Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أخبار

ليبيا تتصدر ترتيب البلدان المغاربية في مؤشر السعادة العالمي

20 مارس 2022

واصلت ليبيا تصدرها ترتيب البلدان المغاربية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2022، رغم كونها الدولة المغاربية الوحيدة التي تراجعت في هذا التصنيف عالميا، إذ حلت في الرتبة 86 عالميا مقارنة مع الرتبة 80 في العام الماضي.

ووفقا لمعطيات تقرير "السعادة العالمي" الذي صدر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، فإن الجزائر حلت في الرتبة الثانية مغاربيا و96 عالميا، مسجلة تقدما بـ 13 مركزا في تصنيف هذه السنة على المستوى العالمي، حيث انتقلت من الرتبة 109 إلى 96 عالميا.

وحل المغرب في الرتبة الثالثة مغاربيا و100 عالميا محرزا أيضا تقدما بـ 6 مراكز، وتليه تونس في الرتبة الرابعة مغاربيا و120 عالميا متقدمة بمركزين، فيما تذيلت موريتانيا ترتيب الدول المغاربية وأيضا الترتيب العالمي بعد أن احتلت الرتبة 133 وسجلت تقدما بمركز واحد مقارنة مع السنة الماضية.

وشمل التقرير 146 دولة، وجاء تحديد مستوى السعادة فيها وفق عدة مؤشرات من أبرزها متوسط العمر المتوقع للسكان ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتفشي الفساد وثقة الجمهور ومستوى التضامن والحرية الفردية.

وعلى المستوى العربي، تصدرت البحرين القائمة، حيث جاءت في الرتبة الـ 21 متبوعة بالإمارات (24) والسعودية (25) والكويت (30)، بينما تذيل الترتيب العربي كل مصر (129) واليمن (132) والأردن (134) ثم لبنان (145).

وواصلت فنلندا تصدرها الترتيب للعام الخامس، إذ يعد سكانها "الأكثر سعادة في العالم"، وتليها الدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج، وحلت ألمانيا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المراتب 14 إلى 17.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيف

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء عن "قلقه" إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى "إصلاحات" وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسّفيا".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسبما ذكرت المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفقه.

وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

صد الخصوم

وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني بسبب حملات اعتقال طالت خصومه السياسيين، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين". 

وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي، أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية، خصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات". 

ولا يفوت الرئيس التونسي قيس سعيد فرصة في تفنيد الانتقادات المحلية والدولية لنظامه، نافيا استهدافه معارضيه.

وفي تصريحات سابقة له، اتهم سعيد أطرافا لم يسمها بـ"التآمر على وطنها وإشاعة الأكاذيب"،  قائلا إن "من يقدمون أنفسهم كضحايا للاستبداد هم من يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".

 

المصدر: فرنس برس / أصوات مغاربية