الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أرشيف)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

 لم يفصح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الجمعة، عن نيته بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المتوقعة العام المقبل، وفضّل الإبقاء على حالة من الغموض حول الموضوع.

كما خاض ولد الغزواني في قضايا عديدة في المنطقة أبرزها؛ الانقلاب في النيجر وانسحاب فرنسا عسكريا من منطقة الساحل والموقف من فرنسا في الساحل وموقف بلاده من العلاقات المتأزمة بين الجزائر والمغرب.

"حياد إيجابي تقليدي"

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المنتظرة السنة المقبلة، قال ولد الغزواني "سأخضع لإرادة لأغلبيتي وللشعب"، وردا على سؤال متابعة عما إذا كان سيترشح لعهدة ثانية بعد عهدته الأولى التي بدأت العام 2019، أجاب "الأمر متروك لك للتفسير.."

ولم تعلن أي من أحزاب المعارضة عن مرشحين لها للرئاسيات المقبلة في ظل انقسامها لفريقين على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في ماي الماضي، حيث اعتادت في السنوات الماضية تقديم مرشح واحد لكن الأمر يبدو مستبعدا هذه المرة.

أما عن العلاقات المتأزمة منذ فترة بين الجزائر والمغرب، أوضح الرئيس الموريتاني بأنه بلاده "ظلت تقليديا تلتزم الحياد الإيجابي" في هذه المسألة، وهو ما حافظ عليه هو منذ مجيئه إلى السلطة.

انقلاب النيجر و"العداء" لفرنسا

وعن الانقلاب العسكري في النيجر، والذي أدى إلى عزل الرئيس محمد بازوم وقرار فرنسا الانسحاب عسكريا من هذا البلد، نفى ولد الغزواني أن تكون بلاده ستستقبل القوات الفرنسية المنسحبة من النيجر، وقال في هذا السياق إن "موريتانيا ليست البلد الأفضل استراتيجيا وسياسيا لاستضافة قوات خُصصت لمحاربة الإرهاب".

في الآن ذاته استبعد ولد الغزواني أن يكون الانسحاب الفرنسي "فشلا لباريس في المنطقة"، وقال إن فرنسا كانت "على حق في قرارها بالرحيل"، كما كشف بأنه على اتصال بالرئيس النيجري المعزول محمد بازوم هاتفيا، ووصف ظروف اعتقاله بالصعبة.

وبخصوص ما وصفته الصحيفة الفرنسية بـ"وجود مشاعر عنيفة معادية لفرنسا في دول الساحل"، قال ولد الغزواني "إن هذا الشعور المعادي المزعوم لا يظهر في موريتانيا".

ومضى الرئيس الموريتاني يقول "لا توجد مشاعر مناهضة لفرنسا في أفريقيا.. أفضّل أن أتحدث عن سوء التفاهم على طول الطريق، كما هو الحال أحيانا بين الأصدقاء القدامى"، وبرأي ولد الغزواني فإن فرنسا "دولة صديقة تاريخيا لأفريقيا.. وأفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا". 

بالمقابل دعا ولد الغزواني إلى "إعادة بناء العلاقة مع فرنسا وأوروبا عموما على أساس ما هو إيجابي وموجود بالفعل، ليس فقط على المستوى العسكري، حتى تكون النتيجة مربحة للجانبين، من أجل التصدي معا للتحديات المرتبطة بتصاعد تيارات الكراهية في أوروبا وإفريقيا، والقضايا الأساسية مثل الهجرة والتعاون بين الشمال والجنوب".

وشهدت ثلاث من دول الساحل هي؛ بوركينافاسو  ومالي وأخيرا النيجر انقلابات متتالية على السلطات الشرعية، اعتبرها مراقبون "ثورة على فرنسا" في المنطقة، كما عبّر الانقلابيون عن رفضهم لأي وجود فرنسي في المنطقة.

"الوضع سيء في الساحل"

وعبّر ولد الغزواني عن مخاوفه مما سماه "تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في الساحل، خاصة وأن قوات بَرْخان الفرنسية لم تعد موجودة هناك ولا قوات بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)"، وفق تعبيره، ووصف الوضع الأمني حاليا بأنه "بات محفوفا بالمخاطر في الأسابيع الأخيرة بل سيئا للغاية، ما جعل جميع دول المنطقة تتعرض للضغوط، بما في ذلك بلدي". 

وعن تأثير انسحاب دولة مالي من مجموعة دول الساحل الخمس، التي أنشئت العام 2014 لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة، والتي تضم كلا من موريتانيا تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي (الدولة المنسحبة)، قال الرئيس الموريتاني إن مجموعة الساحل "لم تمُت رغم انسحاب مالي، لكنّه أقر في الآن ذاته بأن هذا الأمر "خلق مشكلة تمثلت في انقطاع عملياتنا العسكرية المشتركة التي تستمر مع دول أخرى".

مخاوف أخرى عبّر عنها الرئيس الموريتاني جراء الوضع الأمني في دول الساحل خصوصا، والفقر والأزمات في أفريقيا عموما، ويتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو دول شمال أفريقيا.

وأفاد ولد الغزواني بأن بلاده "تدفع كلفة باهظة خاصة في مجال الأمن"، وتساءل في هذا السياق "كيف يمكننا التعرف على الإرهابيين المحتملين بين هؤلاء المهاجرين؟ ودفع هذا الواقع الرئيس الموريتاني إلى التحذير من أن ظاهرة الهجرة "من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية