قارب للهجرة  غير النظامية - تونس

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوسا، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.

وزارت المسؤولتان الجزيرة المتوسطية على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام القليلة الماضية، في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي.

 وقالت ميلوني في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين إن "المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها هو على المحك هنا لأن مستقبل أوروبا هو رهن قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى".

وتنتقد ميلوني نقص التضامن الأوروبي مع إيطاليا التي تعد أبرز نقطة وصول في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط، واستقبلت هذا العام نحو 130 ألفا منهم.

وحضت فون دير لايين دول التكتل على أداء دورها في هذا المجال.

وقالت "الهجرة غير القانونية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج الى ردّ أوروبي"، داعية "الدول الأعضاء إلى استضافة" قسم من المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوسا.

كما عرضت فون دير لايين خطة طارئة لمساعدة إيطاليا.

وطرحت رئيسة المفوضية خطة لمواجهة الوضع الطارئ تقوم خصوصا على تقوية نشاط الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) في مجال مكافحة المهرّبين، وتسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، وتعزيز "المسارات القانونية" للهجرة نحو القارة.

ووصلت فون دير لايين وميلوني في وقت سابق الأحد الى الجزيرة، وأيضا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ومفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.

وكان في استقبال المسؤولين في مطار الجزيرة، جمع من سكانها الذين ضاقوا ذرعا بتزايد وصول المهاجرين إليها وهددوا بقطع طريق موكب الرسميين.

وقال أحد الصياديين متوجها إلى ميلوني "لقد سئمنا أن تشكّل الجزيرة منصة" للمسؤولين من دون أن تتمّ متابعة نتائج زياراتهم إليها.

وتعهدت ميلوني أمام هؤلاء بـ"القيام بكل ما يمكننا فعله"، مضيفة "كما العادة، سآخذ المسؤولية على عاتقي".

وانتقلت فون دير لايين وميلوني إلى ميناء لامبيدوسا حيث رست عشرات المراكب الصغيرة التي ينتقل على متنها طالبو اللجوء، وتنطلق غالبيتها من السواحل التونسية غير البعيدة.

وقال الصليب الأحمر الإيطالي الذي يدير مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا "ثمة نحو 1500 شخص هذا الصباح" في المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 شخص فقط.

وتحدث عن "عمليات نقل مقررة خلال النهار" الى صقلية والبرّ الأوروبي.

وتوجهت سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مثل "جيو بارنتس" و"أطباء بلا حدود" الى موانئ رئيسية في إيطاليا بعدما نفذت خلال الفترة الماضية 11 عملية أنقذت خلالها ما يصل الى 500 شخص.

إلا أن عشرات المراكب الصغيرة لا تزال تحاول يوميا عبور المتوسط وتصل إلى شواطئ لامبيدوسا حيث بات نظام التعامل مع الوافدين يواجه صعوبة في التعامل مع عدد الآتين إلى الجزيرة.

وكانت ميلوني قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشكّل أزمة الهجرة هذه محور جهود دبلوماسية مكثّفة منذ ثلاثة أيام.

والسبت عقد مؤتمر عبر الهاتف جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وممثلا عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يوهانسون.

وعقد المؤتمر بناء على اقتراح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي كان قد أجرى صباح الجمعة محادثات مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي والألمانية نانسي فيزر.

وأشار متحدّث باسم وزارة الداخلية الألمانية إلى أن فيزر شدّدت على أن بلادها "لطالما أبدت تضامنها وستستمر بذلك".

والسبت اتّفق ماكرون وميلوني على إجراء دارمانان زيارة إلى لامبيدوسا "في الأيام المقبلة"، وذلك في إطار "تعزيز التعاون على المستوى الأوروبي (...) لإيجاد حلول فاعلة وفورية وأطول أمدا لهذه الأزمة"، وفق باريس.

وكان الرئيس الفرنسي شدّد الجمعة على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مبررة قرارها بـ"ضغط الهجرة الكبير الحالي إلى ألمانيا" ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.

وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملًا في الوصول إلى أوروبا.

وقالت ميلوني التي ترأس ائتلافا حكوميا من اليمين واليمين المتطرف إن "ضغط الهجرة الذي تعانيه إيطاليا منذ بداية السنة لا يمكن احتماله".

وأشارت الجمعة الى أن "عشرات ملايين الأشخاص" في إفريقيا قد يرغبون في ترك بلادهم بسبب الانقلابات العسكرية أو المجاعة، معتبرة أنه "من الواضح أن إيطاليا وأوروبا لا يمكنهما استقبال هذه الكتلة الهائلة" من المهاجرين.

واستقبلت السواحل الإيطالية أكثر من 127 ألف مهاجر منذ مطلع 2023، وهو ضعف عددهم في الفترة ذاتها في 2022.

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية