صورة مركبة لأعلام المغرب وتونس والجزائر
صورة مركبة لأعلام المغرب وتونس والجزائر

دخلت 42 جامعة مغاربية قائمة أفضل 1501 جامعة حول العالم وفق تصنيف جديد أصدرته مجلة التعليم البريطانية "تايمز هاير إديوكيشن". 

وبشكل عام حلت معظم الجامعات المغاربية في مراتب متأخرة في تصنيف عام 2024، الذي شمل 1904 جامعة من 108 دول اعتمادا على 18 مؤشرا من بينها جودة التدريس وبئية البحث العلمي والاستشهادات (تأثير البحث). 

تونس: 

حلت "جامعة تونس المنار" في صدارة الجامعات المغاربية، إذ جاء تصنيفها في المجموعة ما بين 801 و1000، منتزعة بذلك الصدارة من جامعة فرحات عباس سطيف 1 الجزائرية التي تصدرت التصنيف المغاربي العام الماضي.

وجاء تصنيف جامعة صفاقس في المجموعة ما بين 1001 و1200 فيما حلت جامعة قرطاج وجامعة منوبة وجامعة المنستير وجامعة سوسة وجامعة تونس في المجموعة ما بين 1201 و1500 فيما جاء تصنيف جامعة قابس في التصنيف 1501. 

المغرب والجزائر 

جاء تصنيف الجامعات المغربية والجزائرية متقاربا إلى حد كبير حيث تقاسمت جامعات من البلدين التصنيف نفسه باختلاف بسيط في تقييم أداء كل جامعة. 

وتقاسمت جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغربية وجامعة جيلالي ليابس لسيدي بلعباس الجزائرية المركز نفسه، وحلتا في المجموعة 1001 و1200 وتراوح تقييمهما معا بين 28.3 و32.6. 

وفي المجموعة 1201 و1500 حلت كل من جامعة فرحات عباس سطيف وجامعة سكيكدة من الجزائر إلى جانب جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة ابن طفيل القنيطرة وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة محمد الخامس بالرباط من المغرب. 

وفي المجموعة 1501 فما فوق، حلت كل من جامعة عبد المالك السعدي وجامعة شعيب الدكالي وجامعة الحسن الأول وجامعة محمد الأول وجامعة مولاي إسماعيل من المغرب ، إلى جانب 20 جامعة جزائرية من بينها جامعة 8 ماي 1945 قالمة وجامعة عبد الحميد ابن باديس وجامعة أبو بكر بالقايد. 

دوليا، لا تزال جامعة "أوكسفورد" البريطانية، تحافظ على صدارتها في قائمة أفضل الجامعات العالمية، متبوعة بجامعة ستانفورد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة "هارفرد" الأميركية. 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية