حل الجزائريون والمغاربة في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير حديث أصدره مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". 

وبينما لم يتضمن التقرير أي معطيات بخصوص جنسيات معظم الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل، أفادت "يوروستات" بأن الجزائريين حلوا في صدارة المهاجرين غير الشرعيين المعنيين بقرارات الترحيل عام 2022 حيث بلغ عددهم 34 ألف مهاجر. 

وحل المغاربة في المركز الثاني، حيث بلغ مجموع الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة دول الاتحاد الأوروبي 31 ألف مهاجر، فيما حل الباكستانيون في المركز الثالث. 

وأحصى المكتب الأوروبي ما مجموعه 431 ألف مهاجر تلقوا أوامر بمغادرة دول الإتحاد الأوروبي عام 2022، معظمهم يقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا، موضحا أن عدد الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل زاد بنسبة 27 في المائة مقارنة بعام 2021. 

وأمرت فرنسا لوحدها بترحيل 136 ألف مهاجر من أراضيها خلال تلك الفترة، ما يمثل 31 في المائة من مجموع قرارات الترحيل التي أصدرتها دول الاتحاد الأوروبي. 

على صعيد آخر، ذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي رحلت ما مجموعه 74 ألف مهاجر عام 2022 إلى بلدانهم الأصلية، وحلت فرنسا والسويد وألمانيا في صدارة الدول التي نفذت قرارات الترحيل خلال ذلك العام، لكن التقرير لم يشر إلى جنسيات هؤلاء.

جهود أوروبية لتسريع عمليات الترحيل 

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي. 

في هذا السياق وقع المغرب وألمانيا إعلان نوايا في أكتوبر الماضي لتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الأمن والهجرة، وقيل حينها إن الاعلان يأتي في سياق محادثات تجريها ألمانيا مع عدد من الدول لقبول إعادة رعاياها من المهاجرين غير النظامين الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل.  

من جانبها، سنت فرنسا في الأسابيع الأخيرة قانونا جديدا للهجرة ما يزال يثير الكثير من الجدل في البلاد بسبب الاجراءات الصارمة التي تضمنها لاحتواء الهجرة غير النظامية في البلاد.

وبينما كان القانون السابق يجيز ترحيل المهاجرين الذين يشكلون خطرا على أمن الدول الفرنسية، تضمن القانون الجديد اجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا اجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي. 

المصدر: أصوات مغاربية