Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

علما المغرب وليبيا
علما المغرب وليبيا

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، أن بلاده ستعيد "قريبا" فتح قنصليتيها في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي (شرق البلاد)، واعدا بتخفيف معاناة حوالي 60 ألف مغربي مقيم في هذا البلد المغاربي.

جاء ذلك في جواب للمسؤول المغربي على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان)، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

واستعرض المسؤول المغربي جملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته في الأشهر الأخيرة لتحسين الخدمات القنصلية في عدد من دول العالم، وقال "قريبا سنعيد فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي".

وتابع "المغاربة في ليبيا يعانون من مشاكل كثيرة، وكانت عندهم ظروف، ربما تحسنت الآن، ومستقبلا سنعيد فتح القنصليتين".

وكان موقع محلي قد نقل في نوفمبر الماضي، عن مصدر مطلع، استعداد السلطات المغربية لإعادة فتح قنصليتين في ليبيا، وأن المغرب في تواصل مع السلطات الليبية لترتيب الإجراءات الضرورية لعودة الدبلوماسيين المغاربة إلى طرابلس.

معاناة منذ 2014
ويشكو ما يربو عن 60 ألفا من مغاربة ليبيا منذ تعليق الخدمات القنصلية من صعوبات لتجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية منذ أن أغلق المغرب قنصليته في طرابلس عام 2014 بعد عملية "فجر ليبيا" التي قادتها كتائب الثوار ضد قوات المشير خليفة حفتر.

وسبق للسلطات المغربية أن فتحت خلية أزمة لتقديم المعاملات القنصلية والإدارية لمغاربة ليبيا في المعبر الحدودي رأس جدير، الرابط بين ليبيا وتونس، غير أن هذه الخلية توقف عملها عام 2019.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت القنصلية العامة للمغرب في تونس عن تنظيم قنصلية متنقلة إلى العاصمة الليبية طرابلس، بهدف تسهيل تقديم خدمات قنصلية وإدارية للمواطنين المغاربة المقيمين بليبيا.

وفي تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، قال الناشط الحقوقي المغربي المقيم في ليبيا، إن تجديد أوراق الثبوتية "تحول إلى حلم بالنسبة للمغاربة المقيمين في ليبيا"، مقدرا عدد المغاربة الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم آنذاك بأزيد من 20 ألف مغربي.

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية