سيارة شرطة في طرابلس - ليبيا
دورية أمنية في العاصمة الليبية طرابلس - صورة إرشيفية

تبرأ جهاز دعم الاستقرار في ليبيا من تصريحات أدلى بها أحد الأشخاص، ادعى انتسابه إلى هذه المؤسسة الأمنية، بعدما وجه جملة من الانتقادات إلى السلطات التونسية.

وقال الجهاز الأمني في بيان أصدره أمس السبت عبر صفحته بموقع فيسبوك "تابعنا المقطع المرئي الذي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي ظهر من خلاله أحد الذين يدعون تبعيتهم لجهاز دعم الاستقرار وهو يتفوه بعبارات مستهجنة تحاول المساس بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين والشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس".

بسم الله الرحمن الرحيم ببالغ الأسف، تابعنا المقطع المرئي الذي تم تداوله عبر بعض وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي،...

Posted by ‎جهاز دعم الاستقرار‎ on Saturday, March 30, 2024

وقبل يومين، انتشر فيديو عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عناصر أمنية مسلحة بالقرب من المركز الحدودي رأس جدير، حيث توعد أحدهم بـ"اختراق التراب التونسي واجتياح مدينتي قابس وبن قردان"، وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب وسط النشطاء في البلدين.

جاء ذلك في أعقاب التوتر الكبير الذي تشهده بعض المناطق الليبية بالقرب من الحدود التونسة على خلفية الأحداث التي شهدها مؤخرا مركز رأس جدير، بسبب الاشتباكات المسحلة التي وقعت بين ميليشيتين يعتقد أن إحداهما تابعة لمدينة "زوارة" (أمازيغ)، وأخرى موالية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

ومعبر رأس جدير هو نقطة العبور الرئيسية بين غربي ليبيا وجنوب شرقي تونس، الذي يعيش سكانه إلى حد كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب، بحسب "فرانس برس".

وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مع ظهور سلطتين متنافسين وانتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في أنحاء البلاد.

وقال جهاز دعم الاستقرار إنه "يؤكد على تأصيل المبادئ الراسخة على صون علاقات الجوار الأخوية القوية والمتجذرة الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين"، مشيرا إلى أنه "سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المعنيين وفق التشريعات الوطنية وما تنص عليه أحكام القوانين النافذة".

ويراهن المسؤولون في هذين البلدين على إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد قطيعة فرضها تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، مع العلم أن تونس سجلت العام الفائت فائضا تجاريا مع ليبيا يقدر بأزيد من 300 مليون دولار"، وفق ما أكده المحلل الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

وتعد تونس وليبيا من الدول الأعضاء في منظمة "الكوميسا" وهي اختصار للسوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا، والتي يتجاوز عدد سكانها حاجز الـ500 مليون نسمة.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية