Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

معبر حدودي بين تونس والجزائر
معبر حدودي بين تونس والجزائر

تجاوز عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية عتبة نصف مليون (563053 شخصا)، وهو مؤشر إيجابي على تحسن السياحة البينية بعد 5 أشهر على إعادة فتح الحدود بين البلدين منتصف يوليو الماضي.

 وأوردت "إذاعة موزاييك" التونسية نقلا عن مصدر رسمي أن هذا الرقم يفوق ما تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019 أي قبل تفشي كورونا، وذلك بزيادة قدرت هذه السنة بـ13.6 بالمئة، حيث بلغ عدد الجزائريين في تلك الفترة 495635 شخصا.

كما لفتت "موزاييك"، نقلا عن المتحدث إليها، بأن الرقم "كان مرشحا ليتجاوز 600 ألف زائر لو لم تتزامن العطلة المدرسية الربيعية في الجزائر مع شهر رمضان".

بن عزوز: مؤشّر إيجابي

وتأتي هذه القفزة بعد خمسة أشهر على إعادة فتح الحدود بين البلدين منتصف يوليو الماضي، بعد سنتين من إغلاقها العام 2020 بقرار تونسي، عقب انتشار وباء كورونا، لكن الحدود بقيت مفتوحة لأغراض تجارية. 

وأثّر إغلاق الحدود بشكل كبير على تنقل المواطنين والسياح الجزائريين إلى تونس طوال هذه الفترة، مع العلم أن تونس تعد الوجهة المفضلة للكثير من الجزائريين، كما أثر على تنقل المواطنين التونسيين إلى الجزائر للتسوق خصوصا.

الخبير السياحي التونسي حسام الدين بن عزوز، وصف دخول أكثر من نصف مليون جزائري إلى تونس في ثلاثة أشهر بأنه "مؤشر إيجابي".

وأوضح بن عزوز في حديث مع "أصوات مغاربية" بأن رقم نصف مليون "مهم جدا بالنسبة لسوق السياحة في تونس، بعد ركود كبير عرفته خلال مرحلة إغلاق الحدود بسبب كورونا، وتأثر منها الشعبان كثيرا، خصوصا الوكالات السياحية".

وتوقّع محدثنا أن تنتعش الحركة السياحية في تونس في الصائفة المقبلة وطيلة الموسم وبالتالي "انتعاش الاقتصاد" وفق تعبيره، وأضاف "بناء على هذا الرقم، أتوقع أن يصل عدد الجزائريين إلى 2 مليون سائح، بالإضافة إلى أن التونسيين سيستفيدون من فتح الحدود للتوجه إلى الجزائر".

مساعدية: رقم مضخّم

وخلال الصائفة الماضية دخل  160 ألف سائح جزائري إلى تونس، استنادا إلى أرقام أعلنها وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، فيما وصل عدد السياح الجزائريين إلى 550 ألفا حتى سبتمبر الماضي، وفق مدير الديوان الوطني للسياحة بتونس فؤاد الواد.

عضو المنتدى الجزائري لوكالات الأسفار والسياحة بالجزائر منير مساعدية، استبعد أن يكون الرقم الذي أعلنه المصدر الرسمي التونسي مضبوطا.

وقال مساعدية "مع احترامي للسلطات التونسية وللجهة التي أعلنت هذا الرقم، إلا أنه يبدو غير مضبوط بل مضخّم".

ومضى مساعدية يقول لـ"أصوات مغاربية" بأن الجزائريين "يتنقلون فعلا إلى تونس في هذه الفترة ولكن ليس للسياحة بل من أجل زيارات عائلية أو لمواعيد طبية، وقلة قليلة جدا تذهب للسياحة، واستنادا إلى هذه المعطيات فالرقم المعلن غير مضبوط".

وبرأي مساعدية فإن هذه الفترة هي فترة "سياحة داخلية جزائرية انتعشت منذ فترة كوفيد ولاتزال، كما أنها تتزامن مع شهر رمضان وعطلة الأطفال.. الأرقام الكبيرة للسياح ستتضح بعد رمضان من خلال الحجوزات في الفنادق، والتي ستعلنها الجهات المختصة عندنا".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية