انطلق، الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الملتقى المغاربي الأول حول الدمج المدرسي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة خبراء ومختصين مغاربيين في مجال تدريس ورعاية الأشخاص ذوي إعاقة.

وعلى مدى ثلاثة أيام، يبحث المشاركون في الملتقى موضوع إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، قال صدفي ولد سيدي محمد، الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية، إن خلاصات الملتقى "ستجد صدى لدى الحكومة الموريتانية وستكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع الموريتاني بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص".

ويأمل المشاركون في الملتقى تشخيص أبرز الصعوبات التي تواجه إدماج هذه الفئة في التعليم، رغم مصادقة البلدان الخمسة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى بروتوكولها الاختياري.

من جانبها، قالت فاطمة بنت البشير، رئيسة جمعية الحياة للأمومة والطفولة، "اشتكينا في موريتانيا من مشكلة الدمج المدرسي فتداعى لنا إخوتنا في المغرب العربي بالحضور"، مشيدة بالجهود الحكومية المبذولة في السنوات الأخيرة للنهوض بوضع الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويبلغ عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في موريتانيا 35 ألف شخص، وهو ما يمثل 1 في المائة من السكان، وفق احصائيات المكتب الوطني للإحصاء.

وتشتكي الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق هذه الفئة في البلاد من صعوبة إدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة، رغم تأكيد الدستور الموريتاني في مادته الثانية على المساواة بين المواطنين دون أي تمييز.

وكان محدودية الدمج المدرسي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين أبرز النقط التي تناولها التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية) لعام 2020.

وقالت اللجنة في تقريرها إنه "وغم التقدم المحرز في ما يتعلق بترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكننا ملاحظة بعض التحديات التي لا يزال يتعين مواجهتها، كعدم وجود استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عمل مطبقة لها، محدودية ولوج الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم وعدم وجود استراتيجية تعليمية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة لدى وزارة التعليم الوطني".

المصدر: أصوات مغاربية /الوكالة الموريتانية للأنباء