طابور في معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا -أرشيف
طابور في معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا -أرشيف

أعلنت القنصلية التونسية في طرابلس ترحيل 22 مواطنا تونسيا كانوا موقوفين بمركز للهجرة غير الشرعية بطريق السكة بالعاصمة طرابلس، وذلك عبر معبر راس جدير الحدودي.

وأفادت القنصلية، في بيان، بأنها أشرفت على عملية الترحيل موضحة أن العائدين جرى إيقافهم في ليبيا يوم 20 ديسمبر الماضي بعد مشاركتهم في رحلة هجرة سرية نحو السواحل الإيطالية.

وأضافت أنها تابعت وضعية الموقوفين خلال فترة إقامتهم في مركز لإيواء المهاجرين في طرابلس، مبرزة أن عملية الترحيل تمت بتنسيق مع إدارة المركز.

وفي 28 سبتمبر الماضي، أعلنت القنصلية، في بيان نشرته صفحتها على فيسبوك، عودة 76 تونسيا عبر المنفذ الحدودي راس جدير إلى تونس بعد إيقافهم لأيام في مركز لإيواء المهاجرين في طرابلس.

ومنذ يوليو الماضي، أشرفت القنصلية على ترحيل 205 أشخاص، معظمهم أوقفوا خلال محاولتهم العبور إلى السواحل الأوروبية، وفق بيان للقنصلية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Newly elected Algerian President Abdelmadjid Tebboune delivers a speech during a swearing-in ceremony in Algiers
أعلن تبون أنه أمر الحكومة بتأجيل استقالتها

أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية، تمتد 5 سنوات.

وألقى تبون، البالغ من العمر 79 عاما، القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، متعهدا بعشرة التزامات تضبط صلاحياته بمقتضى الدستور.

وفي خطاب للأمة عقب القسم، تعهد تبون بفتح حوار وطني يضم من سماها جميع القوى الحية في البلاد، لتعزيز الديمقراطية، كما التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير والذرة.

كما تعهد بخلق 450 ألف عمل جديد، من خلال 20 ألف مشروع استثماري في نهاية الولاية الرئاسية، مع إنجاز مليوني مسكن، إلى جانب رفع الدخل القومي الخالص إلى 400 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلن تبون أنه أمر الحكومة بتأجيل استقالتها، من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من قبل وزراء حاليين.

وكان رئيس الوزراء نذير العرباوي قدم في وقت سابق، الثلاثاء، استقالة الحكومة، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وأضاف البيان أن تأجيل القرار، برغبة تبون، بسبب الحاجة لمواصلة العمل من أجل ضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني، بالإضافة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.

وهذه الملفات المستعجلة، وفق البيان، تتطلب دراية من الوزراء الحاليين في حكومة العرباوي.

 

المصدر: موقع الحرة