Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

إدانات مغاربية وتضامن واسع مع الإمارات إثر حادث أبو ظبي

17 يناير 2022

توالت ردود الفعل المغاربية، في الساعات الأخيرة، تضامنا مع الإمارات بعد الانفجار والحريق الذي استهدف منشآت حيوية في أبو ظبي.

واستنكر وزير خارجية دولة الإمارات "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مشيرا إلى أن" هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وعبّرت البلدان المغاربية الخمسة عن تنديدها بالهجوم.

المغرب

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية "تدين المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، بشدة، الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "كما تُعبر المملكة المغربية، عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين وعن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها". 

الجزائر

ونددت الجزائر أيضا بالهجوم، وقالت وزارة الخارجية في بيان "تدين الجزائر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، منطقة مصفح و مطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى، وتتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان "تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتجدد رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة"، داعية "لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

موريتانيا

وأدانت موريتانيا "بأشد وأقسى العبارات، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة بإتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، كما تسبب في انفجار عدة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة"، يقول بيان عن الخارجية الموريتانية. 

وأضاف أن "موريتانيا تؤكد وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة امام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وتعزي أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين". 

تونس

من جانبها، عبرت تونس عن دعمها للإمارات في بيان أدان "بشدّة الهجوم الذي استهدف، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، مواقع مدنية حيوية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلّف خسائر بشرية ومادية".

وأضاف البيان الصادر عن الخارجية "تُعرب تونس عن تعاطفها وتضامنها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها المطلق لكلّ الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة هذا البلد الشقيق ولكل التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية".

ليبيا 

وأصدرت أيضا الخارجية الليبية بيانا يدين الهجمات، مشيرا إلى أن ليبيا "تستنكر في ذات السياق عملية اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات من قبل جماعة الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة وهي تحمل معدات طبية للمستشفى السعودي الميداني" .

وأضاف "تؤكد وزارة الخارجية  أنّ استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعتبر انتهاكات جسيما للقانون الدولي الإنساني، كما أن عملية الاختطاف تعد انتهاكا صارخا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العابرة لمضيق باب المندب و جنوب البحر الأحمر، وتهديدا صارخا لأمن وسلامة هذه الملاحة، كما تمثل خرقا للقوانين والاعراف الدولية، ويعد استهداف السفينة التجارية جريمة حرب". 

وختم بالقول إن "مثل هذه الأفعال المدانة تعد تصعيدا خطيرا يزيد من حدة الصراع، ويوسع  حدوده بين الأطراف المتنازعة، ويساهم في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني". 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات

 

مواضيع ذات صلة

مقر محكمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط
مقر محكمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط

قالت النيابة العامة في موريتانيا، الأحد، إن تحقيقاتها في "الشائعات" المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال "لم تكشف عن أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات".

وتأتي هذه التحقيقات عقب ما أثاره المدون عبد الرحمن ودادي في سبتمبر الماضي على صفحته بفيسبوك، حين ذكر أن موريتانيا أصبحت "ممراً للمخدرات".

وكانت السلطات الأمنية الموريتانية قد أوقفت ودادي بعد ساعات من ظهوره في بث مباشر على فيسبوك، تحدث فيه عن "طائرة غامضة" دخلت الأجواء الموريتانية قبل ثلاث سنوات، وربطها بشبكات تهريب المخدرات.

وأثارت تلك التصريحات نقاشا واسعة في البلاد حول مدى نجاعة الأمن الموريتاني في تفكيك شبكات تهريب المخدرات في المنطقة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة متعددة القطاعات والاختصاصات، خلال الأيام الماضية، عن "بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال خارج الإطار القانوني المعتمد"، وفق ما جاء في بلاغ النيابة العامة.

وحسب المصدر نفسه فإن لجنة التحقيق تضم أجهزة من "الضبطية القضائية وهيئات الرقابة، وتم تشكيلها "فور تلقى الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون".

غير أن التحقيق كشف في المقابل عن معاملات متعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني، مما سيستدعي، وفق النيابة العامة، "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها".

وشدد البيان على أن التحقيق "لم يتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب".

وذكر البيان "تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل، بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق".

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت العام الماضي عن إتلاف وحرق "أكبر كمية من المخدرات ذات الخطر البالغ يتم ضبطها في تاريخ البلد" والمتمثلة في 2.3 طن من مخدر الكوكايين، وفق ما أفاد به المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية الخليل محمد الأمين في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية.

وأكد المتحدث حينها أن "مكافحة انتشار المخدرات باتت من أهم القضايا التي تواجه المجتمع، لما تشكله من مخاطر على الصحة العامة، فضلا عن ما تؤدي إليه من تدمير لحياة الأفراد وتفكيك الأسر والمجتمعات".

بدوره، قال رئيس المكتب الوطني لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الضابط الحسن ولد صمب، في تصريحات للوكالة الموريتانية للأنباء العام الماضي، إن المقاربة الأمنية "نجحت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي من تفكيك أربع خلايا، و إعداد 101 محضرا ، تمت بموجبها إحالة 156 مشتبها، منهم 133 مواطنا موريتانيا والبقية أجانب".

وأكد حينها أن السلطات "تعكف على تحيين مشروع القانون الخاص بالمخدرات لملاءمته مع الظروف الدولية والإقليمية والمحلية".

على صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء الموريتاني عام 2022 على مشروع قانون يجيز معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الإسبانية والاتحاد الأوروبي، الموقعة في العاصمة الإسبانية مدريد في يوليو 2008.

وتشمل تلك الاتفاقية تعاونا في مجالات من بينها الأمن الغذائي، ومكافحة المجاعة، والتعليم، والثقافة، والصحة، إضافة إلى التعاون في المجال القانوني، والشؤون القنصلية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات وحقوق الإنسان.

 

المصدر: أصوات مغاربية