روبنسون من جاماياكا، وشالوكا بياني المنحدر من زامبيا والمملكة المتحدة. 

وفي أكتوبر الماضي قدمت البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي خلص إلى وجود "أدلة" على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016.

وبحسب البعثة فقد "تم جمع مئات الوثائق ومراجعتها، وإجراء مقابلات مع أكثر من 150 شخصا، إضافة إلى تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا".

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء المغربية 
     

مواضيع ذات صلة

جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط
جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط

يبحث وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي مع السلطات الوصية على قطاع التعليم في المغرب أوضاع الطلبة الليبيين بالجامعات المغربية والإشكاليات الفنية والقانونية التي تواجه مسيرتهم التعليمية والتي أثيرت عديد المرات في السابق.  

والتقى الوفد الليبي الأحد مع رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، عبد الرحمن الدريسي، حيث بحث الجانبان "التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات الليبية والمغربية".

مشكلة التأشيرة والإقامة

وتركز اللقاء الذي، عقد في العاصمة المغربية الرباط، على أحوال الطلبة الليبيين ومشكلة الحصول على التأشيرات والإقامة التي تواجه الطلبة الذين تم قبولهم بالجامعات وكيفية تجاوزها.

واستؤنف منح التأشيرات للطلبة الليبيين في المغرب في العام 2022 عقب اتفاق وقع بين الجانبين أواخر 2021 يقضي بتسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب بعد توقف دام لسنتين، بحسب مصادر ليبية.

ووفقاً لبيانات الخارجية اللبيبة، فقد بلغ عدد تأشيرات دخول الطلبة الليبيين للأراضي المغربية حوالي 34 من إجمالي 73 تأشيرة منحت لمواطنين ليبين بحلول أغسطس 2022، ما يعده كثيرون منخفضا جداً مقارنة بالإقبال المتزايد للطلبة الليبيين على الجامعات المغربية في السنوات الأخيرة.

وبدأ المغرب بفرض تأشيرات دخول على المواطنين الليبيين منذ مطلع العام 2014 مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا وذلك لأسباب تتعلق بخشية الرباط من دخول متسللين باستخدام جوازات سفر ليبية مزورة، بحسب مصادر إعلامية مغربية.

ومقابل الصعوبات التي يواجهها الطلبة الليبيين في المغرب، تحدثت تقارير سابقة عن شكاوى الطلبة المغاربة في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية المفروضة عليهم، وذلك رغم تأكيد الجانب الليبي على إلغاء تلك الرسوم تطبيقاً لـ"مبدأ المعاملة بالمثل"، إذ لا تلزم الجامعات المغربية الطلاب الليبيين بسداد أية رسوم دراسية.

وفي 2022 أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إعفاء الطلبة المغاربة الدارسين بالجامعات الليبية العامة من سداد أية رسوم دراسية في المرحلة الجامعية.

 

المصدر: أصوات مغاربية