Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الجيش الجزائري في عملية تمشيطية بمنطقة القبائل
عناصر من الجيش الجزائري- أرشيف

أظهر تقرير حديث لموقع "غلوبال فاير باور" الأميركي المتخصص في الشؤون العسكرية، تصنيف البلدان المغاربية ضمن قائمة أفضل جيوش العالم لسنة 2023، مسجلا تقدم الجزائر وتونس وتراجع المغرب وليبيا وموريتانيا، مقارنة مع السنة الماضية. 

واحتفظ الجيش الأميركي بصدارة أقوى الجيوش عبر العالم، متبوعا بالجيش الروسي ثم الصيني، في حين حل الجيش الهندي في المركز الرابع، متبوعا بالجيش البريطاني، ويليه على التوالي ضمن المراكز العشرة الأولى كل من جيش كوريا الجنوبية وباكستان واليابان وفرنسا وإيطاليا.

ويستخدم مؤشر "غلوبل فاير باور" أكثر من 60 عاملا لتحديد موقع 145 دولة شملها التصنيف الحالي، وتتضمن القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والعامل الجغرافي.

1. الجزائر:
وبحسب معطيات التصنيف، حافظت الجزائر على صدارتها للدول المغربية وحلت في الرتبة 26 عالميا، مسجلة تقدما بخمسة مراتب مقارنة مع تصنيف السنة الماضية بعدما كان يحتل المركز 31 عالميا.

ويبلع العدد الإجمالي لعناصر الجيش الجزائري 465 ألفا، منهم 130 ألفا في الخدمة، و135 ألفا هم عناصر احتياطية، كما أنه يتوفر على 547 طائرة عسكرية منها 90 طائرة مقاتلة.

2. المغرب:

وحل المغرب في الرتبة الثانية على الصعيد المغاربي والرتبة 61 من مجموع البلدان التي شملها التصنيف على الصعيد العالمي، حيث سجل تراجعا بستة مراكز مقارنة مع تصنيف السنة الماضية.

وبلغ عدد عناصر الجيش المغربي 375 ألفا، منهم 200 ألف عنصر في الخدمة، و150 ألفا ضمن الجنود الاحتياطيين، بينما يتوفر على 250 طائرة عسكرية منها 83 طائرة مقاتلة.

3.  تونس:

وصنف المؤشر تونس في المرتبة الثالثة مغاربيا و73 عالميا رغم تقدمها بمركز واحد في الترتيب العالمي مقارنة مع التصنيف الأخير في السنة الماضية.

ويبلغ مجموع عناصر جيشها 100 ألف فرد، منهم 90 ألفا في الخدمة بدون أن تتوفر على أي عناصر أخرى احتياطية، وتتوفر على 152 من إجمالي الطائرات العسكرية منها 11 طائرة مقاتلة.

4.  ليبيا:

وبوأ التصنيف ليبيا في المركز الرابع مغاربيا و80 عالميا، متراجعة بـ8 مراكز مقارنة بتصنيف عام 2022 عندما كانت في المرتبة 72 عالى الصعيد العالمي.

وأفاد التصنيف بأن مجموع عناصر الجيش الليبي يبلغ 135 ألف عنصر منهم 100 ألفا في الخدمة، إلا أنها بدورها لا تتوفر على عناصر احتياطية، فيما بلغ مخزونها الإجمالي من الطائرات العسكرية 127 طائرة 20 منها مقاتلة.

5.  موريتانيا:

وتراجعت موريتانيا بدورها بسبعة مراكز في التصنيف العالمي مقارنة مع السنة الماضية، حيث حلت في المراتب الأخيرة عالميا وتذيلت الترتيب المغاربي، وجاءت في المرتبة 132 من مجموع 145 دولة.

ويصل عدد أفراد الجيش الليبي إلى 101500 عنصرا، من بينهم 31500 في الخدمة و65 ألفا ضمن العناصر الاحتياطية، وتتوفر على مخزون إجمالي من الطائرات العسكرية يصل إلى 23 طائرة دون أن تكون منها أية طائرة مقاتلة.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ستيفاني خوري. المصدر: الأمم المتحدة
ستيفاني خوري. المصدر: الأمم المتحدة

قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الأربعاء، إن الاجراءات الأحادية الجانب تزيد من عمق الأزمة السياسة في ليبيا وتفضي نتائجها إلى عدم الاستقرار.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها خوري أمام مجلس الأمن، تطرقت فيها إلى جديد الأزمة الليبية وإلى مختلف التحديات التي تواجه العملية السياسية في هذا البلد المغاربي.

