أخبار

تجديد تعيين المغربي أوجار رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

11 نوفمبر 2021

جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الأربعاء، تعيين المغربي محمد أوجار رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة المذكورة بشأن ليبيا لمدة تسعة أشهر، قصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي عن تعيين أعضاء بعثة مستقلة تتولى تقصي الحقائق في ليبيا، برئاسة وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من تريسي روبنسون من جاماياكا، وشالوكا بياني المنحدر من زامبيا والمملكة المتحدة. 

وفي أكتوبر الماضي قدمت البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي خلص إلى وجود "أدلة" على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016.

وبحسب البعثة فقد "تم جمع مئات الوثائق ومراجعتها، وإجراء مقابلات مع أكثر من 150 شخصا، إضافة إلى تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا".

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء المغربية 
     

مواضيع ذات صلة

المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان- أرشيف
المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان- أرشيف

دعت منظمة حقوقية مغربية ونشطاء السلطات المغربية للإفراج عن المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان المدان بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وذلك بعد "تدهور" صحته داخل السجن.

وقالت  "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين"، في بيان، الثلاثاء، إن النقيب السابق للمحامين (82 عاما)، الذي يوصف بـ"شيخ المعتقلين" في البلاد، تدهورت حالته الصحية وتعرض لنوبات قلبية مؤخرا.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن زيان، الذي أدانه القضاء المغربي في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى، أن هذا الوضع "يفاقم درجة الخطورة على حياته (...) ويرفع ملحاحية التعجيل بإطلاق سراحه".

وأضافت "تعتبر الهيئة أن ما يتعرض له معتقل الرأي محمد زيان يشكل مسا خطيرا بسلامته البدنية، وقد يكون مقدمة للاعتداء على حقه في الحياة لا قدر الله".

وكان القضاء المغربي وجه لزيان (وزير سابق لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996) في يوليو الماضي تهمة "تبديد أموال الدعم العمومي" المخصص للحزب المغربي الحر الذي كان يرأسه عام 2015 وأمر بحبسه خمس سنوات.

وفي عام 2022 صدر في حق زيان حكم بالسجن 3 سنوات بعد شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية بتهم مختلفة من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".

بدورهم دعا نشطاء حقوقيون السلطات المغربية إلى الإفراج عن "شيخ المعتقلين" وإنقاذ حياته "قبل فوات الأوان".

الله يفك سراحك ياشيخ المعتقلين

Posted by Naoual Asselman on Monday, October 7, 2024

في هذا الصدد، كتب ناشط حقوقي أن النقيب السابق أصبح "ضعيف الجسم وبطيء المشي" وأنه حالته "لا تبشر بخير".

النقيب المعتقل السياسي محمد زيان المسجون في الزنزانة الانفرادية الذي يقضي فيها 23 ساعة بسجن العرجات تعرض إلى ثلاث...

Posted by Brahim Sammani on Monday, October 7, 2024

ودون آخر "أنقذوا حياة النقيب محمد زيان الوزير السابق لحقوق الإنسان بالمغرب الذي يترأس حاليا لجنة حقوق الإنسان الدولية"، مضيفا "يا للعار".

المصدر: أصوات مغاربية