أخبار

إدانات مغاربية وتضامن واسع مع الإمارات إثر حادث أبو ظبي

17 يناير 2022

توالت ردود الفعل المغاربية، في الساعات الأخيرة، تضامنا مع الإمارات بعد الانفجار والحريق الذي استهدف منشآت حيوية في أبو ظبي.

واستنكر وزير خارجية دولة الإمارات "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مشيرا إلى أن" هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وعبّرت البلدان المغاربية الخمسة عن تنديدها بالهجوم.

المغرب

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية "تدين المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، بشدة، الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "كما تُعبر المملكة المغربية، عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين وعن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها". 

الجزائر

ونددت الجزائر أيضا بالهجوم، وقالت وزارة الخارجية في بيان "تدين الجزائر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، منطقة مصفح و مطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى، وتتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان "تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتجدد رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة"، داعية "لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

موريتانيا

وأدانت موريتانيا "بأشد وأقسى العبارات، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة بإتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، كما تسبب في انفجار عدة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة"، يقول بيان عن الخارجية الموريتانية. 

وأضاف أن "موريتانيا تؤكد وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة امام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وتعزي أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين". 

تونس

من جانبها، عبرت تونس عن دعمها للإمارات في بيان أدان "بشدّة الهجوم الذي استهدف، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، مواقع مدنية حيوية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلّف خسائر بشرية ومادية".

وأضاف البيان الصادر عن الخارجية "تُعرب تونس عن تعاطفها وتضامنها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها المطلق لكلّ الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة هذا البلد الشقيق ولكل التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية".

ليبيا 

وأصدرت أيضا الخارجية الليبية بيانا يدين الهجمات، مشيرا إلى أن ليبيا "تستنكر في ذات السياق عملية اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات من قبل جماعة الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة وهي تحمل معدات طبية للمستشفى السعودي الميداني" .

وأضاف "تؤكد وزارة الخارجية  أنّ استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعتبر انتهاكات جسيما للقانون الدولي الإنساني، كما أن عملية الاختطاف تعد انتهاكا صارخا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العابرة لمضيق باب المندب و جنوب البحر الأحمر، وتهديدا صارخا لأمن وسلامة هذه الملاحة، كما تمثل خرقا للقوانين والاعراف الدولية، ويعد استهداف السفينة التجارية جريمة حرب". 

وختم بالقول إن "مثل هذه الأفعال المدانة تعد تصعيدا خطيرا يزيد من حدة الصراع، ويوسع  حدوده بين الأطراف المتنازعة، ويساهم في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني". 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات

 

مواضيع ذات صلة

ليبيا

روايات متضاربة بشأن اختطاف برلماني في بنغازي وحفتر يدخل على الخط

21 مايو 2024

لا يزال الغموض يلف مصير النائب الليبي ابراهيم الدرسي، بعد اختطافه من منزله في مدينة بنغازي (شرق) منذ أيام، تاركاً وراءه سيلا متواصلا من الإشاعات والتكهنات التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد المغاربي الذي يعيش على وقع انقسام حكومي وأمني منذ سنوات.

وتتضارب الأنباء حول مصير الدرسي، فبينما يرجح البعض أن مؤيدي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، قد تخلصوا منه، يعتقد آخرون أن جهات أخرى، ربما تكون متورطة في عملية الاختطاف.

وأُعلن عن اختفاء النائب ابراهيم الدرسي ظهر يوم الجمعة، وعُثر على سيارته في منطقة زراعية قرب مدينة بنغازي.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المختطف، مجموعة مجهولة باختطاف الدرسي بعد مهاجمة منزله.

يُشار إلى أن الدرسي، وهو عضو في مجلس النواب الليبي، كان يؤيد معسكر شرق البلاد، لكن صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت مقاطع من تصريحات تلفزيونية سابقة له ينتقد فيها الفساد وسرقة المال العام دون تحديد أي جهة بعينها.

وألقى بعض المغردين باللوم على قوات حفتر في عملية الاختفاء، مشيرين إلى أن مصيره قد يكون مثل مصير النائبة السابقة عن مجلس النواب، سهام سرقيوة، التي اختفت عن الأنظار منذ 2019 ولا يزال مصيرها مجهولا.

مغردون آخرون تداولوا شائعات حول تفكيك الكاميرات التي ترصد الحركة اليومية في الشوارع الواقعة في محيط منزل النائب المختطف إبراهيم الدرسي ببنغازي في محاولة لطمس هوية المختطفين، على حد قولهم.

لكن عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، نفى صحة الأخبار المتداولة حول اعتقال زميله لدى جهاز الأمن الداخلي بنغازي أو نقله إلى جهة أمنية أخرى.

وفي السياق نفسه، يرجح البعض أن يكون اختطاف الدرسي محاولة لإلصاق التهمة بقوات حفتر، بينما يشير آخرون إلى أنها قد تكون حادثة جنائية بدافع السرقة أو طلب فدية مالية. ورجح فريق آخر إمكانية تورط جهات أجنبية في العملية لخلط الأوراق في البلاد.

وتزمنا مع انتشار هذه الشائعات، نقلت صفحة "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، على فيسبوك أن حفتر استدعى مسؤولين أمنيين لبحث اختطاف النائب إبراهيم الدرسي ويُشدد على ضرورة إعادته "سالماً بصورة عاجلة".

تجدر الإشارة إلى أن اختطاف النائب الدرسي ليس الحادث الأول من نوعه في مدينة بنغازي، حيث شهدت المدينة خلال الفترة الماضية العديد من حالات الاختفاءات التي لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الآن.

وكان مجلس النواب الليبي أدان حادثة الاختفاء، بينما أعلن رئيس الحكومة المكلفة التابعة له، أسامة حماد، متابعته "بقلق شديد" مع رؤساء الأجهزة الأمنية مستجدات ما وقع.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء اختطاف النائب، داعية السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.

بدورها، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد لدى ليبيا، في بيان مشترك، جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في كافة أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك التي تُمارس لأسباب سياسية.

وتابع البيان مُطالباً بإجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع حالات الاختفاء السابقة والحالية، مشدداً على وجوب محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وفقاً للقانون.

المصدر: أصوات مغاربية