Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أعلام البلدان المغاربية
أعلام البلدان المغاربية

كشف تقرير سنوي حديث للأمم المتحدة عن تصدر الجزائر لترتيب الدول المغاربية في مؤشر التنمية البشرية لعام 2021، حيث أحرزت تقدما في الترتيب إلى جانب ليبيا مقارنة مع عام 2020، بينما تراجعت كل من تونس والمغرب وحافظت موريتانيا على ترتيبها العالمي.

وبحسب معطيات التقرير الأممي للتنمية البشرية الصادر الخميس، فإن الجزائر تقدمت بخمس مراكز حيث انتقلت من المرتبة 96 إلى 91 في الترتيب العالمي، وارتفع مؤشر تنميتها إلى 0.745 فيما وصل أمد الحياة إلى 76.4 سنة ومتوسط سنوات الدراسة 14.6 ومتوسط الدخل الفردي 10.800 دولار.

واحتلت تونس المرتبة الثانية مغاربيا و97 عالميا رغم تراجعها بثلاثة مراكز، وذكر التقرير أن مؤشر تنميتها تراجع إلى 0.731، وبلغ أمد الحياة فيها 73.8 سنة ومتوسط سنوات الدراسة 15.4، في حين بلغ متوسط الدخل الفردي 10.258 دولار.

وجاءت ليببا في المرتبة الثالثة مغاربيا و104 عالميا، مسجلة تقدما ملموسا بـ 13 مركزا و0.718 نقطة في مؤشر التنمية و71.9 في أمد الحياة و12.9 في متوسط سنوات الدراسة، فيما بلغ متوسط الدخل الفردي 15.336 دولار.

وتراجع المغرب بمركز واحد محققا المرتبة الرابعة مغاربيا و123 عالميا، بـ0.683 نقطة في مؤشر التنمية، وأمد حياة وصل إلى 74 سنة و14.2 سنة في متوسط سنوات الدراسة، و7.303 دولار في متوسط الدخل الفردي.

وحافظت موريتانيا على ترتيبها السابق عام 2020، حيث تذيلت قائمة الترتيب المغاربي وحلت في المرتبة 158 عالميا، مسجلة 0.556 نقطة في مؤشر التنمية و64.4 في أمد الحياة و9.4 في متوسط سنوات الدراسة، وبمتوسط دخل فردي وصل إلى 5.075 دولار.

"تراجع التنمية عالميا"

وأفاد التقرير الأممي الذي شمل 191 دولة وصدر بعنوان "زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحول"، بأن الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان.

وسجل التقرير أن "جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا تتصدر قائمة الأحداث التي تسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، إضافة إلى التهديد اليومي للعالم نتيجة الكوارث المناخية والبيئية".

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه للمرة الأولى منذ 32 عاما التي قام خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسابها، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية
من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية

يبدو أن أنصار الرأي الرافض للمساواة في الإرث ما يزال قويا بالمغرب، إذ أظهرت نتائج دراسة رسمية جديدة استمرار معارضة هذا التوجه بنسب زادت عن 90 في المائة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدتها المندوبية السامة للتخطيط (مؤسسة احصاء رسمية) أن هذا الرفض ما يزال قائما رغم مرور سنوات على إثارة هذا النقاش بالمغرب.

وجاء في الدراسة أن 81 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة عبرن عن رفضهن ومعارضتهن لفكرة المساواة في الإرث "رغم أن النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذه الإصلاحات".

بدورهم، عارض 92 في المائة من الرجال بشدة أي إصلاح من شأنه تحقيق المساواة بينهم وبين النساء في مجال توزيع الإرث.

ولم تسجل نتائج الدراسة أي تباين في معارضة هذا الإصلاح سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو القروي، حيث عارض الفكرة 89 في المائة في المدن مقابل 82 في المائة في المناطق الريفية.

وسبق لاستطلاع رأي أعدته مجموعة "سينيرجيا/ ليكونوميست" المغربية، عام 2022 أن توصل للنتائج نفسها، إذ عبر حينها 69 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع عن معارضتهم للمساواة في الإرث، مقابل تأييد 23 في المائة.

ونشرت نتائج الاستطلاع حينها أياما قليلة من دعوة العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب للعرش إلى مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل كل المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق النساء، لكن قوله إنه "لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطيعة"، اعتبر حينها إشارة إلى معارضته تعديل قواعد الإرث.  

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" كما ينص الفصل 164 منه على محاربة كافة أشكال التمييز بينهما.

المصدر: أصوات مغاربية