وقالت خوري إن تسوية أزمة المصرف المركزي مؤخرا أعطت "بارقة أمل" في إمكانية تحقيق تقدم في الجهود المبذولة لتنظيم الانتخابات واستعادة الاستقرار في البلاد.

في المقابل، حذرت المسؤولة الأممية من تداعيات الاجراءات الأحادية على الاستقرار، وقالت في هذا الصدد، إن ذلك "لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات".

وتابعت "لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن تدابير بناء الثقة، مثل إنهاء الإجراءات أحادية الجانب، أو تأمين ضمانات للوفاء بالالتزامات المُتعهد بها، أكثر أهمية من أي وقت مضى للتقدم في إجراء عملية سياسية بناءة".

على صعيد آخر، أكدت خوري حصول تقدم في الاستعدادات المبذولة لتنظيم الانتخابات المحلية، وتوقعت أن ينظم هذا الاستحقاق، الذي تقدم 2389 مرشحا للمشاركة فيه، في نوفمبر القادم.

وفي الشق الحقوقي، قالت خوري في إحاطتها إن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا "لا تزال مثيرة للقلق"، مسجلة حصول 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري، بما فيها أطفال ونساء في الشهرين الماضيين.

وختمت حديثها بالقول، إنه "حان الوقت لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها. إنني أعتزم البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدما نحو الانتخابات الوطنية".

وفي أعقاب إحاطتها، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا دعا فيه الفرقاء الليبيين إلى التعاون "بشكل بناء" لتجاوز الخلافات العالقة والالتزام بعملية سياسية شاملة تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

بدورهم، دعا أعضاء المجلس السلطات الليبية إلى "الامتناع عن ومعالجة أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

ترحيب

وبينما لم يصدر تعليق من الحكومتين المتنافستين، رحب كل من المجلس الرئاسي والأعلى للدولة بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في تغريدة على "إكس" إن بيان المؤسسة الأممية "جسَّد رؤيتنا الشاملة للحل السياسي القائم على الملكية الليبية والتوافق وإنجاز الاستحقاقات بمرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق".

من جانبه، أوضح المجلس الأعلى للدولة في بيان أنه يثمن حرص القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على "التئام المجلس الأعلى للدولة وتسليط الضوء على ما يتعرض له أعضاء المجلس من تهديدات لمنع التئامه وعقد جلساته".

وتابع "تؤكد رئاسة المجلس عزمها على إنهاء حالة الانقسام قريبا ورأب الصدع داخل المجلس"، و"استعدادها للحوار والمشاركة الفعالة حول عملية سياسية شاملة".

"لم تأت بأي جديد"

وتعليقا على القضايا التي وردت في إحاطة خوري الثالثة أمام مجلس الأمن، قال المحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل الرملي إن خطاب المسؤولة الأممية "لم يأت بأي جديد" وذلك رغم تعقد الأزمة الليبية السياسية وغموضها مؤخرا.

وأوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن توالي 9 مبعوثين أمميين على ليبيا دون إيجاد حل للصراع دليل على "فشل البعثة"، وفق تعبيره.

وتابع "هذه الإحاطات لم تأت بجديد، الليبيون ملوا منها ويدركون أن ما سيقال هو نفس ما قيل في مرات سابقة، وجميع الذين توالوا على البعثة لم يستطيعوا التوجه إلى الحل".

ويرى المتحدث بأن "المجتمع الدولي مُصر على التعامل مع الأجسام السياسية الليبية على أنها ممثلة وهو الذي يقوم بالتمديد لها وإعادة الروح إليها، لذلك لا بد من إنهاء هذه الأجسام وتحديد المرحلة الانتقالية لإجراء الانتخابات".

ولتجاوز هذا الوضع، يقترح الرملي "خلق بديل للأجسام السياسية ووقف تدخلات روسيا وجماعة فاغنر" في شؤون بلاده، كما يدعو إلى تقوية دور البلديات كحل للأزمة السياسة.

ويختم حديثه بالقول "لا بد من توجه لمساعدة الليبيين للتخلص من هذه الأجسام ودعمهم لإجراء استفتاء على دستور يكون حكما فيما بينهم".

المصدر: أصوات مغاربية