Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

إدانات مغاربية وتضامن واسع مع الإمارات إثر حادث أبو ظبي

17 يناير 2022

توالت ردود الفعل المغاربية، في الساعات الأخيرة، تضامنا مع الإمارات بعد الانفجار والحريق الذي استهدف منشآت حيوية في أبو ظبي.

واستنكر وزير خارجية دولة الإمارات "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مشيرا إلى أن" هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وعبّرت البلدان المغاربية الخمسة عن تنديدها بالهجوم.

المغرب

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية "تدين المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، بشدة، الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "كما تُعبر المملكة المغربية، عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين وعن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها". 

الجزائر

ونددت الجزائر أيضا بالهجوم، وقالت وزارة الخارجية في بيان "تدين الجزائر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، منطقة مصفح و مطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى، وتتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان "تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتجدد رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة"، داعية "لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

موريتانيا

وأدانت موريتانيا "بأشد وأقسى العبارات، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة بإتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، كما تسبب في انفجار عدة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة"، يقول بيان عن الخارجية الموريتانية. 

وأضاف أن "موريتانيا تؤكد وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة امام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وتعزي أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين". 

تونس

من جانبها، عبرت تونس عن دعمها للإمارات في بيان أدان "بشدّة الهجوم الذي استهدف، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، مواقع مدنية حيوية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلّف خسائر بشرية ومادية".

وأضاف البيان الصادر عن الخارجية "تُعرب تونس عن تعاطفها وتضامنها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها المطلق لكلّ الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة هذا البلد الشقيق ولكل التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية".

ليبيا 

وأصدرت أيضا الخارجية الليبية بيانا يدين الهجمات، مشيرا إلى أن ليبيا "تستنكر في ذات السياق عملية اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات من قبل جماعة الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة وهي تحمل معدات طبية للمستشفى السعودي الميداني" .

وأضاف "تؤكد وزارة الخارجية  أنّ استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعتبر انتهاكات جسيما للقانون الدولي الإنساني، كما أن عملية الاختطاف تعد انتهاكا صارخا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العابرة لمضيق باب المندب و جنوب البحر الأحمر، وتهديدا صارخا لأمن وسلامة هذه الملاحة، كما تمثل خرقا للقوانين والاعراف الدولية، ويعد استهداف السفينة التجارية جريمة حرب". 

وختم بالقول إن "مثل هذه الأفعال المدانة تعد تصعيدا خطيرا يزيد من حدة الصراع، ويوسع  حدوده بين الأطراف المتنازعة، ويساهم في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني". 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات

 

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيف

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء عن "قلقه" إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى "إصلاحات" وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسّفيا".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسبما ذكرت المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفقه.

وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

صد الخصوم

وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني بسبب حملات اعتقال طالت خصومه السياسيين، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين". 

وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي، أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية، خصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات". 

ولا يفوت الرئيس التونسي قيس سعيد فرصة في تفنيد الانتقادات المحلية والدولية لنظامه، نافيا استهدافه معارضيه.

وفي تصريحات سابقة له، اتهم سعيد أطرافا لم يسمها بـ"التآمر على وطنها وإشاعة الأكاذيب"،  قائلا إن "من يقدمون أنفسهم كضحايا للاستبداد هم من يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".

 

المصدر: فرنس برس / أصوات مغاربية