Migrants gather in an area near the Libyan-Tunisia border, as Libyan security forces and Libyan Red Cross workers distribute…
مهاجرون في منطقة قرب الحدود بين تونس وليبيا

أعربت الأمم المتحدة الخميس عن قلقها البالغ إزاء سلامة مئات المهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل في تونس بعد نقلهم إلى مناطق نائية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وندّدت الأمم المتحدة بـ"مأساة" مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء يعيشون في ظروف قاسية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، في حين طرد آخرون إلى خارج الحدود.

وتهجّر كثر من صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، بعد أعمال العنف الأخيرة، في حين نقل آخرون من مراكز حضرية عدة.

في وقت سابق من الشهر الحالي وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف عرقية، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.

وقالت منظمة هيومن راتيس ووتش غير الحكومية إن ما يصل إلى 1200 أفريقي "طردوا أو تم نقلهم قسرا" إلى مناطق حدودية.

وجاء في بيان مشترك للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وللمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "بين أولئك الذين تقطّعت بهم السبل نساء (بعضهن حوامل) وأطفال".

وتابع البيان "إنهم عالقون في الصحراء ويواجهون حرا شديدا، من دون مأوى أو طعام أو ماء. هناك حاجة ملحّة لتوفير مساعدة إنسانية ضرورية منقذة للحياة بانتظار إيجاد حلول إنسانية عاجلة".

وتابع البيان "هناك بالفعل تقارير عن وفيات في صفوف المجموعة. المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة حزينتان بالعمق لهذا الوضع".

وأضاف البيان "هذه المأساة التي تتكشّف فصولها يجب أن تنتهي".

وأشارت الوكالتان الأمميتان إلى وجوب إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح ووجوب نقل العالقين إلى بر الأمان.

وشدّدت الوكالتان على "الحاجة الملحّة لجهود البحث والإنقاذ لأولئك الذين لا يزالون عالقين عند طرفي الحدود"، وحضّتا  البلدان المعنية على الاضطلاع بواجباتها القانونية.

كذلك شدّدتا على وجوب تحديد أولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية وإعطائهم الفرصة لطلب اللجوء، وعلى أهمية توفير الخدمات المناسبة للمهاجرين الضعفاء على غرار ضحايا الإتجار بالبشر والأطفال غير المصحوبين.

وأصبحت تونس نقطة عبور أساسية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب متهالكة، بحثا عن حياة أفضل.

وتبعد صفاقس عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نحو 130 كيلومترا.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية