تمور معروضة للبيع بمناسبة شهر رمضان في محل غرب الجزائر

حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السبت، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي المغربية بشأن التمور المستوردة من الجزائر، وذلك قبل أيام من شهر رمضان.

وطيلة الأيام الماضية، تشن حسابات على تويتر وفيسبوك حملة تحذر من دخول التمور الجزائرية إلى المغرب بدعوى أنها "مسرطنة".

وزعمت حسابات أن التمور الجزائرية منعت في بلدان أوروبية مثل فرنسا.

لكن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قالت، السبت، إن "التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية  فيما يتعلق ببقايا المبيدات، إذ أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة".

وأكدت الجامعة في بيان وزعته على وسائل إعلام مغربية أنها "تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور التي أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضحت الجامعة "أخذها عينات مخبرية بشكل اعتباطي (عشوائي) من سوق الجملة بالدار البيضاء".

وكانت  الحملة على وسائل التواصل  تحذر من "إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة"، ودعت إلى تشديد مراقبة المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول التمور القادمة من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب عبر معبر الكركرات. وذهب البعض حد الدعوة إلى مقاطعة التمور الجزائرية في شهر رمضان، بدعوى أنها "مشعة نوويا".

وبعد تزايد الجدل، أوضحت الحكومة المغربية أن هناك مراقبة رسمية للمواد المستوردة بما فيها التمور.

والخميس، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحافة، أن عملية استيراد التمور وغيرها من المواد الاستهلاكية، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية "أونسا".

وأوضح المسؤول المغربي أن الشهادات التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية، تكون موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية، وهي شهادة موثوق فيها.

وتباع التمور الجزائرية بكثرة في المناطق الحدودية القريبة من الجزائر.

 

المصدر: موقع الحرة 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية