الشخصيات الحاضرة في قمة القاهرة
"قمة القاهرة للسلام" شهدت مشاركة 30 دولة، وهيئة الأمم المتحدة، وثلاث منظمات إقليمية

دعا كل من المغرب وموريتانيا وليبيا، السبت، خلال "قمة القاهرة الدولية للسلام"، إلى "وقف التصعيد" و"إطلاق النار" في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، من أجل تجنيب منطقة الشرق الأوسط "الفوضى" و"ويلات الحرب".

وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن المملكة "متشبثة بخيار السلام وأهمية تحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار لجميع الشعوب"، مؤكدا "استعداد المملكة بتنسيق مع جميع الشركاء، للانخراط في تعبئة دولية لوضع حد للوضع المأساوي والخطير في غزة"، على حد قوله. 

وأضاف أن "المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، تتمنى أن تبعث هذه القمة بخمس رسائل رئيسية  للمجتمع الدولي، أولها الدعوة إلى خفض التصعيد وإلى حقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات الصراع الذي قد يقضي إلى ما تبقى من فرص وآمال السلام والاستقرار".

وأردف أن "الرسالة الثانية هي الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، بينما تتمثل الرسالة الثالثة في ضرورة السماح لإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لساكنة قطاع غزة".

وعبّر أيضا عن "رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة"، مشددا على "الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل". 

الوضع ينذر بفوضى

ومن جهته، قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن "ما يتعرض له المدنيون العزل ينافي كل القيم والمبادئ"، محذرا من أن "استمرار هذا الوضع ينذر بفوضى عارمة في الشرق الأوسط بمجمله لا يمكن التنبؤ بمآلاتها".

ولفت إلى أن "خطورة الوضع القائم تستدعي بإلحاح هبة قوية من الجميع وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تداركه، فلا بد من الإسراع في إيجاد ممرات ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإعادة تأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء ووقود".

كما دعا إلى ضرورة إقرار "وقف فوري لإطلاق النار يؤمن انسيابية حركة المساعدات الإنسانية ويتيح فرصة للعمل على استعادة الأمن والاستقرار".

وتابع: "لقد آن الأوان لأن يقتنع الجميع بأنه لن ينعم أحد في هذه المنطقة بسلام أو أمن مستديم إلا بقدر ما ينعم الآخرون به"، مناشدا المجتمع الدولي بـ "العمل بجدية وعزم وصدق إرادة لإيجاد حل تقوم بموجبه دولتان فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنب إلى جنب في أمن وسلام".

وقف فوري للعمليات العسكرية

من جانبه، انتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ما وصفه بـ"استهداف لكل من يعيش في غزة حتى وإن احتموا بالمستشفيات والكنائس والمساجد".

وطالب المنفي بـ"الوقف الفوري للعمليات العسكرية على غزة ومنع دولة الاحتلال من المضي قدما في خطتها باجتياح القطاع وإجبار سكانه على النزوح قصرا إلى شبه جزيرة سينا أو غيرها". 

كما طالب أيضا بـ"البدء الفوري برعاية دولية متوازنة ومشاركة عربية في مفاوضات التسوية الشاملة والوضع النهائي على قاعدة حل الدولتين، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية التي كانت محل قبول للممثل الشرعي للشعب الفلسطيني كأساس للتفاوض والتسوية".

وغابت الجزائر وتونس عن "قمة القاهرة للسلام" التي التأمت اليوم بمشاركة 30 دولة، وهيئة الأمم المتحدة، وثلاث منظمات إقليمية، تزامنا مع دخول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقد ضمت 20 شاحنة محمّلة على الأرجح بالمستلزمات الطبية والغذاء، عبر معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر.

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء المغربية/ فرانس برس

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية