تمور معروضة للبيع بمناسبة شهر رمضان في محل غرب الجزائر

حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السبت، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي المغربية بشأن التمور المستوردة من الجزائر، وذلك قبل أيام من شهر رمضان.

وطيلة الأيام الماضية، تشن حسابات على تويتر وفيسبوك حملة تحذر من دخول التمور الجزائرية إلى المغرب بدعوى أنها "مسرطنة".

وزعمت حسابات أن التمور الجزائرية منعت في بلدان أوروبية مثل فرنسا.

لكن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قالت، السبت، إن "التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية  فيما يتعلق ببقايا المبيدات، إذ أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة".

وأكدت الجامعة في بيان وزعته على وسائل إعلام مغربية أنها "تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور التي أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضحت الجامعة "أخذها عينات مخبرية بشكل اعتباطي (عشوائي) من سوق الجملة بالدار البيضاء".

وكانت  الحملة على وسائل التواصل  تحذر من "إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة"، ودعت إلى تشديد مراقبة المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول التمور القادمة من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب عبر معبر الكركرات. وذهب البعض حد الدعوة إلى مقاطعة التمور الجزائرية في شهر رمضان، بدعوى أنها "مشعة نوويا".

وبعد تزايد الجدل، أوضحت الحكومة المغربية أن هناك مراقبة رسمية للمواد المستوردة بما فيها التمور.

والخميس، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحافة، أن عملية استيراد التمور وغيرها من المواد الاستهلاكية، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية "أونسا".

وأوضح المسؤول المغربي أن الشهادات التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية، تكون موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية، وهي شهادة موثوق فيها.

وتباع التمور الجزائرية بكثرة في المناطق الحدودية القريبة من الجزائر.

 

المصدر: موقع الحرة 

مواضيع ذات صلة

Migrants stand in line while awaiting deportation to their country, at Misrata airport in Misrata, Libya, November 16, 2021…
مهاجرون في ليبيا- أرشيف

نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في ليبيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، عملية ترحيل 174 مهاجرا غير نظامي من نيجيريا إلى بلدانهم. 

وقال مسؤول الأمن بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بريدعة إن "هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت الثلاثاء عملية ترحيل 174 مهاجرا غير شرعي من أصل نيجيري"، بينهم 39 امرأة وستة أطفال. 

وأكد المسؤول أن هذه العمليات التي تتم عبر رحلات جوية أو برية بحسب جنسيات المهاجرين "ستستمر خلال الأسابيع المقبلة". 

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة التي تعمل في أنحاء ليبيا من خلال برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية، المساعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو الذين يعانون من أوضاع هشة، في العودة إلى بلدانهم الأصلية. 

واستغلت شبكات الاتجار بالبشر مناخ عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.

وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية للآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم وافدين من جنوب الصحراء الكبرى، ويرغبون في الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر رغم المخاطرة بحياتهم. 

وقال النيجيري زكريا أبو بكر شعيب (20 عاما) لوكالة فرانس برس "أنا في ليبيا منذ ثلاث سنوات للعمل وكسب المال والذهاب إلى أوروبا".

وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022"، 

"وتمثل تونس أكبر عدد من الحوادث المسجلة تليها ليبيا بـ 683 حالة وفاة مسجلة"، وفقا لذات التقرير. 

  • المصدر: أ ف ب