Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Migrants gather in an area near the Libyan-Tunisia border, as Libyan security forces and Libyan Red Cross workers distribute…
مهاجرون غير نظاميين قرب الحدود بين تونس وليبيا- أرشيف

أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية الإثنين أنهم اتفقوا على العمل سوياً لمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم بشأن هذه الظاهرة. 

وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في هذا اللقاء التشاوري الأول الذي عُقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وفي نهاية الاجتماع صدر بيان ختامي مشترك أعلن فيه القادة الثلاثة أنهم "اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة تُعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".

وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أن القادة الثلاثة اتفقوا أيضاً على "توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء".

كما أكد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية بل أيضا للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية. 

ولم يُدعَ المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يمهّد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.

وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع مارس على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان".

ويومها بحث القادة الثلاثة "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".

وردّاً على تلك المبادرة، اتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بمحاولة "تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة" واعتبرتها "مناورة من الجزائر حتى لا تبدو أنها معزولة وسط جيرانها".

ودافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن هذه المبادرة، معتبرا أنها تأتي لملء فراغ، في حين أن اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ قبل 35 سنة يرقد "في الإنعاش" و"لا يقوم بأي نشاط".

من جهته أكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء صحافي بداية أبريل أن "هذا التكتّل ليس موجها ضد أي جهة كانت" وأن "الباب مفتوح لدول المنطقة" و"لجيراننا في الغرب" أي المغرب.

وتم تأسيس اتحاد المغرب العربي في مراكش سنة 1989 سعياً إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، على شكل الاتحاد الأوروبي.

وبعد بدايات موفقة ونشاطات كثيفة، جُمّد كل شيء بسبب التوتر المستمر في العلاقات بين الرباط والجزائر، وخصوصاً بسبب النزاع في الصحراء الغربية.

ولم يعقد أي اجتماع قمة لهذا الاتحاد منذ 1994.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

موريتانيا

من خلف القضبان.. معارض موريتاني يقرر الطعن بدستورية "قانون الرموز"

23 أكتوبر 2024

أبلغت هيئة الدفاع عن السياسي الموريتاني المسجون أحمد صمب الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بقرار موكلها الطعن في دستورية "قانون الرموز" الذي كان مقررا أن تتم محاكمته على أساسه.

وذكرت موقع وكالة "الأخبار" أن  "رئيس الغرفة قرر  إيقاف النظر والبت في القضية إلى أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الذي تعهدت بتقديمه في الآجال المحددة قانونا".

وبداية الشهر الجاري، تم إحالة السياسي  أحمد ولد صمب وشخصين آخرين  إلى السجن، بتهمة التلبس بجرائم وفق قانوني الرموز والجرائم السيبرانية.

واتهمت النيابة العامة ولد صمب بـ"نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وبث الكراهية".

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع صوتي منسوب لولد صمب يهاجم فيه الرئيس الموريتاني وكبار المسؤولين بهذا البلد المغاربي، ويصفهم بـ"العصابة"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكثيرا ما كان قانون الرموز في موريتانيا، محل جدل حقوقي وقانوني إذ يعتبره معارضون "مسا من الحريات التي يضمنها الدستور"، بينما يراه فيه آخرون "تشريعا ضروريا يؤطر حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2021،  صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع القانون المتعلق بـ"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

المصدر: أصوات مغاربية